آلاف المتظاهرين في فرنسا ينزلون إلى الشوارع بعد قرار المجلس الدستوري المصاقدة على خطة "إصلاح التقاعد "

خرج آلاف المتظاهرين، مساء الجمعة، في عدة مدن فرنسية بعد إعلان المجلس الدستوري المصادقة على أهم ما جاء في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وفي باريس، تجمع مئات الأشخاص قبل قرار المجلس، وبمجرد الإعلان عن ذلك في حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، زاد عدد هؤلاء بالآلاف حيث تفرقوا في عدة مواكب عفوية تتخللها عدد من الحوادث.

وبمدينة ليون، تحول التجمع الذي نظمته النقابات المحلية، بعد قرار المجلس مباشرة، إلى مظاهرة جامحة، وقمعت الشرطة الفرنسية التجمع وأطلقت عليه الغاز المسيل للدموع.

وفي مرسيليا، التي شهدت عدة عمليات لعرقلة السير خلال فترة ما بعد الظهر، قام مئات الأشخاص بالنزول إلى الشوارع احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، والذي ينص بشكل خاص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

واندلعت مظاهرات أخرى غير متوقعة في عدة مدن فرنسية أخرى، ولا سيما في رين ونانت وستراسبورغ وتولوز وليل، في حين أن ائتلاف النقابات لم يطالب بالتعبئة على نطاق وطني اليوم الجمعة، لكنه دعا إلى يوم جديد من التعبئة يوم فاتح ماي المقبل.

وأقر المجلس الدستوري في فرنسا الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي ترفضه النقابات والمعارضة والشارع الفرنسي.

ورفض عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنه لم يعترض على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.

وفي قرار منفصل، رفض أعضاء المجلي الطلب الأول لإجراء استفتاء المبادرة المشتركة، والذي سعى إلى قصر سن التقاعد على 62 عاما.

وعقب قرار المجلس، سيعلن رئيس الجمهورية دخول الإصلاح حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب الصحف المحلية.

ونظمت النقابات، التي تعارض بشدة هذا المشروع، 12 يوما وطنيا من الإضرابات والتعبئة منذ 19 يناير الماضي، بهدف الضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع عن إصلاحاتها.

واندلعت مظاهرات حاشدة، شاب بعضها أعمال عنف، في جميع أنحاء البلاد على مدى عدة أسابيع بعد الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية. كما أدت الاضطرابات في العديد من القطاعات الرئيسية (النقل والطاقة والتعليم وما إلى ذلك) إلى خنق فرنسا.