البرلمان الأوروبي يمنع أعضاءه من السفر إلى قطر والمغرب أو استقبال الدبلوماسية المغاربة دون إذن مسبق

وضع البرلمان الأوروبي، شروطا جديدة وصارمة أمام أعضائه، للحد من تواصلهم مع المغرب وقطر بما فيها السفر إليهما دون إذن مسبق من المؤسسة التشريعية في شخص رئيسة البرلمان، وذلك على خلفية ما يسمّى بقضية "قطر غيت"، واتهام المغرب بالقيام بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيّما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا المرتبطة بمصالح المملكة على غرار ملف الصحراء المغربية، والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان.

ووفقا لمجموعة الإرشادات الجديدة التي وافق عليها أعضاء البرلمان الأوروبي القياديون في اجتماع مغلق عقد الخميس الماضي، واطلعت عليه صحيفة "بوليتيكو"، فسيتحتم على أعضاء البرلمان الأوروبي والموظفين طلب إذن البرلمان لدعوة دبلوماسيي كل من قطر والمغرب إلى مبنى البرلمان الأوروبي، مع إبلاغ رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا في كل مرة يلتقي البرلمانيون الأوروبيون بنظرائهم في المغرب وقطر.

وذكرت الصحيفة، أن هذه النقط التوجيهية التي سنّها البرلمان الأوروبي، هي في الحقيقة، غير ملزمة - مما يعني أنه لن يتم معاقبة أعضاء البرلمان الأوروبي في حالة عدم الامتثال لها، لكنها وفي ونفس الوقت وُضعت لمنع التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي، في ظل التحقيق الجنائي المستمر في بلجيكا حول ما إذا كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد تلقوا رشاوى من قطر والمغرب.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول في البرلمان الأوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الإجراءات والقواعد الجديدة تسير نحو إضفاء الطابع الرسمي عليها في المستقبل، موردا "نحتاج إلى معرفة من سيجتمع، ولماذا سيجتمع.. فالجميع على وعي تام أنه لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد".

وتنص وثيقة الإجراءات التشديدية الجديدة والمكونة من أربع صفحات التي اطلعت عليها الجريدة، أنه "لن يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي بالقيام برحلات رسمية إلى قطر أو المغرب أثناء استمرار التحقيق الجنائي".

ومع ذلك، تضيف الوثيقة، أنه يترك الباب مفتوحًا أمام أعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في الأحداث واللقاءات الدولية التي تستضيفها قطر والمغرب، على غرار اجتماع الجمعية البرلمانية لاتحاد البحر الأبيض المتوسط، التي تجمع بين 44 برلمانا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ويترأسها حاليا البرلمان المغربي.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن "عميل تابعا للاستخبارات المغربية"، لعب دورا كبيرا في قضية الفساد ضمن البرلمان الأوروبي المرتبطة بقطر، والتي وصفتها مجلة "بوليتيكو" بـ قطر غيت"، في دلالة على فضيحة "ووترغيت" الأميركية.

ونقلت المجلة أن لقب "الجاسوس المغربي" الحركي هو "M118"، وأن اسمه برز كأحد المشغلين الرئيسيين في فضيحة الفساد التي ذكرت تقارير أنها "متعلقة بقطر"، والتي هزت أسس البرلمان الأوروبي. بينما نفت الدوحة مرارا علاقتها بها، مشيرة إلى أن "العميل المغربي"، والتي ذكرت أن اسمه "محمد بلحرش"، وكان يدير دوائر حول وكالات التجسس الأوروبية لسنوات.

ووفقا لبوليتيكو فإن "بلحرش" كان في قلب "شبكة معقدة تمتد من قطر والمغرب إلى إيطاليا وبولندا وبلجيكا". ويشتبه في أنه شارك في جهود ضغط مكثفة وفساد مزعوم يستهدف أعضاء البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة. واتضح أنه كان معروفا لدى أجهزة الاستخبارات الأوروبية لبعض الوقت.

وكان المغرب قد استنكر استهدافه من جهات معينة تعمل داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية؛ حيث يتم استغلال نفس الأطراف، في خضم هذه الهجمات الإعلامية، لمحاولة إشراك البرلمان الأوروبي في مناورات معادية للمغرب (مشاريع قرارات وتعديلات مقترحة)، مشددا على أنه لا يقبل أن يتم ابتزازه عن طريق شنّ هذه الحملات الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى.

وأكد المغرب، أنن تعزيز قواعد الشفافية داخل البرلمان الأوروبي هو أمر مفيد وبالغ الأهمية لتجنب بعض التجاوزات، مثل تشكيل مجموعة برلمانية حول الصحراء، من طرف البوليساريو والجزائر، وكذا المضايقات الصارخة وغير المبررة لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، دون أي تدخل من قبل البرلمان الأوروبي.