زعمت أن 1600 منهم سيُصوتون بشكل غير قانوني.. أخبار زائفة ضد المغاربة ينشرها أمنيون وجنود إسبان للإطاحة بعمدة برشلونة
وجه نواب برلمانيون إسبان طلبا لوزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، من أجل التحقيق في أخبار زائفة يجري نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق ما يُعرف بـ"الذباب الإلكتروني"، تزعم تمكين عمدة برشلونة، أدا كولاو، لـ 1600 مغربي من المساعدات الاجتماعية والحق في التصويت بشكل غير قانوني، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أعمال عدائية ضد الجالية المغربية في إسبانيا.
ووفق ما أوردته إذاعة "كادينا كوبي"، فإن الفريق البرلماني "أونيداس بوديموس" دعا وزير الداخلية إلى إجراء تحقيق للوقوف على من يروجون لـ"خدعة" انتخابية تزعم أن 1600 شخص يقطنون في المغرب، جرى تسجيلهم على أنهم مقيمون في شقق ببرشلونة كان يعيش فيها 5 أشخاص فقط، بهدف جمع المساعدات الاجتماعية والتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة عن طريق البريد.
ونُشرت هذه المعلومات من طرف مجهولين على شكل تغريدات في "تويتر" ثم جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تظهر في أي وسيلة إعلام موثوقة، وتتهم الك الشائعات عمدة المدينة اليسارية، أدا كولاو، بالاستفادة من عمليات التلاعب المزعومة، والخطير في الأمر أن من بين من أعادوا نشرها أشخاص ينتمون إلى أجهزة الأمن والجيش.
وأشارت المراسلة إلى وجود مؤشرات تُظهر أن هذه المعلومات تنتشر عن طريق "روبوتات" إلى جانب نشرها عبر حسابات مجهولة الهوية، وذلك في سياق الاستعداد للانتخابات التي ستجري هذه السنة، ويرى نواب "بوديموس" أن الأمر يتعلق بحملة لتشويه صورة العمدة الحالية، وهي أيضا تُمثل تحريضا على الكراهية ضد الجالية المغربية.
وحسب النواب البرلمانيين، تنسب هذه التغريدات للمواطنين المغاربة، بشكل مباشر وواسع النطاق، التورط في ارتكاب أعمال احتيال من شأنها التأثير على الخدمات العامة وعلى حياة المواطنين ككل، بالإضافة إلى تزوير نتائج الانتخابات البلدية، والذين قاموا بإعادة نشر تلك التغريدات، ومن بينهم رجال سلطة، كانوا على علم بزيف ادعاءاتها، ورغم ذلك ادعوا كذبا وجود تقارير صحفية تؤكدها.
ويرى نواب "بوديموس" أن الأمر يتعلق بحملة ضد الجالية المغربية وضد فريق عمل الحكومة المحلية في برشلونة، مطالبين وزير الداخلية بالوصول إلى الجهات التي تقف وراء هذه الحملة، لكون مثل هذه الحملات يمكنها أن تلعب دورا حاسما في تحديد اختيارات 28 مليون ناخب، الأمر الذي بات في نظرهم، يسائل وزارة الداخلية حول ما إذا كانت قادرة على مواجهة الظاهرة المتنامية للأخبار الكاذبة.
