تساؤلات عن جودتها في أسواق المملكة.. البرتغال تُتلف شحنة من الخيار المستورد من المغرب بسبب بقايا المبيدات
عادت قضية ارتفاع نسبة المبيدات في المنتوجات الفلاحية المغربية إلى الواجهة من جديد، بعدما أعلنت السلطات الصحية البرتغالية، عن إتلاف شحنة كبيرة من الخيار المستورد من المغرب، بعد رصد ارتفاع في بقايا المبيدات على الخيار في هذه الشحنة التي كانت متوجهة إلى الأسواق الأوروبية.
وذكر موقع "Horto" المتخصص في أخبار الصادرات والواردات الفلاحية، بأن نظام الإنذار السريع للأغذية المعمول به في دول الاتحاد أصدر قرار إتلاف شحنة من الخيار المغربي في البرتغال، بعد رصد نسبة زائدة من بقايا مبيد "Oxamyl"، وهو ما يُشكل خطرا على الصحة العامة، حيث أن هذا المبيد قد يتسبب في التسمم والعديد من الأعراض الصحية الأخرى.
وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، واقعة مماثلة حدثت العام الماضي، عندما قررت السلطات الهولندية سحب كميات كبيرة من البرتقال المغربي من الأسواق، بعد ضبط مادة "الكلوربيريفوس" المستخدمة في بعض المبيدات الحشرية في شحنات البرقال المغربي، من طرف نظام الإنذار السريع للأغذية.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، قد اضطر بعد أسابيع من قضية البرتقال المغربي في هولندا، للخروج ببلاغ أكدت فيه بصحة وجود مادة "الكلوربيريفوس" بنسبة زائدة، لكنها قالت بأن الأمر يتعلق بشحنة واحدة فقط من الشحنات الموجهة إلى هولندا.
وكانت القضية أنذاك قد دفعت بالعديد من الفاعلين المغاربة المهتمين بصحة المستهلكين، لطرح العديد من الأسئلة حول جودة المنتوجات الفلاحية التي توجه إلى الأسواق المغربية، في ظل عدم وجود رقابة صارمة مثلما هو الحال لدى الدول الأوروبية التي تراقب كافة الشحنات التي تستوردها من المغرب.
وتدفع الحادثة الجديدة المتعلقة بالبرتغال، إلى طرح أسئلة أخرى من جديد، حول جودة وصحة الخيار وباق المنتوجات الفلاحية التي تتوجه إلى الأسواق المغربية ويُقبل عليها المغاربة في استهلاكهم اليومي، وهو ما يتطلب من السلطات المختصة ضرورة الخروج بتوضيحات بهذا الشأن لطمأنة المواطنين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يُعتبر من البلدان الأكثر تصديرا للمنتوجات الفلاحية إلى أوروبا، وقد صدّرت المملكة العام الماضي، 20 ألف طن من الخيار، ويتصدر المغرب بلدان العالم في تصدير العديد من المنتوجات إلى الأسواق الأوروبية، كالطماطم وغيرها.
وحقق المغرب العام الماضي، طفرة كبيرة في التصدير نحو أوروبا، حيث سجل أرقاما قياسية في تصدير بعض المنتوجات، كالبطيخ الأحمر والطماطم والبرتقال، وكانت سياسة التصدير المفرط أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية وحدوث تضخم لم تعرف البلاد منذ عقود طويلة.
هذا وكان الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي الفواكه والخضروات (Fepex)، قد كشف الشهر الماضي إن صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى إسبانيا، سجلت خلال سنة 2022 الماضية، ارتفاعا إجماليا بلغت نسبته إلى 10 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، أي سنة 2021.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي" فإن واردات إسبانيا من الخضر والفواكه المغربية، بلغت 540 ألف و149 طنا، ليكون المغرب بذلك هو أو مصدر للخضر والفواكه إلى إسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.
وحسب نفس المصدر، فإن القيمة المالية لما صدره المغرب من المنتوجات الفلاحية خضر وفواكه، بلغت 930 مليون أورو، خلال سنة 2022، مسجلة زيادة بلغت 21 بالمائة، مقارنة بالقيمة المالية التي بلغتها قيمة الصادرات المغرب من نفس المنتوجات نحو إسبانيا في سنة 2021.
وقالت الوكالة الرسمية للأنباء الإسبانية، إن هذه الأرقام تُعزز المركز الذي يحتله المغرب كأحد أكبر المصدرين للمنتوجات الفلاحية إلى إسبانيا من خارج بلدان الاتحاد، متبوعا بكوستا ريكا التي صدرت أكثر من 322 ألف طن من الخضر والفواكه إلى السوق الإسباني العام الماضي، ثم البيرو في المرتبة الثانية بحجم 217 ألف و554 طن.
