إقرار رأس السنة الأمازيغية تكريس لغنى الهوية المغربية
لا يجادل أحد في كون قرار جلالة الملك اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، قرارا تاريخيا يجسد التزام جلالته بتمكين كافة مكونات الهوية المغربية من التعبير عن ذاتها من داخل المؤسسات الرسمية للدولة ومن خلالها. ففي خطاب أجدير (أكتوبر 2001) وضع جلالته أسس النهوض بكل مكونات الهوية المغربية، وضمنها مكون الأمازيغية كالتالي (أننا نريد التأكيد على أن الأمازيغية، التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء، وعلى أنه لا يمكن اتخاذ الأمازيغية مطية لخدمة أغراض سياسية، كيفما كانت طبيعتها. ...ولأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية؛ فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية). وقد تلت هذا الخطاب خطوات عملية لتكريس الاهتمام بالأمازيغية لغة وثقافة، بحيث اتخذ جلالته، سنة 2001، قرار إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأسند إليه عددا من المهام كالتالي (فقد قررنا أن نحدث، بجانب جلالتنا الشريفة، وفي ظل رعايتنا السامية، معھدا ملكیا للثقافة الأمازيغية، نضع على عاتقه، علاوة على النهوض بالثقافة الأمازیغیة، الاضطلاع بجانب القطاعات الوزارية المعنية بمھام صیاغة وإعداد ومتابعة عملية إدماج الأمازیغیة في نظام التعليم). وفي عام 2003، تم إقرار قانون كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ لحسم الجدال الذي رافق النقاش الذي أثير حول الحرف الأبجدي الذي يتم اعتماده في الكتابة، هل الحرب العربي أو اللاتيني أو الأبجدية الأصلية للأمازيغ. فكان الانتصار لحرف تيفيناغ الأصلي. بعدها جاء القرار الذي ينص على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، اقتناعا من جلالته بأهمية (تعميق السياسة اللغوية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقائمة من بين ما تقوم عليه، على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية).
دسترة اللغة الأمازيغية.
إن القرارات السابقة نجحت في توحيد أطياف المكوّن الأمازيغي في رسم الخطوات الفعالة لتسريع إدماج اللغة الأمازيغية في عدد من القطاعات الحكومية، خاصة ما يتعلق بحرف تيفيناغ ووضع مقررات وبرامج الأمازيغية قصد إدراجها في المنظومة التربوية. فقد كانت بداية إدماج الأمازيغية في المدرسة العمومية سنة 2003، وتم تأسيس أول مسلك للدراسات الأمازيغية بجامعة أﯕادير سنة 2007، بعدها فتحت مسالك في جامعات فاس، وجدة ، الناظور والدار البيضاء؛ كما تم خلق القناة الأمازيغية سنة 2008 التي بدأت بثها سنة 2010. وتبع هذه الخطوات قرار جواز الاستِـعانة بمترجمين للأمازيغية بالمحاكم. وقد مهدت هذه الخطوات الهامة لقرار أسمى تمثل في الإقرار الدستوري بالمكوّن الأمازيغي إلى جانب باقي مكونات الهوية المغربية التي حددتها ديباجة دستور 2011 كالتالي (المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية). وتوجت هذه الخطوات بدسترة اللغة الأمازيغية، حيث نص الفصل 5 من دستور 2011 على: (تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء).
هوية جامعة وغنية بروافدها.
إن الإقرار الدستوري بتعدد روافد ومكونات الهوية المغربية هو إجابة سياسية على كل الأصوات المحذرة من تمزيق الشعب المغربي وضرب مقومات هويته. ذلك أن دسترة الروافد هي إقرار بواقع اجتماعي وثقافي وحضاري تمازجت فيه كل المكوّنات وانصهرت لتشكل هوية مغربية عابرة لتاريخ الشعب المغربي ومعبّرة عنها في قيمه وإنتاجاته المادية واللامادية. فالتهديد الحقيقي الذي كانت تواجهه الهوية المغربية هو إقصاء أي مكوّن من مكوناتها. والمغرب ليس الدولة الوحيدة التي يقر دستورها بتعدد لغاتها الرسمية، بل هناك دول عديدة دسترت تعدد لغاتها الوطنية فزادت هويتها غنى وتماسكا( في الهند توجد 22 لغة معترف بها رسميا، جنوب إفريقيا لها 11 لغة رسمية، كندا تعتمد لغتين رسميتان).
ومن أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في بداية شهر سبتمبر 2020، تم تأسيس لجنة وزارية ترأسها رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، بهدف تتبع مراحل هذا التفعيل. واليوم، مطلوب من رئيس الحكومة أن يسرّع العملية بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والقطاعات الحكومية المعنية بالتفعيل.
خطوات مهمة تحققت رغم العوائق الذاتية المتمثلة في تباين المواقف بين النشطاء الأمازيغ من قرارات الدولة بين مؤيد ومعارض، وكذا العوائق الموضوعية وفي مقدمتها تقعيد اللغة المعيارية التي توحد بين لهجات الأمازيغية المستعملة في مناطقة الريف وسوس والأطلس. ومن ثم فإن النهوض بالأمازيغية لم يعد مسؤولية الدولة وحدها التي أقر بجهودها السيد أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خلال تظاهرة ثقافية نظمها المعهد، يوم 22 فبراير 2023، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم “نعرف جميعا التدابير التي اتخذتها بلادنا والسياسات التي نفذتها في مجال النهوض بالأمازيغية، ولكنّ المأمول هو أن نعمل جميعا، مؤسسات ودولة ومجتمعا مدنيا، وأن نضع يدا في يد، لكي تتبوّأ الأمازيغية المكانة اللائقة بها وفقاً لمقتضيات الدستور، والقوانين التنظيمية”.
