مراسلون بلا حدود تُحذر من تراجع المغرب في مؤشر حرية الصحافة وتتّهم أخنوش باستغلال مناصبه الاقتصادية والحكومية لممارسة الضغط على الصحافيين

سجّلت منظمة "مراسلون بلا حدود" تتقهقرا ملحوظا  للمغرب على مستوى مؤشر حرية الصحافة العالمي،متّهمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بممارسة "الضغوط والشكاوى القانونية" ضد جميع الصحافيين الذين ينتقدون ممارساته، مستغلا بذلك مكانته الاقتصادية ومنصبه الحكومي. 

وأوردت المنظمة الكائن مقرّها في باريس، ضمن تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في دول العالم وفقاً لمؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي بحرية الصحافة، أن المغرب تراجع في غضون السنة الأخيرة من المرتبة 135 في حرية الصحافة سنة 2022، بتسعة مراكز ليحتل المرتبة 144 في تقرير سنة 2023، علما أنه كان يحتل المركز 136 في سنة 2021.

واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن "تعددية الصحافة المغربية مجرد واجهة، ووسائل الإعلام لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد" مشيرة إلى أن "وسائل الإعلام المستقلة والصحفيون في البلاد يوجهون ضغوطًا كبيرة، ويتم سحق الحق في الحصول على المعلومات بواسطة آلة قوية من الدعاية والمعلومات المضللة التي تخدم الأجندة السياسية لمن هم في السلطة".

وأبرز المصدر ذاته، أنه وفي مواجهة الضغوط، "تخلت آخر وسائل الإعلام المستقلة في المغرب، صحيفة أخبار اليوم، عن معركتها، ويعود تاريخ نشرها الأخير إلى أبريل 2021. المصدر الرئيسي للمعلومات للسكان يأتي من الشبكات الاجتماعية والمواقع على الإنترنت"، لافتة إلى أن "الاعتقالات بدون إذن قضائي والاحتجاز المطول قبل المحاكمة أمر شائع في المغرب". 

وفي السنوات الخمس الماضية، تقول المنظمة "ابتلي الصحفيون المستقلون بفضائح جنسية مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا وإجراء عمليات إجهاض غير قانونية"، مشيرة إلى أن المحاكمات التي تلت ذلك رافقتها "حملات تشهير دبرتها وسائل إعلام مقربة من السلطات". وفي "عام 2020، ناشد 110 من صحفيي المجلس الوطني للصحافة (CNP)، وهو هيئة تنظيمية تتمتع بصلاحية معاقبة المنظمات التي تنتهك قانون الصحافة، باتخاذ "عقوبات تأديبية" ضد "وسائل التشهير" هذه".

وقدّرت مراسلون بلا حدود، عدد الصحافيين المغاربة المعتقلين حاليا بـ 11 صحافي، من بينهم 3 يشتغلون في وسائل إعلام محلية، مشيرة إلى أن "المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة دون الاستعداد للدفاع عنها، و تتزايد المعلومات المضللة السائدة من خلال الترويج للصحافة الصاخبة والإثارة التي لا تحترم الخصوصية وتضر بشكل عام بصورة المرأة".

وفيما يتعلق بالسياق الاقتصادي قالت المنظمة إن الصحافيين يعملون "في بيئة اقتصادية مضطربة"، حيث "تفشل وسائل الإعلام في جذب المعلنين، كما أن وسائل الإعلام المستقلة، التي أصبحت نادرة بشكل متزايد، تكافح من أجل الحصول على الاستقرار المالي للسماح لها بالتطور"، فيما "تستفيد الوسائط الموالية للسلطة من النماذج الأكثر استقرارًا بفضل الموارد المالية التي يسهل الوصول إليها".

وفي هذا الصدد، اتّهمت مراسلون بلا حدود رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الذي وصفته بـ"رجل الأعمال القوي" (اتهمته) بمضاعفة "الضغوط والشكاوى القانونية ضد الصحفيين الذين ينتقدونه أو ينتقدون أفعاله"، مشيرة إلى أنه وخلال "السنوات الأخيرة، تعرقل عمل الصحفيين بسبب العديد من الخطوط الحمراء التي وضعتها المملكة ضمنيًا: الصحراء والنظام الملكي والفساد والإسلام. أضيفت إلى هذه القائمة الأجهزة الأمنية وإدارة جائحة كوفيد -19 وقمع التظاهرات".

وبحسب التصنيف الذي شمل 180 بلداً، فقد تبيّن أن الوضع جيد جداً في 8 دول فقط، وجيد في 44 دولة، وإشكالي في 55 دولة، فيما أظهر التصنيف أن الوضع صعب في 42 دولة، وشديد الخطورة في 31 دولة، وتبقى منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحافيين"، فيما لا تزال أوروبا "الأسهل من حيث الظروف لممارسة الصحافة".

