بعد الملحق الزراعي.. المغرب وإسرائيل يتّفقان على تعزيز تعاونهما بافتتاح ملحق اقتصادي في العاصمة الرباط
يستعد كل من المغرب وإسرائيل، لتعزيز علاقاتهم الاقتصادية من خلال افتتاح مكتب ملحق اقتصادي في المغرب خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أعلنته نير بركات وزير الاقتصاد في حكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب ما نقلته "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المسؤول الحكومي على هامش مشاركته في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، فإن الرباط وتل أبيب، تنويان افتتاح مكتب ملحق اقتصادي في المغرب خلال الأشهر المقبلة تضطلع إليه مهام تعزيز التعاون وتيسير التنسيق بين مسؤولي البلدين في الشق المرتبط بتنزيل الاتفاقيات الموقعة.
ويأتي هذا المستجد، في وقت كانت تل أبيب قد رشّحت فعليا جمال مدليج كملحق زراعي لها في المغرب، بعدما اتجه البلدان صوب إقامة علاقات متزايدة في مجالات الزراعة المائية والصحراوية والبحرية، على هامش زيارة وزير الاقتصاد نير بركات إلى المغرب الأسبوع الماضي والتي تُعد الأولى من نوعها له.
ويُراهن المغرب، على الخبرة الإسرائيلية في المجال الفلاحي والزراعي، بحسب ما أكده المسؤول الحكومي الإسرائيلي الذي عرض خبرته على هامش المعرض الدولي للفلاحية، موردا: "في إسرائيل، لدينا تقنيات عالمية المستوى في مجالات المياه والصحراء والزراعة البحرية التي يمكن أن تسير بقطاع الزراعة المغربي إلى آفاق إقليمية وعالمية جديدة" مضيفا: " وعلى خلفية عدم اليقين الاقتصادي العالمي والمناخ، يجب أن نساعد بعضنا البعض ونعتمد على إنجازات التكنولوجيا لضمان استمرار الازدهار والنماء للسكان في إسرائيل والمغرب ".
من جانبها، قالت أوضحت عينات ليفي، الخبيرة في العلاقات الإسرائيلية المغربية والتي قادت سابقاً الشؤون الاقتصادية للبعثة الإسرائيلية إلى المغرب، في حديثها لـ "جيروزاليم بوست" إن الزراعة "متجذرة بعمق في الحمض النووي الثقافي والاقتصادي للبلدين"، موردة أن المغرب يمكن أن يستفيد من التقنيات الإسرائيلية التي تعمل على تحسين المحاصيل، وتقليل استخدام الموارد مثل المياه والأسمدة، فضلا عن الخبرة في مجالات مثل تربية الأسماك في الصحراء.
وبالمقابل، سيُمكّن المغرب إسرائيل من الاستفادة من فتح أسواق جديدة أمام الشركات الإسرائيلية، خاصة في إفريقيا، وعلاوة على ذلك، يمكن للمغرب أن يوفر للمزارعين الإسرائيليين الذين يرغبون في إنشاء مزارع خاصة في البلاد شروطًا تفضيلية مثل دعم الري والضرائب وتأجير الأراضي وغير ذلك.
وأشارت ليفي إلى أن بعض المؤسسات الزراعية والجامعات الإسرائيلية والمغربية قد وقعت بالفعل اتفاقيات تعاون وتجري أبحاثا مشتركة وتبادلات طلابية ومؤتمرات مشتركة، مضيفة: "يمكن لإسرائيل المساعدة في توليد المزيد من الشركات الناشئة في المغرب ونقل المعرفة الأكاديمية إلى الأعمال التجارية."
وترى المتحدثة، أن رؤية الإمكانات الكاملة تؤتي ثمارها وتعتمد على الانتهاء من البنية التحتية الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك سلسلة من الاتفاقيات التي لا تزال تنتظر التوقيع عليها، مثل اتفاقية التجارة الحرة المحتملة.
وكان مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، قد أعلن في وقت سابق عن لقاء جمع الأربعاء بين بركات ومزور تحدثا خلاله عن مشروع تأسيس شركات اقتصادية في المغرب، وعن طرق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلين، كما التقى بوزير الفلاحة المغربي وناقش معه إمكانية التعاون في مجال تكنولوجيا الأغذية والزراعة، موجها إليه دعوة لزيارة إسرائيل.
وحل بركات بالمغرب حاملا أجندة اقتصادية بامتياز، حيث رافقه وفد دبلوماسي رفيع لدعم الشركات الإسرائيلية في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة، حيث تعرض عشر شركات إسرائيلية منتجاتها التكنولوجية وحلولها الذكية في المجال الفلاحي بالجناح الذي تعاونت لتنظيمه وزارات الخارجية والفلاحة والاقتصاد الإسرائيلية ومكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ومعهد إسرائيل للتصدير.
