في أول تفاعل له مع تحذير الديوان الملكي لحزبه.. بنكيران: علاقتنا بالملك يحمها النصح والسمع والطاعة

تفاعل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، لأول مرة بشكل علني مع بلاغ الديوان الملكي، الصادر في حق الأمانة العامة لحزبه يوم الاثنين الماضي، والذي حذر من التدخل في السياسة الخارجية للمملكة باعتبارها اختصاصا دستوريا للعاهل المغربي، حيث أورد رئيس الحكومة السابق أن العلاقة مع الملك مبنية على "النصح والسمع والطاعة".

وخلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، قال ابن كيران إن حزبه يعي جيدا ما يعنيه الملك، بحكم أن منصبه سابق للدستور ويعود لـ4 قرون، منذ أن تولت الأسرة العلوية الحكم، مضيفا أن ذلك تم "بدون دستور وبدون حقوق الإنسان، بل بالبيعة التي لا زالت مستمرة، وهي موجودة في المرجعية الإسلامية".

واعتبر ابن كيران أن العلاقة مع الملك "محكومة أولا وقبل كل شيء بالمرجعية الإسلامية، ومنطق هذه المرجعية ينبني على النصح والسمع والطاعة"، مضيفا أن كل المحاولات التي تهدف إلى "التشويش" بين حزبه وبين الملك "ستذهب سدى، لأن الملك لن يفرط في الدين، ونحن لن نفرط في الملك لكونه أمير المؤمنين الذي لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا".

وحسب رئيس الحكومة الأسبق، فإن ما يحدث بخصوص العلاقة بين القصر وبين حزبه، تقف وراءه أطراف أخرى، متحدث عن أنها "تبحث في بلاغات الحزب لعلها تجد أي عبارة للإساءة لتلك العلاقة"، مبرزا أن الذي يجمع الحزب بالدولة هو الدستور الواضح الذي يتمسك "البيجيدي" بحقوقه الواردة فيه، مع الإبقاء على "ولائه للملك" على حد تعبيره.

ويوم الاثنين الماضي، انتقد بلاغ للديوان الملكي بيانا صادرا عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، باعتباره "يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأورد الديوان الملكي على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين ورئيسا للجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وأورد البلاغ أن الأمر يتعلق "بموقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة".

وذكَّر البلاغ بأن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك بحكم الدستور، ويدبرها "بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية"، وأضاف أن العلاقات الدولية للمملكة "لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة"، وتابع "ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".