صادرات المغرب من البطيخ الأحمر في 2022 تقفز به للمرتبة الثانية كأكثر مصدر للاتحاد الأوروبي.. لكن الفرشة المائية للبلاد تدفع الثمن

لازالات الاحصائيات الأوروبية التي تصدر بين الحين والآخر بشأن حجم واردات الاتحاد الأوروبي من الخضر والفواكه المغربية خلال 2022، تكشف عن تسجيل المغرب لأرقام غير مسبوقة في حجم ما تم تصديره من المنتوجات الفلاحية للبلاد خلال العام الماضي، وفي الوقت نفسه توضح بعضا من أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية خلال السنتين الأخيرتين.

وفي هذا السياق، كشفت إحصائيات أوروبية صدرت مؤخرا، أن واردات الاتحاد الأوروبي من فاكهة البطيخ الأحمر، عرفت تغيرا فيما يخص البلدان المصدرة خلال سنة 2022، حيث سُجل تقدم المغرب للمرتبة الثانية كأكثر مصدر للبلدان الأوروبية لهذه الفاكهة، خلف إسبانيا، والمصدر الأول من خارج بلدان الاتحاد.

ووفق الاحصائيات التي اطلعت عليها "الصحيفة"، فإن المغرب صَدّر سنة 2022 إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 270 مليون كيلوغرام، بقيمة مالية تتجاوز 195 مليون أورو، وبالتالي فإن المغرب تجاوز إيطاليا التي تراجعت للمرتبة الثالثة كأكثر المصدرين للأسواق الأوروبية للبطيخ الأحمر، حيث صدرت إيطاليا 225 مليون كيلوغرام فقط في السنة المعنية.

وبالرغم من أن صادرات إسبانيا للبطيخ الأحمر للأسواق الأوروبية تسجل منحى تراجعي في السنوات الأخيرة، إلا أنها لازالت تحتل المرتبة الأولى في مجال التصدير للسوق الأوروبي للبطيخ الأحمر، حيث بلغت صادراتها العام الماضي إلى 524 مليون كيلوغرام من هذه الفاكهة.

وتشير إحصائيات التصدير، بأن صادرات إسبانيا للسوق الأوروبي من فاكهة البطيخ الأحمر سجلت خلال السنوات الأربع الأخيرة تراجعا بنسبة 23 بالمائة، في حين أن صادرات المغرب ارتفعت بأكثر من 80 بالمائة، وفي حالة تواصلت المؤشرات على هذا النحو، فقد يُصبح المغرب خلال السنوات المقبلة هو المصدر الأول في العالم للاتحاد الأوروبي من البطيخ الأحمر.

هذا التقدم الإيجابي له تداعيات سلبية من جهة أخرى، حيث يُعتبر البطيخ الأحمر، من أكثر الفواكه التي تستنزف المياه بشدة، وتصديره يُعتبر بمثابة تصدير للثروة المائية للبلاد، وقد بدأت تظهر مؤشرات هذه التداعيات السلبية على العديد من المناطق المغربية.

وفي هذا السياق، فإن مناطق عديدة في إقليم زاكورة كانت قد اشتكت منذ عامين من أزمة مائية خطيرة تهدد السكان والثروة الحيوانية والنباتية، بسبب الاستنزاف الكبير للماء نتيجة زراعة فاكهة البطيخ الأحمر. كما أن السلطات المحلية في العديد من المناطق الفلاحية قررت هذه السنة تخفيض المساحات الزراعية المخصصة للبطيخ الأحمر بسبب التداعيات السلبية لهذه الزراعة على الفرشة المائية، خاصة في ظل شح التساقطات المطرية.

ويرى العديد من المهتمين بالقطاع الفلاحي، أن هذه الزراعة تحتاج إلى دراسة وتخطيط يسمح بتحديد المناطق لزراعتها مع عدم تجاوز الحد الذي يُمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير للفرشة المائية، خاصة أن الماء يُعتبر تحديا يزداد صعوبة في المستقبل في ظل التغيرات المتعلقة بالمناخ.