الديوان الملكي يُحذر حزب العدالة والتنمية: السياسة الخارجية من اختصاص الملك وموقف المغرب من القضية الفلسطينية مبدئي ولا يخصع للمزايدات السياسوية

حذّر بلاغ للديوان الملكي، اليوم الاثنين، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي يوجد على رأسها عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الأسبق، وذلك على خلفية انتقادها للعلاقات المغربية الإسرائيلية، محذرا من كون ذلك تدخلا في اختصاص ملكي بموجب الدستور.

وجاء في البلاغ أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أكد الديوان الملكي على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين ورئيسا للجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وأورد البلاغ أن الأمر يتعلق "بموقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة".

وحسب الوثيقة فإن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك بحكم الدستور، ويدبرها "بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".

وشدد البلاغ على أن العلاقات الدولية للمملكة "لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة"، وأضاف "ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".

وأكد الديوان الملكي أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في"ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع"، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 دجنبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك.

وأوضحت الوثيقة أنه تم حينها، "إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به".