في ظل تطمينات الحكومة.. تغوّل أسعار المواد الغذائية يرفع التضخم إلى 8.2 بالمائة
يواصل التضخم في المغرب منحاه التصاعدي مستقرا في اللون الأحمر، وسط حالة من التوجس التي تجثم على نفوس ذوي الدخل المحدود، الذين باتت قدرتهم الشرائية تتضاءل أمام تغوّل أسعار المواد الأساسية واكتواء أثمنة المواد الغذائية التي ارتفعت بدورها بـ 16.1 بالمائة، وفق معطيات رسمية مُدلى بها.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، صبيحة اليوم الخميس، أن التضخم بلغ مستويات مرتفعة في المغرب وصلت إلى 8.2 بالمائة في مارس الماضي مقارنة بمارس 2022، لأسباب عدة أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأكدت المندوبية السامية للخطيط، إلى أن هذا الارتفاع المسجل على مستوى التضخم في المملكة ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 16.1 بالمائة، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3 بالمائة.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بفبراير 2023، وارتفع بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بمارس 2022.
وتُبرر الحكومة، هذه الأرقام غير المسبوقة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المُقلقة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، (تبرر) بموجة الجفاف التي تشهدها المملكة والتي تعد الأسوأ منذ ما يناهز ثلاثين سنة، فضلا عن الحرب الأوكرانية الروسية التي أرخت بظلالها السلبية على اقتصاد مجمل دول المعمور، موجّهة أصبع الاتهام أيضا إلى الوسطاء والمضاربين في سوق المواذ الغذائية، ما دفعها بالمقابل، إلى تعزيز تدابير المراقبة في السوق بهدف تعقب عمليات المضاربة والاحتكار المحتملة وإقناع المنتجين بإحداث نوع من التوازن بين التصدير وتموين السوق الداخلية.
وفي هذا الصدد، أعربت الأسر المغربية عن بالغ قلقها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، فقد كشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن 98,7 بالمائة من الأسر عانت من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في 12 شهرا الماضية.
وكانت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار وعمليات المراقبة، قد أكدت خلال اجتماع لها أمس الأربعاء، أن تموين الأسواق الوطنية يمر في ظروف جيدة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان 1444 هـ.
وأشارت اللجنة إلى أن العرض المتعلق بالمواد الاستهلاكية، خصوصا تلك التي تعرف طلبا متزايدا خلال هذه الفترة من أواخر شهر رمضان والاستعدادات لعيد الفطر، يفوق الحاجيات الوطنية، أما فيما يتعلق بالمواد الفلاحية، فإن المخزون الخاص بالحبوب والقطاني متوفر لعدة شهور، ويتم تجديده باستمرار، ويدعم عن طريق الاستيراد.
ووفق ما ورد في بلاغ لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه واللحوم بلغ مستويات مهمة نظرا لتحسن الظروف المناخية واعتدال درجة الحرارة، وبالتالي فالعرض المتوفر حاليا كاف لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال هذه الفترة، ولزيادة العرض الخاص باللحوم الحمراء في السوق الوطني، فإن عملية استيراد الأبقار مستمرة، إذ تم استيراد ما يزيد عن 11 ألف طن من رؤوس الأبقار منذ مطلع السنة الجارية.
أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية المصنعة، فقد أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الأسواق ممونة بشكل جيد ولم تعرف خصاصا يذكر خلال هذه الفترة، وذلك على غرار المواد الطاقية، حيث أكد القطاع أن المخزون الوطني يتراوح، حسب طبيعة المنتج، بين شهر و58 يوما.
وعلى مستوى أسعار المواد الاستهلاكية، فقد أظهرت التقارير التي أنجزها أعضاء اللجنة أن الأثمنة المسجلة بمختلف الأسواق خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان عرفت، بالمقارنة مع الأسبوع الثالث منه، انخفاضا هاما، خاصة بالنسبة للخضر التي سجلت تراجعا ملحوظا.
وخلُص البلاغ الصادر عن الاجتماع الذي ترأسته مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والطاقة والمعادن، والمؤسسات العمومية المعنية، إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى، ظلت مستقرة باستثناء سعر الدجاج الذي شهد بعض الارتفاعات.
وكان بنك المغرب قد قرر في سياق ارتفاع التضخم رفع سعر الفائدة الرئيسية في مارس الماضي، من 2.50 في المائة إلى 3 في المائة، وذلك بعد أن توقع أن يصل التضخم في العام الحالي إلى 5.5 في المائة في العام الحالي، وهو معدل يترقبه البنك الدولي في حدود 4.6 في المائة بعدما قفز إلى 6.6 في المائة في العام الماضي، علما أن الحكومة كانت تستهدف معدل 2 في المائة.
