رغم ترؤسه من طرف روسيا.. "البوليساريو" تخشى من "فرض الأمر الواقع" خلال جلسة مجلس الأمن حول الصحراء

لا يبدو أن مخرجات المشاورات المغلقة التي شرع فيها مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء، ستكون مصدر ترحيب من جبهة "البوليساريو" الانفصالية أو الجزائر التي تحتضنها، وهو الأمر الذي تمهد له الجبهة من خلال بيان موجه إلى الأمم المتحدة أبرزت من خلاله خشيتها من أن يتم "فرض الأمر الواقع" عليها ملوحة باللجوء إلى السلاح.

وتعقيبا على الاجتماع الذي ترأسه روسيا، قالت الجبهة الانفصالية إنها "لن تقبل أبداً الأمر الواقع" الذي يسعى المغرب إلى فرضه بالقوة في الصحراء، واصفة المملكة بـ"القوة الاستعمارية"، وأضافت أنها "ستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة" من أجل الانفصال، في تلويح جديد باستخدام القوة على الرغم من كونها تزهم خوض حربا ضد الجيش المغربي منذ نونبر 2020.

والملاحظ أن جبهة البوليساريو، وعلى الرغم من أنها سبق أن قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة لن يعد يلزمها، منذ استعادت القوات المسلحة الملكية السيطرة على معبر الكركارات قبل نحو سنتين ونصف، إلا أنها استنجدت به مجددا في رسالتها داعية الأمم المتحدة، وخصوصا مجلس الأمن "تحمل مسؤولياته"، والعودة إلى "خطة التسوية" الموقعة سنة 1991.

وأول أمس الأربعاء عقد مجلس الأمن جلسة مُغلقة خصصت لمناقشة مهمة بعثة "المينورسو" الأممية في الصحراء، حيث قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، إحاطته حل تطورات الملف، كما تم الاستماع لإحاطة أليكساندر إيفانكو، الممثل الشخصي للأمين العام للمنظمة في الصحراء ورئيس بعثة "المينورسو".

ويُطرح ملف الصحراء على طاولة مجلس الأمن هذه المرة في الوقت التي تتولى فيه روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وإلى جانب الدول الأخرى دائمة العضوية، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة والصين، يناقش الملف من طرف 10 دول أخرى هي الإمارات العربية المتحدة والغابون والبرازيل ألبانيا وسويسرا واليابان ومالطا وغانا والموزمبيق والإكوادور.

وصدر القرار الأخير لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء في أكتوبر من سنة 2023، وهو القرار رقم 2654 الذي مدد مهم بعثة "المينورسو" لعام إضافي، والذي أعلن المغرب، من خلال بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ترحيبه به، معتبرا أن تبنيه يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت في الملف خلال السنوات الأخيرة.

وترى الرباط أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ"الكيان الوهمي"، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية "الإيجابية للغاية".