بنك المغرب يحذف بلاغ مجلسه الذي تضمن إعلان رفع سعر الفائدة لـ 3% بسبب التضخم ويلغي ندوة رئيسه عبد اللطيف الجواهري
حذف بنك المغرب الرابط الخاص بالبلاغ الذي أعقب اجتماع مجلس المؤسسة برسم الفصل الأول من سنة 2023، الذي جرى يوم أمس الثلاثاء، وهي الوثيقة التي أعلنت رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، دون تقديم أي توضيح لذلك، علما أن المؤسسة المالية المركزية بالمغرب عمدت لتبني هذا الإجراء لثالث مرة في غضون 6 أشهر من أجل مواجهة التضخم.
واختفى خبر اجتماع المجلس الذي يترأسه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من الواجهة الرئيسية لموقعه الرسمي، وبعد بحث قامت به "الصحيفة" استطاعت الوصول إلى صفحة الموضوع التي كانت تتيح تحميل بلاغ المؤسسة بخصوص تفاصيل الاجتماع، بما يشمل وضعية الاقتصاد الوطني ومبررات رفع سعر الفائدة، لكن المفاجأة كانت هي أن الرابط اختفى على عكس ما كان عليه الأمر عند الخامسة زوالا من مساء أمس.
وكان المجلس قد أورد أنه رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، وأحاط علما في هذا الإطار بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها.
وقال بنك المغرب إنه، وبعد بلوغ التضخم 6.6 في المائة في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5.5 في المائة في المتوسط، فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المائة، بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، وسيكون نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه.
حسب المؤسسة، تفترض هذه التوقعات أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن وفي سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2.3 في المائة، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3.9 في المائة.
وخلص المجلس إلى قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وسيواصل المجلس تتبع تطور الطرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كتب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
