بعد أن أقنعها ماكرون بتعويض المغرب.. الإمارات تكتشف قصور الصناعات العسكرية الفرنسية وتُلغي صفقة مروحيات بـ 800 مليون أورو
تلقت الصناعة العسكرية الفرنسية ضربة جديدة، قدمت هذه المرة من الإمارات العربية المتحدة، حيث قررت وزارة الدفاع إنهاء عقد بقيمة 800 مليون يورو مع شركة "إيرباص" كان يهدف لشراء 12 طائرة موحية لفائدة الجيش الإماراتي من طراز H225 Caracal، علما أن أبو ظبي كانت تُعتبر أساسا مُعوضا لفرنسا عن خيباتها المتتالية مع دول أخرى، وفي مقدمتها المغرب التي اتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي وإلى دول أخرى مثل الصين وتركيا وإسرائيل بدرجة أقل.
وقال معمر عبد الله أبو شهب، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في نجلس "توازن"، المؤسسة الحكومية المستقلة المسؤولة عن عمليات الاستحواذ الدفاعي والأمني لوزارة الدفاع وشرطة أبو ظبي والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، إنه تقرر إنهاء العقد المُبرم مع شركة "إيرباص" لاقتناء طائرات هليكوبتر "كاراكال" متعددة المهام، بسبب "التكلفة العالية لدورة الحياة".
وأوضح المسؤول الإماراتي، في تصريحات نقلها موقع "بريكينغ ديفنس" المتخصص في الشأن العسكري، إن هناك قيودا في التكيف مع التصاميم المعيارية لمتطلبات المهمة المستقبلية، والاقتراح التقني المعقد، مبرزا أن القرار لم يكن سياسيا، وإنما أتى لأسباب مالية وتقنية، مبرزا أن الشركة الفرنسية "تفتقر إلى الدافع الجاد للاستجابة للمطالب الإماراتية من أجل تلبية المتطلبات المُلحة للحكومة".
ووصف أبو شهاب ما حدث بـ"الفشل" بالنسبة لـ"إيرباص"، موضحا أن الشركة "فشلت في تحقيق الأهداف المتعلقة بالقيمة، ما تطلب إنهاء العقد"، ليُطلق بذلك رصاصة الرحمة على صفقة سعى إليها بشكل حثيث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتمكن من إتمامها في دجنبر من سنة 2021 خلال زيارته إلى الإمارات، وأتت في وقت عانت منه باريس من فقدان زبناءها في مجال الصناعات العسكرية، ومنهم المغرب.
وينضاف هذا الإخفاق، إلى إخفاق باريس في ضمان استمرار تعاملها مع العديد من الدول لإتمام شراء طائرات "رافال"، ويتعلق الأمر بالمغرب والبرازيل وهولندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وهو ما دفع ماكرون للتوجه إلى أبو ظبي لعرض مجموعة من الصفقات على ولي العهد آنذاك ورئيس الدولة حاليا، محمد بن زايد آل نهيان، بما يشمل طائرات "رافال F4" ومروحيات "كاراكال H225".
وكانت فرنسا قد فشلت، في يوليوز من سنة 2021 في إقناع المغرب بتلك الصفقة، حيث رفضت الرباط عرضا لبيعها سربا من طائرات "رافال" الأكثر تطورا، مفضلة الاستمرار في دعم قواتها الجوية بالطائرات الأمريكية، واتجهت لإبرام صفقة جديدة مع واشنطن لشراء طائرات من طراز F15 بعد أشهر من إبرام صفقة لاقتناء سرب جديد من طائرات F16.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي ترفض فيها المملكة شراء الطائرات الفرنسية، ففي 2007 رفضت أن تُكمل صفقة لشراء 18 طائرة "رافال" بعدما حسمت قرارها بالتوجه إلى سوق الطائرات القتالية الأمريكية باعتبارها الأكثر كفاءة، وكشفت الصحافة الفرنسية حينها أن الرفض جاء مباشرة من الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وفي أبريل الماضي، كشف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام حجم اعتماد القوات المسلحة الملكية الكبير على واشنطن، دبل باريس، في التزود بالأسلحة، حيث أورد أن أغلب الأسلحة التي تستوردها القوات المسلحة الملكية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 76 في المائة، في حين تستورد المملكة من فرنسا 15 في المائة فقط من حاجياتها الدفاعية، مع بروز الصين أيضا كمورد مهم للمغرب بما مجموعه 6,8 في المائة.
