التوترات بالخليج العربي.. بذور "أشواك" في طريق الحرير الصيني

مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران وحوادث التعرض لناقلات نفط بريطانية -الأمر الذي جعل سلامة الملاحة البحرية في خطر-، يتبادر إلى الأذهان الجزء البحري من مشروع طريق الحرير الجديد للصين الذي يربط الصين بأوروبا مرورا بالخليج.

وبدأ مراقبون يتساءلون هل يمكن أن تقف تلك التوترات - إن استمرت - عثرة أمام جزء من المشروع الصيني الضخم، أو تكون "بذور أشواك" في طريق الحرير.

التوترات التي تعاظمت بعد العقوبات على إيران وخروج واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي مع طهران، دفعت الغرب وخصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تعزيز تواجدها العسكري في منطقة الخليج، وعلى إثر ذلك تضررت حركة الملاحة نسبيًا في المنطقة.

في الحقيقة الخاسر الأكبر من التوترات هناك في الوقت الحالي ومستقبلًا هي الصين التي يأتي نحو 50% من مواردها النفطية من تلك المنطقة، ناهيك عن المشاريع التي دخلت أو ستدخل فيها مع دول الخليج في إطار مشروعها العملاق الذي لا يروق للغرب والذي يبلغ إجمالي تكلفته تريليون دولار.

قد يكون من المبكر الحديث عن تأثير التطورات في منطقة الخليج على الصين بشكل كبير أو أنها تستهدفها بشكل أساسي، خاصة أنها حديثة وجاءت نتيجة تصاعد التوتر مع إيران، لكن هذا لا يستبعد أخذها بعين الاعتبار خاصة أن هناك ما يدفعنا للتفكير نحو ذلك.

أولًا توجه دول الخليج شرقًا ودخولها في مشاريع اقتصادية هامة مع الصين، ناهيك عن جانب التعاون العسكري الذي لا يسعنا الحديث عنه في هذا المقام.

ثانيًا طريق الحرير الجديد للصين الذي يرى مراقبون أنه أحد الأسباب الذي قد يكون دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية معها.

و"طرق الحرير الجديدة" المعروف رسميا بمبادرة "الحزام والطريق" مشروع صيني عملاق يشارك فيه 123 بلدا، أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، بهدف إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار.

لمن يتساءل كيف عزمت دول الخليج الدخول في مشروع الصين العملاق، لا بد من العودة بضع سنين إلى الوراء.

بعد أزمة التراجع الحاد لأسعار النفط منذ عام 2014، والانعكاسات السلبية التي لحقت بالدول المصدرة للنفط التي تعتمد بشكل رئيسي عليه في ثرواتها، شعرت تلك الدول وعلى رأسها دول الخليج بخطورة الاعتماد على مصدر واحد للدخل، فراحت تفكر في تنويع القاعدة الانتاجية، وليس الاكتفاء بتوسيعها.

فبحسب تقارير اقتصادية رسمية، انخفضت أسعار النفط من حوالي 115 دولارا للبرميل الواحد إلى أقل من 50 دولارا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وهو أكبر انخفاض تشهده الأسعار منذ انهيارها عام 2008، التي انخفضت إلى حوالي 37 دولارا للبرميل الواحد بسبب الأزمة المالية العالمية ذلك العام.

وانطلاقًا من فكرة أن الاعتماد على سلعة وحيدة كمصدر للدخل لا يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، أخذت الدول الخليجية التي تعد حليفًا للغرب تبحث عن سبل جديدة لتنويع مصادر ريعها، ومنها بدأت تنتهج سياسة أكثر انفتاحًا على الصين، والدخول في استثمارات معها خاصة في مشروعها الضخم، طريق الحرير الجديد الذي لا يروق لأمريكا لأنه يعزز مكانة بكين اقتصاديًا واستراتيجيًا.

في مقال تحليلي نُشر على الموقع الإلكتروني للتلفزيون الصيني قبل أيام، بعنوان "تنامي شراكة الصين مع دول الخليج" تحدث الكاتب عن اهتمام منطقة الخليج بمشاريع الصين خاصة تلك التي في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، واستثمارها فيها.

المقال، الذي كتبه "توم فودي" المحلل السياسي والخبير في الدراسات الصينية من جامعة أكسفورد، جاء بالتزامن مع زيارة لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى بكين.

وذكر المقال أن أهداف بن زايد كانت واضحة تمامًا منذ وصوله، وهي توطيد العلاقات بين بكين وأبوظبي وصياغة طريق للتنسيق في إطار مبادرة الحزام والطريق التي انضمت إليها.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، تعد أبوظبي شريكاً طبيعياً ومحورياً ضمن المبادرة لتشكل محطة أساسية، وخصوصاً في الشرق الأوسط على الطريق الذي يربط أسواقاً تشكل معاً نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

السعودية والكويت في قلب المشروع

وتطرق مقال فودي إلى الميناء الدولي الجديد، الذي تعمل الصين على بنائه في الكويت؛ بهدف إحياء مشروع طريق الحرير.

