المغرب يرفع إنفاقه العسكري لـ 5 مليارات دولار مقابل انخفاض إنفاق الجزائر في مجال شراء الأسلحة

على الرغم من موجة التضخُّم وتضرّر الاقتصاد، استمرت وتيرة ارتفاع مُعدَّلات الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2022، بحسب ما كشفه تقرير معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث والسلام (سبيري)، الذي أكد أن المغرب أنفق خمسة مليارات دولار على التسلح خلال العام الماضي فيما انخفضت الميزانية المخصصة على مستوى الدول الإقليمية على غرار الجزائر.

وأبرز التقرير الذي يحمل عنوان "اتجاهات الإنفاق العسكري في العالم لسنة 2022"، أن ميزانية المغرب في الإنفاق العسكري ظلت نفسها مقارنة بالعام 2021، وذلك تزامنا مع انخفاض ميزانيات الإنفاق العسكري لدول المنطقة الأفريقية عموما، والتي يتسيّد فيها كل المغرب والجزائر على رأس قائمة الإنفاق العسكري بمعدّل 74 في المائة من مجموع إنفاق بلدان شمال إفريقيا الذي يقدر بـ19.1 مليار دولار.

وعلى هذا الأساس انخفض معدل الإنفاق العسكري في المنطقة السنة المنصرمة، بـ3.2 في المائة مما كان عليه في عام 2021، بحسب التقرير ذاته، الذي أورد أيضا أنه وعلى الرغم من هذا الانخفاض المسجل لا يزال أعلى بنسبة 11 في المائة ممّا كان عليه الحال في عام 2013، ولابدّ أن استمرار الخلاف بين المغرب والجزائر المتعلّق بملف الصحراء المغربية، والذي وصل حدّ القطيعة السياسية في ذات السنة، كان له التأثير الكبير على سياسات الإنفاق العسكري للدول المعنية، كما يرجّح ذلك التقرير، مشيرا إلى أن الإنفاق العسكري للجزائر انخفض بنسبة 3.7 في المائة عن عام 2021 إلى 9.1 مليار دولار.

أما على مستوى الإنفاق العسكري للدول الإفريقية فقد قُدّر بـ 39.4 مليار دولار، إذ انخفض لأول مرة منذ عام 2018 بنسبة 5.3 في المائة أقل مما كان عليه عام 2021، وأقل بنسبة 6.4 في المائة عن عام 2013، فيما بلغ إجمالي الإنفاق العسكري لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 20.3 مليار دولار في عام 2022، مسجلا انخفاضا بنسبة 7.3 في المائة عن عام 2021 و18 في المائة عن عام 2013، وذلك عقب انخفاض الإنفاق من قبل نيجيريا وجنوب إفريقيا، بنسبة 38 في المائة إلى 3.1 مليار دولار في عام 2022، و 3 مليارات دولار في عام 2022، على التوالي.

ويأتي هذا التراجع المسجل في الانفاق العسكري لكل من نيجيريا وجنوب أفريقيا، على الرغم من استمرار الأولى في مواجهة مجموعة واسعة من التحديات الأمنية خلال عام 2022، بيد أن الفيضانات الموسمية المدمرة التي ضربت البلاد في ذلك العام أدت إلى تحول كبير في أولويات ميزانية الحكومة، حسب التقرير الذي برّر انخفاض الإنفاق العسكري لجنوب إفريقيا، للعام الثاني على التوالي بأقل بنسبة 8.4 في المائة عن عام 2021 و21 في المائة أقل عن عام 2013، إلى الاقتصاد المتعثر في البلاد وممارسة ضغوط شديدة على المالية العامة للحكومة، مما أدى إلى تخفيضات في الموازنة العسكرية لعام 2022.

وعلى الصعيد العالمي، ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى مرتفعا جديدا، حيث ارتفع في عام 2022 بنسبة 3.7 في المائة معدلة حسب التضخم إلى 2.24 تريليون دولار، بعدما ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على هذه الأرقام مشيرا إلى أن أوروبا شهدت أعلى زيادة في غضون 30 عاما بالنظر إلى المخاوف من أن تمثل روسيا تهديدا أكبر لدول أخرى أيضا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت دول العالم إنفاق المزيد من الأموال على الجيش مقارنة بالعام السابق للعام الثامن على التوالي، في حين يتوقع الباحثون أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة في ظل الوضع الأمني الراهن.

وأشارت الدراسة إلى أن أوكرانيا وحدها ضاعفت إنفاقها سبع مرات ليصل إلى 44 مليار دولار، أو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، مستفيدة من التبرعات بمليارات الدولارات من الأسلحة.

وأظهرت التقديرات في الوقت نفسه ارتفاع الإنفاق الروسي على السلاح بنسبة 9,2 في المئة العام الماضي، موردة أن الإنفاق العسكري من قبل الدول في وسط وغرب أوروبا ارتفع إلى 345 مليار دولار في عام 2022، وهو مرشح أن يتسارع أكثر خلال العقد المقبل.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق بشكل واضح بعدما بلغ إنفاقها على قوتها العسكرية 39 في المئة من مجموع الإنفاق العالمي، يليها الصين في المرتبة الثانية ب13 في المئة، ثم روسيا التي قفزت من المركز الخامس إلى المركز الثالث بسبب الحرب بـ 3.9 في المائة، فيما سجلت أوكرانيا زيادة هائلة قدرها 640 في المائة، لتقفز إلى المركز 11، بعد أن كانت في المركز 36 في العام السابق، في حين لا تزال ألمانيا في المركز السابع بعد زيادة بنسبة 2.3 في المائة، والسعودية ب3,3 في المئة.