وبناء على هذا، حل المغرب في المرتبة الرابعة مغاربيا، خلف موريتانيا التي حلت في المركز 86، وتونس صاحبة المركز 121، والجزائر التي جاءت في المرتبة 136، فيما حلت ليبيا في المرتبة الأخيرة في دول المغرب العربي بعد حلولها في المركز 149.

وأرجعت المنظمة تراجع حرية الصحافة في تونس التي يرأسها قيس سعيّد إلى "ازدياد السلطوية في البلاد وعدم التسامح مع انتقادات الصحافة".، مشيرة إلى أن الصحافة "لا تزال تئن تحت وطأة السيطرة الخانقة في الشرق الأوسط، سواء على أيدي الأنظمة الاستبدادية أو بفعل الرقابة التي تفرضها المليشيات على وسائل الإعلام، حيث يُعتبر وضع حرية الصحافة (خطيراً للغاية) في أكثر من نصف دول المنطقة".

ومن الأمثلة التي أعطتها المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، إيران التي حلت في المرتبة 177، بعدما  كثفت آلتها القمعية، واعتقلت أكثر من 70 صحافياً في الأشهر التي تلت وفاة الطالبة الشابة مهسا أميني، كما أنه لا تزال المملكة العربية السعودية في المرتبة 170 في ذيل الترتيب، وهي التي تتمادى في قمع الصحافيين وإصدار أحكام قاسية عليهم ومنعهم من مغادرة البلاد والتجسس عليهم، حتى عندما يكونون في الخارج.

 وترة المنظمة، أنه في الخليج عموماً، يلجأ الحكّام أيضاً إلى التجسس والرقابة للسيطرة على الصحافة، وفي الأردن (166) تواصل المحاكم فرض حظر على نشر بعض المعلومات، وتستمر الرقابة في مصر (166)، حيث تُغالي الديكتاتورية العسكرية في حبس الصحافيين عوض الوفاء بوعدها المتمثل في إجراء الإصلاحات التي طال انتظارها.

أما  سورية المرتبة (175)، ولاتزال بحسب المنظمة من أخطر بلدان العالم على سلامة الصحافيين، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين قصف جيش بشار الأسد الدموي ونيران المليشيات المختلفة وهول التدخلات العسكرية التركية، إذ لا تزال البلاد تحتل الصدارة في التصنيف العالمي للدول حيث يوجد أكبر عدد من الصحافيين الرهائن، ويليها كل من اليمن (168)، والعراق (167).

ورغم الارتقاء الذي سجلته فلسطين (156)، بصعودها 14 مركزاً، إلا أن مؤشر الأمن في هذا البلد لا يزال متدهوراً للغاية، بعد اغتيال صحافيَين آخرَين بالرصاص الإسرائيلي أمام إفلات تام من العقاب. 

من جهة ثانية، سلّطت المنظمة الضوء على التقدم الذي أحرزته قطر (105)، إذ تقدمت 14 مرتبة في التصنيف العالمي، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى تخفيف قواعد كثيرة للعمل الصحافي، بالتزامن مع تنظيم كأس العالم لكرة القدم.

ويستند التقرير إلى "مسح كمي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين" من جهة، و"دراسة نوعية" من جهة أخرى، كما يرتكز على "إجابات مئات الخبراء في حرية الصحافة (صحافيون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان) على مئة سؤال".

وتقوم منهجية التصنيف التي تعتمدها المؤسسة على وضع درجة لكل دولة تراوح بين 0 و100، فـ"تشير الدرجة العالية إلى مستوى عالٍ من حرية الصحافة في البلد المعني، والعكس صحيح"، وتحتسب هذه الدرجة على أساس عنصرين، بحسب ما تشرحه "مراسلون بلا حدود"، حصيلة كمية للانتهاكات المرتكبة ضد الفاعلين الإعلاميين أثناء ممارسة عملهم، وكذلك ضد وسائل الإعلام، وتحليل نوعي للوضع في كل بلد، حيث تُقاس درجة حرية الصحافة من خلال إجابات الخبراء المتخصصين في هذا المجال (صحافيين، باحثين، أكاديميين، مدافعين عن حقوق الإنسان...) بناءً على استبيان قدمته "مراسلون بلا حدود" بـ23 لغة.

ويتوقف سجل كل بلد على خمسة مؤشرات، تساعد على فهم مستوى حرية الصحافة في الدولة أو الإقليم: السياق السياسي، والإطار القانوني، والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي، ثم السلامة والأمن.