ترأسُها النائبة الأولى لسانشيز.. المؤسسة الحكومية المكلفة بدعم شركاء إسبانيا تضم الصحراء إلى الخريطة الكاملة للمغرب

وضعت المؤسسة الدولية الإيبيرو أمريكية للإدارة والسياسات العامة، المكلفة بتوزيع الدعم الحكومي على الدول التي تربطها شراكات بإسبانيا، أقاليم الصحراء كجزء من الخريطة الكاملة للمغرب عبر موقعها الإلكتروني، الأمر الذي يأتي بعد عام ونيف من إعلان حكومة بيدرو سانشيز دعم مقترح الحكم الذاتي في المنطقة تحت السيادة المغربية.

وترأس هذه المؤسسة، ناديا كافينيو، النائبة الأولى لرئيس الحكومة، وزيرة الشؤون الاقتصادية التحول الرقمي، وهي الجهة المسؤولة عن تحويل الدعم اللوجيستي إلى المغرب بعد أن يصادق عليه المجلس الحكومي، وخصوصا المتعلق بالحد من الهجرة غير النظامية وحماية الحدود مع مدينتي سبتة ومليلية، ووصلت قيمة هذا الدعم خلال السنوات الأربع الماضية إلى 122 مليون أورو.

وحذفت المؤسسة الخط الفاصل بين المغرب وأقاليمه الجنوبية مع الاكتفاء بالإشارة إلى الجدار الأمني، غرب المنطقة العازلة منزوعة السلاح، وهو الأمر الذي يمثل خطوة جديدة باتجاه ترسيخ القرار الإسباني المُعبر عنه بشكل رسمي، لأول مرة في مارس من سنة 2022، في رسالة سانشيز إلى الملك محمد السادس، والتي أنهت أزمة مُعقدة بين الرباط ومدريد.

ويحظى الدعم الذي تُقدمه يحظى الدعم الذي تُقدمه إسبانيا للمغرب، بدفاع مستميت من طرف الحكومة على الرغم من اعتراض عدة جهات معارضة، بما في ذلك تلك الداعمة للطرح الانفصالي في الصحراء، إذ اعتبر وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا أنه أساسي لتغطية نفقات التعاون والتنسيق في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وشدد الوزير الإسباني على أن الأمر لا يتعلق فقط بمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، ولكن أيضا بدعم الدور الذي يلعب من أجل صد منظمات الإجرام الدولي العابر للقارات والتنظيمات المسلحة الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل، وفق التصريحات التي صدرت عنه سنة 2021 في عز الأزمة بين المغرب وإسبانيا، والتي تلت دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الأراضي الإسبانية بشكل سري.

وفي 2 فبراير الماضي، وعقب الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربي، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، بالرباط، قال قال هذا الأخير إنه جرى الاتفاق على أن تتفادى حكومتا البلدين أي مواقف أو تصريحات تمس بسيادة أي من البلدين، وذلك خلال لقائهما خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي تحتضنه الرباط، مشددا على أن الطرفين ملتزمان بما ورد في الإعلان الثنائي الصادر يوم 7 أبريل 2022 بعد لقاء سانشيز بالملك محمد السادس.

وأوضح سانشيز حينها، في تصريحات نقلتها صحيفة "إلباييس"، أن الطرفين أعلنا عن نيتهما المضي قدما في تنزيل "خارطة الطريق" المعلن عنها في أبريل من العام الماضي، من أجل إقامة علاقات متينة على أسس من "الشفافية والتواصل الدائم"، مبرزا أن جميع النقاط الواردة في الاتفاقية سيتم تنزيلها على أرض الواقع بما فيها تلك التي تتعلق بالمعابر الحدودية، أي سبتة ومليلية.

وشدد رئيس الحكومة الإسباني أن مسؤولي البلدين اتفقوا على "الاحترام المتبادل للسيادة" في خطاباتهم وممارساتهم السياسية، وتجنب كل شيء "يسيء للطرف الآخر، خاصة في المجالات السيادية الخاصة"، الأمر الذي يحمل إشارة إلى تفادي أي تصريحات قد تُفهم أنها تشكيك في السيادة المغربية على الصحراء، وبالتالي استمرار مدريد في موقفها الداعم للحكم الذاتي المغربي.