صراع الهيمنة أم حماية المستهلك

ارتفعت الأصوات وكثر الجدال حول موضوع مهم له علاقة مباشرة ومؤثرة بالاقتصاد الوطني والشراكات الدولية للمغرب والقدرة الشرائية الأسر للمغربية والأمن الغدائي في وطننا.

ويتعلق الأمر باستيراد الأبقار من البرازيل، وقد تمت إثارة توقيت الإعفاء من الواجبات الجمركية، ونشر صور لأبقار هزيلة، والحديث عن ضعف جودتها وترويج بعض ردود الفعل السلبية لذى الجزارين ونشر قرارات وتقارير صحفية من دول أخرى عربية وأروبية!! رافضة بسبب تهديدها لصحة المستهلك.

وبغض النظر عن مصداقية كل ما أثير حول الموضوع، ولأني لا أستطيع الحكم عليها لعدم توفري على المعطيات الحقيقية، فإنني أطرح ثلاثة أبعاد/ تساؤلات ذات راهنية:

أولا: بلادنا فتحت مسارا جديدا في علاقاتها الدولية يتسم بالتنويع وأيضا الحزم في طلب الوضوح في الموقف من الوحدة الترابية. وفي هذا الإطار تعتبر البرازيل من الدول التي حرصت بلادنا على تعزيز علاقة التعاون والشراكة معها.

فلا شك أن ذلك يغيض أطرافا متعددة من خصوم وحدتنا والشركاء التقليديين للمغرب الذين يعملون على محاصرة التقدم المغربي على الصعيد الدولي وخاصة في أمريكا اللاتينية.

ثانيا: إن بلادنا محتوم عليها أن تضمن أمنها الغذائي من خلال الانتاج الوطني أولا والاستيراد ثانيا. وتعتبر البرازيل من أكبر الدول انتاجا وتصديرا. وإذا ما تحكمت بلادنا في أمنا الغذائي مع الطاقي والمائي والدوائي ستحقق حرية أكبر في مواقفها ومفاوضاتها الدولية وتعزبزا لاستقرارها وأمنها وسلمها الاجتماعي.

ثالثا: نفس هذه الجهات وجهات أخرى وشبكة التوزيع الموالية لها والمتحكمة في السوق والأثمنة لا ترغب في انفتاح السوق على فاعلين وطنيين ودوليين آخرين الذي يؤدي إلى تنويع المنتوج وخفظ الأسعار لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

لذلك، ونظرا لهذه الأبعاد الكبيرة، ولأن الأمر لا يتعلق بعملية تجارية عادية، فإنه من الواجب على الجهات الرسمية التبيان والتوضيح ذرءا لكل التاويلات، كما على الجهات الرقابية وعلى رأسها البرلمان توظيف كل إمكانياته في ذلك كمساءلة الحكومة ومهام استطلاعية واستدعاء المسؤولين إلى اللجن وقد يصل الأمر إلى مبادرة تقصي الحقائق.

فالسكوت أو الردود باحتشام أو التعامل ببرودة قد يفسر عند البعض تواطؤا في غير صالح الوطن والمواطنين.