بعد تحقيق "الصحيفة".. 3 أحزاب تتحرك داخل مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية حول واردات النفط الروسي إلى المغرب

في الوقت الذي تلتزم فيه حكومة أخنوش الصمت تجاه المعطيات الدقيقة التي نشرتها "الصحيفة" ضمن تحقيق خاص في عددها الورقي لشهر أبريل الجاري، بدأ العمل الاستقصائي الذي قامت به المؤسسة يحرك تفاعلات إيجابية داخل البرلمان، حيث أعلن اليوم بلاغ مشترك للفريق الحركي بمجلس النواب والفريق النيابي للتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية عن تحركها لتقديم طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع.

وقالت الإطارات السياسية المذكورة، المنتمية إلى أحزاب المعارضة داخل مجلس النواب، إن الأمر يتعلق بمبادرة بخصوص السعي نحو تقديم طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بالغرفة الأولى للبرلمان، حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، وهي الخطوة التي تلي صدور تحقيق "الصحيفة" الذي أكد بالوثائق والمعطيات استيرد المغرب مئات الآلاف من الأطنان من النفط الروسي.

وقال البلاغ إنه بناء على الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب وانطلاقا من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة تعلن مكونات مجلس النواب، الفريق الحركي فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي والشيات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها.

وتأتي هذه المبادرة الرقابية، حسب البلاغ، على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.

وتهدف مكونات مجلس النواب المذكورة، وفق البلاغ، من وراء هذه المبادرة، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك وشبهات لا سيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال.

وقالت الأحزاب الثلاثة إنها تهدف أيضا إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.

وفي نسختها الورقية الصادرة بداية شهر أبريل الجاري، نشرت "الصحيفة" تحقيقا بعنوان "تفاصيل 19 شحنة لأسطول الظل، حملت 763 ألف طن من النفط الروسي إلى المانئ المغربية"، وهي المادة التي تطرقت بالتفصيل إلى جميع رحلات استيراد الشحنات الروسية مع الكشف عن الموانئ التي انطلقت منها والتي وصلت إليها في المغرب والكميات التي كانت تحملها، بالإضافة إلى أسماء السفن والأعلام التي كانت تحملها، وحتى هويات الشركات التي تولت عمليات الشحن.