وعملت العديد من الدول، خلال السنوات المختلفة، على تحديث منظومتها التسليحية، ويرتبط هذا التحديث بعدد من المجالات المهمة، مثل تبني تقنيات تأمين القوات البرية، إذ يواصل الجيش الصيني تجارب أنظمة المركبات الأرضية غير المأهولة (UGV)؛ للقيام بعدد من المهام منها التخلص من الذخائر المتفجرة، والدوريات، والاستطلاع، وذلك بهدف تقليل الخسائر البشرية وتأمين قواتها، كما تمتلك روسيا برنامجاً لتطوير المركبات المدرعة استناداً إلى منصات Armata وKurganets–25 وBumerang الجديدة، كما أدخلت وزارة الدفاع الروسية بعض التحديثات على أسطول المركبات المدرعة والدبابات، ومنها الدبابة T–72B3؛ وذلك بإضافة المزيد من الحماية لها في المناطق الحضرية، وهو ما يشمل قفصاً قابلاً للإزالة أو درعاً شبكيةً تغطي الجزء العلوي من البرج.

ومن المحتمل أن يكون الغرض منه الحماية ليس من النيران الموجهة من الطوابق العليا للمباني فقط، بل ضد الهجوم العلوي من بعض أنواع الصواريخ المضادة للدبابات أو الطائرات بدون طيار أيضاً، كما تم الإعلان في معرض الجيش الروسي عام 2021 أن مركبات قتال المشاة BMP–3 ستتلقَّى أيضاً مجموعات من الدروع القفصية والدروع التفاعلية المتفجرة؛ وذلك ضمن برنامج التحديث العسكري.

وإضافة إلى التنافس على الأسلحة فوق الصوتية، بات تطوير الصواريخ الفائقة السرعة (فوق الصوتية) hypersonic يستحوذ على اهتمام الكثير من الدول، فالولايات المتحدة تضع برنامج السلاح فوق الصوتي الطويل المدى (LRHW) (المعروف باسم دارك إيجل Dark Eagle) كواحد من أهم برامج التحديث العسكري لديها، وخاصةً أن خصمَيْها التقليديَّيْن (الصين وروسيا)، تمكَّنا من قطع خطوات جادة في هذا المسار، فقد أعلنت موسكو، على سبيل المثال، في شهر أكتوبر 2021 أن الأسطول الروسي نجح في تجربة لإطلاق صاروخ “زيركون” أسرع من الصوت من الغواصة النووية "سيفيرودفينسك".

وفي سياق ذي صلة، نقلت "انتررجونال" للتحليلات الاستراتيجية، عن تقارير أمريكية صادرة في شهر أكتوبر 2021، أن الصين أجرت محاولة لإطلاق صاروخ "هايبرسونيك" عبر الفضاء. وبالرغم من نفي بكين هذه التقارير، فإنها لا تزال واحدة من الدول التي تمتلك برنامجاً متقدماً في هذا المجال، حتى إنها كشفت في عام 2019 عن امتلاكها صاروخاً أسرع من الصوت متوسط المدى من طراز DF–17، ويمكنه اجتياز 2000 كم وحمل رؤوس نووية.

وعلاوةً على ذلك، أشارت تقارير في نهاية عام 2021 إلى أن الصين نجحت في تطوير الجيل التالي من الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت؛ وذلك باستخدام تكنولوجيا التوجيه بالأشعة تحت الحمراء. ووفقاً لهذه التقارير، باتت الصين قادرة على إنتاج صواريخ مزودة بتقنية البحث عن الحرارة التي قد تسمح للصواريخ بالوصول إلى أي هدف تقريباً، بما في ذلك الطائرات الشبح، والمركبات المتحركة، بدقة وسرعة غير مسبوقَيْن.

وذلك بجانب تعزيز الاستفادة من إمكانات الدرونز؛ حيث أثبت الطائرات المسيرة (الدرونز) خلال السنوات الأخيرة قدرتها على إحداث تغييرات في توازنات القوة العسكرية في أكثر من صراع، ومن ثم لجأت العديد من الدول إلى تطوير برامج الطائرات المسيرة لديها.

ويبرز في هذا الإطار كل من تركيا والصين، فتركيا تعد تعتمد على الطائرات المسيرة في عملياتها العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط. ليس هذا فحسب، بل أصبحت تستخدمها أداة للترويج لصناعتها العسكرية في الخارج وتوظيفها بصورة غير مباشرة في التأثير في ديناميات الصراعات الأخرى.

ولعل النموذج الأبرز على ذلك، بيع أنقرة طائرات درونز لأوكرانيا على النحو الذي أثار استياء روسيا. كما عملت بكين على تطوير برنامج الطائرات المسيرة لديها، واستخدام طائرات بدون طيار كبيرة من طراز CH–4 في المهام القتالية، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع. وثمة تقارير تتحدث عن إجراء الجيش الصيني اختبارات تستهدف إقران الطائرات المسيرة CH–4 بطائرات الهليكوبتر الهجومية WZ–10.

يُضَاف إلى ذلك تصاعد اهتمام العديد من الدول بتطوير قدراتها البحرية في ظل ارتفاع وتيرة التنافس على النفوذ في المياه الدولية؛ فقد أصبحت الكثير من الدول مهتمة بتطوير حاملات الطائرات الكبيرة على غرار حاملة الطائرات الأمريكية الضخمة “جيرالد فورد”، كما أن الصين على وشك إطلاق حاملة الطائرات الثالثة الخاصة بها، التي تحمل اسم type–003، التي توصف بأنها أضخم من سابقتَيْها.