ماكرون يكتوي بنيران البرلمانيين الذين يريدون إسقاط حكومته ويلوح بحل الجمعية العمومية
سيكون على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التفكير مرارا قبل "التطوع" لإعطاء دروس في الديمقراطية لدول إفريقيا، حيث أصبح يُنعت داخل فرنسا بـ"الديكتاتور" و"الاستبدادي"، بعد إقدامه على تمرير قانون التقاعد الجديد دون تصويت من البرلمان، إلى جانب التلويح بحل الجمعية العمومية بسبب المعارضة الشديدة من النواب.
ونقلت شبكة BMFTV عن "مصدر حكومي" أن الرئيس ماكرون "هدد" في أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء الذين لهم علاقة بإصلاح نظام التقاعد، بحل مجلس النواب إن فشل في تبني مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي، وذلك قبل أن يلجأ إلى خيار آخر تراه المعارضة ضربة قاصمة للديمقراطية، وهو تبني مشروع القانون دون تصويت.
وبعد أن كان حزب "النهضة" الذي أسسه ماكرون، وراء الحملة التي استهدفت المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي نجمت عنها أزمة غير مسبوقة بين الرباط وباريس، وصلت حد تجميد زيارته المتوقع منذ العام الماضي، بناء على رغبته الشخصية، للقاء بالملك محمد السادس، فإن الرئيس الفرنسي يعاني حاليا من أسوأ أزمة سياسية داخلية، والتي يواجه فيها أيضا البرلمانيين.
وقرر ماكرون، أمس الخميس، المواجهة عبر تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية AFP، ما أثار استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع، في ما ينبئ بإعطاء زخم جديد للحركة الاحتجاجية.
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون بأكمله من "مسؤولية" حكومتها، رافعة صوتها وسط صيحات الاستهجان التي أطلقها نواب المعارضة، وردت النقابات بالإعلان عن يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس المقبل، علما بأن التحركات لم تثن الحكومة عن المضي قدما في مشروعها، ونّدت تلك النقابات بـ"إنكار للديموقراطية" ودعت إلى "تجمعات" خلال نهاية الأسبوع.
وانتقدت المعارضة بشدة هذه الخطوة، وقال زعيم النواب الشيوعيين في البرلمان فابيان روسيل، إن المؤسسة التشريعية ستتعرض للسخرية والإهانة إلى أقصى حد، في حين قالت مارين لوبن رئيسة كتلة نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، إن القرار فشل ذريع لهذه الحكومة ولإيمانويل ماكرون، تواجه الحكومة بقيادة بورن الآن مقترحات مختلفة لحجب الثقة ستطرحها أحزاب المعارضة المختلفة.
وأعلن حزب التجمع الوطني أنه سيصوت على جميع الاقتراحات لحجب الثقة بغض النظر عن الجهة التي تقدمها، وأعلنت مارين لوبن أنها ستقدم اقتراحا لحجب الثقة نيابة عن حزبها، وهو ما أعلنه أيضا جوليان بايو وهو نائب عن حزب الخضر الذي ينتمي إلى ائتلاف الأحزاب اليسارية، والذي أعلن أنه سيقدم اقتراحا لحجب الثقة "عابرا للأحزاب".