وأيضًا تحدث عن استثمار السعودية في مشروع "الحزام والطريق" وتعهد الدول الخليجية الأخرى بدعمه.

وتعتقد الكويت أن المشروع "سيجعلها محطة رئيسية لتوصيل البضائع والسلع من الصين وجمهوريات آسيا الوسطى إلى أوروبا ودول القرن الإفريقي وبالعكس".

في فبراير الماضي، زار وفد صيني رفيع المستوى الكويت، ووقع البلدان مذكرات تفاهم لبدء المرحلة الأولى من بناء مشروع مدينة الحرير الضخم، والذي يشمل بناء ميناء المبارك الكبير، فضلًا عن تطوير 5 جزر كويتية أخرى.

في الشهر نفسه، زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصين، ووقع اتفاقات ومذكرات تفاهم معها، تشمل صناعات النفط، والبتروكيمياويات، والتعدين، والكهرباء، والسيراميك، والموانئ وغيرها من المجالات.

وقتها قالت صحيفة الحياة السعودية إن الزيارة أكدت أهمية العلاقة الاستراتيجية السعودية الصينية الممتدة والمتجددة، ومواصلة المسؤولين بذل الجهود للعمل على تحقيق الالتقاء بين"رؤية المملكة 2030" و"مبادرة الحزام والطريق الصينية".

وتستهدف "رؤية السعودية 2030" خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتنويع الإيرادات المالية.

وفي إطار فكرة تداعيات التوترات في الخليج على الصين لا بد من الإشارة إلى سعي الصين لإيجاد ممر مائي كبديل لمضيق "ملقة" الخاضع للهيمنة الأمريكية، والذي يعد القناة الرئيسية للشحن بين المحيط الهندي والمحيط الهادي.

الممر البديل يمر من غرب ميانمار، وقد بدأت بكين فعلًا ببناء ميناء في ميانمار وتطوير البنية التحتية هناك لاستخدامه في التصدير والاستيراد.

ويثير مراقبون تساؤلات هل الغرب وتحديدًا أمريكا تبعث للصين رسالة مفادها إن كنت ستتحررين من الهيمنة الغربية في ملقة، هل تظنين أنك ستفلتين من نفوذنا في الخليج؟.

أمريكا تقول إنها موجودة في الخليج لحماية حرية الملاحة، لكن كما صرح ترامب فإن عددا قليلا جدا من ناقلاتها تمر عبر مضيق هرمز، بسبب اعتماد واشنطن على كثير من مصادرها للطاقة، وبالتالي لا تعد خاسرة من اضطراب الوضع هناك، على عكس الصين ودول الخليج.

ويبقى السؤال ما مدى جدية تأثير التواجد الغربي المتزايد في الخليج على مشروعات الصين المستقبلية في المنطقة، وهل تستطيع الولايات المتحدة إذا كانت نواياها غير سليمة عرقلتها بالفعل؟.

تحدي احتكار الغرب

توم فودي اختتم مقاله "تنامي شراكة الصين مع دول الخليج" بالقول:

مع أخذ الرؤية التي سبق ذكرها بالاعتبار، ينفتح الآن فصل جديد في علاقات الصين مع العالم العربي، وهو الفصل الذي يتحدى احتكار الغرب التقليدي للمنطقة.

ففي الوقت الذي تسعى فيه بكين لتنويع أسواقها والتغلب على آثار الحرب التجارية، ترحب ممالك الخليج بسرور بالهدف طويل الأجل المتمثل في أن تصبح دولًا محورية جديدة عابرة للقارات في التجارة والعبور والاستثمار.

تعزيز التواجد الغربي

قبل أيام، أعلنت السعودية موافقتها على استقبال قوات أمريكية على أراضيها، بهدف تعزيز العمل المشترك للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" إرسال سفينة "يو إس إس أرلينغتون" الحربية البرمائية، وبطارية واحدة من صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، إثر التوتر المتصاعد مع إيران.

كذلك في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها سترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج "لضمان استمرار الوجود الأمني البحري البريطاني"، مشيرة أن الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران الحالية.

ولا بد من الإشارة أيضًا إلى إعلان هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الحالي، عن سعي واشنطن لتشكيل تحالف عسكري دولي لحماية الممرات المائية الاستراتيجية قبالة سواحل إيران واليمن.

*وكالة الأناضول