السلطات المغربية تعرف الإرهابيين ولا تعرف المضاربين.. هل ورط بايتاس الحكومة بتصريحاته حول المتورطين في ارتفاع الأسعار؟

لا يكاد يظهر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إحدى ندواته الصحفية التي تلي اجتماع المجلس الحكومي، إلا وتتسبب تصريحاته في غير قليل من الجدل، الأمر الذي تكرر أول أمس الخميس، حين قال إن الحكومة لا تعرف من هم المضاربون الذين يتسببون في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووضع بايتاس السلطات المغربية في حرج كبير، حين قال إنه بخصوص موضوع المضاربين والوسطاء، المتسببين في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه "لا ينكره أحد"، مضيفا أنه لا يعرف من هم هؤلاء المضاربون وإن كان هناك من يعرفهم فيخبر الحكومة، وتابع "حين نعرفهم يتم اتخاذ "إجراءات المراقبة والصرامة والتتبع في حقهم".

وحولت هذه التصريحات بايتاس، ومعه الحكومة، إلى مثار للسخرية لدى العديد من المتفاعلين المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ لم يقتنع كثيرون بكلام الوزير المنتدب، فمنهم من تحدثوا عن "حماية" ضمنية لهؤلاء المضاربين، وآخرون استغربوا أن يكون البلد الذي تستطيع سلطاته الوصول إلى عناصر التنظيمات الإرهابية بشكل استباقي لا يستطيع محاصرة المضاربين.

وبدت تصريحات بايتاس "مستفزة" للكثيرين، في ظرفية شديدة الحساسية تتسم بارتفاع الأسعار بشكل متزايد في مختلف الأسواق الوطنية، وعدم قدرة الحكومة على ضبطها، باعتراف بايتاس نفسه الذي قال إن "لا أحد ينكر تلك الارتفاعات"، وأن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لم تحقق الهدف بالشكل الذي يلبي طموحاتها لأن "المشكلة أعقد بكثير".

وفي المقابل، فإن عبارة "فشل الحكومة"، التي أغبت بايتاس خلال ندوته الصحفية، كانت الأوسع انتشارا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لدرجة المطالبة بإقالتها باعتبارها المسؤولة الأولى عن ضبط الأسواق الوطنية والتصدي للمضاربات والوساطات التي تضاعف من أسعار المواد الغذائية في غمرة أزمة الغلاء، واعتبر الكثيرون أن الوقت قد كان لإجراء تعديل حكومي.

وكان بايتاس قد لخص الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار في تكثيف المراقبة ورفع الإنتاج ووقف عمليات التصدير من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالسلع، على اعتبار أن الهدف هو تحقيق الاكتفاء ونزول الأسعار إلى مستويات معقولة، لكن اعتبر أن محاسبة الحكومة على إدخال ثم إخراج السلع للأسواق غير منطقي، لأن من تجب محاسبتهم هم المضاربون بإجراءات قانونية.