القضاء التونسي يُقرر سجن راشد الغنوشي.. وإسلاميو المغرب وتونس غاضبون مما وصفوه بـ "المهزلة"

قرّر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، صبيحة اليوم الخميس، سجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تصريحات سابقة اعتبرها القضاء التونسي سعيا لقلب نظام الدولة.

واستهجنت القيادية في حركة النهضة التونسية يمينة زغلامي، في تصريح لـ "الصحيفة"، قرار القاضي سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي، واصفة إياه بـ "المهزلة" التي ارتكبت في حق رجل دولة وواحد من أهم وأثقل السياسيين التونسيين ورئيس أكبر حزب سياسي في البلد.

اختطاف ..تنكيل فاعتقال

وشدّدت زغلامي، على أن اختطافه من عقر بيته، وإيداعه في السجن على الرغم من النكسة الصحية التي يمُر بها والذي أدت إلى نقله للمستشفى مرتين، ثم إصدار قرار اعتقاله يُثبت بالمقابل أن ما حدث هو قرار واستهداف سياسي للغنوشي شخصيا وحركة النهضة، وإجهاض للحقوق السياسية والحريات التي يكفلها الدستور.

واعتبرت المتحدثة، أن التهم المنسوبة إلى راشد الغنوشي والمشمولين بالتحقيق في نفس القضية والمرتبطة بـ "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة (السعي لقلب النظام) وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" هي تُهم باطلة جدا وبعيدة عن جادة الصواب والمعقول.

وأكدت القيادية في حركة النهضة، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان التونسي المنحل، ليست انقلابية ولا هي تحريضية أو تدعو بأي شكل من الأشكال لهذا التنكيل، والتعامل جد السيء مع الغنوشي ذو الوزن السياسي الكبير في البلد، مشدّدة على أن السلطات التونسية تسير نجو الإجهاز على كل الحريات وإقبار الأحزاب والمواقف والساسة الذين يخالفونها الرأي.

قيس يغطي فشله بالاعتقالات

وتفاعلا مع قرار الاعتقال قيد التحقيق، أصدرت حركة النهضة التونسية، بدورها بيانا اليوم، معتبرة أن الغاية من القرار هي "التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس".

وأكدت الحركة أن "التنكيل برمز وطني قضّى ردحًا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء".

وشدّدت الحركة، على أن مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم، موجهة في الآن ذاته، مثمنة في الآن ذاته "صبر الغنوشي وصموده رغم الانتهاكات الصارخة التي رافقت عملية المداهمة والاعتقال وتُكبِر فيه احترامه للقانون والقضاء، وإيمانه ببراءته من التهم الموجهة إليه رغم كل الضغوطات المسلطة على القضاة، كما تحيّي جهود فريق الدفاع الذين رابطوا طوال ساعات من المرافعات" يقول البيان.

وأكدت في هذا الإطار، أن منهج الحركة السياسي كان وسيظل نضالا مشروعا ومتحضرا يُعلي من مبدأ السلمية والمدنية وهو ما تُؤكده خيارات الحزب بعد الثورة في رفض الإقصاء والتنكيل والدعوة لإقرار العفو العام والسعي إلى تحقيق التوافق والوحدة الوطنية واحترام المؤسسات العليا للدولة.

ووجهت، دعوة إلى من وصفتهم بـ "كل القوى الحية إلى الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية التنظُم والحق في العمل الحزبي والسياسي والجماعي، وتدعو مناضليها إلى التمسك بالنشاط السلمي المدني على أساس هذه المبادئ".

إسلاميو المغرب ينددون

من جانبه، كان حزب العدالة والتنمية، قد أدان أول أمس الثلاثاء، توقيف السلطات الأمنية في تونس، لزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، واصفا إياه بـ"التعسفي"، مشدّدا على أن هذا المستجد "من شأنه أن يعمق هذه الأزمة ويسد الطريق على كل إمكانية لحلها عن طريق الحوار بين كل الفرقاء في تونس".

ودعا بيان العدالة والتنمية الموقع من طرف الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران السلطات في تونس، إلى "إعلاء صوت العقل وتغليب الحكمة والمبادرة، وإلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بتونس وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، والتعجيل بفتح حوار وطني حتى تنعم تونس الشقيقة وشعبها بالاستقرار والازدهار".

ووصف "البيحيدي" اعتقال الغنوشي، بـ"التطور الخطير" للأزمة السياسية التي تشهدها تونس، بعدما أقدمت قوات أمنية على اعتقال راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب سابقا، ورئيس حركة النهضة التونسية.

من جانبه، ندد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، باعتقال راشد الغنوشي، في ليلة القدر معتبرا أنه "عمل لا يليق بتونس ولن يحل مشاكلها".

ووصف العثماني، عبر تدوينة له الغنوشي بأنه "مفكر كبير وسياسي مخضرم ورئيس البرلمان التونسي السابق" متمنيا الافراج عنه وخصوصا أن صحته تدهورت في المعتقل ونقل إلى المستشفى".

وفي السياق ذاته، عبرت "حركة التوحيد والإصلاح"، بدورها عن استنكارها لاعتقال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، وكافة المعتقلين السياسيين، معلنة عن "تضامنها مع ضحايا الانتكاس الديمقراطي الذي تشهده تونس الشقيقة".

ودعت الحركة في بيان لها، إلى التعقل والحوار وتغليب صوت الحكمة واحترام الحقوق والحريات وإطلاق سراح كافة المعتقلين، داعية "مختلف الهيئات الحرة إلى توحيد جهودها في النضال من أجل استئناف المسار الديمقراطي ومناهضة الاستبداد ونصرة ضحاياه بما يضمن الأمن والاستقرار لتونس".

وقالت الحركة إن إقدام فرقة أمنية تونسية مساء الإثنين على اعتقال راشد الغنوشي، فعلٌ ينضاف إلى مسار الانتكاس الديمقراطي والحقوقي الذي تعيشه تونس منذ ما يقارب السنتين، حيث سُجّلت عدد من الاعتقالات التعسفية في حق معارضي الرئيس من مختلف التوجهات السياسية، وهو ما يكرس حالة خوف من الديمقراطية، وتعنُّت في الإنصات لصوت الشعب التونسي التواق للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

ومنذ 11 فبراير، نفّذت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".