بتكلفة 700 مليون أورو.. المغرب والبرتغال يضُخّان الروح في مشروع الربط الكهربائي البيني تحت الماء

بعد سبع سنوات من حالة الجمود التي طبعت مشروع بناء الربط الكهربائي بين البلدين، قرر المغرب والبرتغال أخيرا ضخ الروح فيه هذا الأسبوع على هامش الاجتماع رفيع المستوى، وإحياء آمال الانتقال الطاقي في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية.

وجاء ذلك، على لسان رئيس الوزراء البرتغالي آنت أوشنيو كوستا، في نهاية الاجتماع الرابع عشر رفيع المستوى بين البلدين الذي عقد في لشبونة أمس الجمعة، حيث برر تأخر البرتغال والمغرب في تسريع تحدي انتقال الطاقة للموارد الطبيعية التي تتمتع بها الدولتين حاليا خلافا لعصر الطاقة السابق الذي افتقرا فيه إلى الموارد الطبيعية الأساسية، مضيفا "يمكننا اليوم أن نتطور معا للاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والقدرة التقنية على الإنتاج المشترك للطاقة الخضراء والهيدروجين ومشاركة الطاقة التي ننتجها من خلال بناء ربط كهربائي بين بلدينا".

وهذا سيسمح للبلدين، وفق المسؤول الحكومي البرتغالي بـ "تعزيز أمن الطاقة لبعضنا البعض وتعزيز إستراتيجيتنا الجيوسياسية في إطار المحيط الأطلسي" مضيفا: "ستكون هذه الشراكة الإستراتيجية فرصة أفضل للنظر في مستقبل أفق واسع يتماهي مع 250 عاما من السلام المتعاقد عليه بين البلدين والذي يعد بمثابة ضمان للأمن والثقة بين الجرين الأطلسيين".

من جانبه، تناول نظيره المغربي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، "المشاريع المستقبلية" مثل "مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، ومجال الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر".

وكانت وزارة البيئة والعمل المناخي البرتغالية وفق ما نقلته صحافة البلد، قد أكدت بالفعل لشبكة الكهرباء الوطنية بلشبونة وبشكل مسبق أن هذا الملف سيكون مطروحا على طاولة النقاش خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة 12 ماي، "نظرا لأهمية هذا الربط، حيث سيقوم البلدان بتحديث الدراسات الفنية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الوطنية في مجال الطاقة والتغيير في السياق الجيوسياسي الناتج عن غزو روسيا لأوكرانيا" ، وفقا لمصدر رسمي من روا دو سفيكولو.

وكانت الرباط ولشبونة قد اتفقا لأول مرة سنة 2015 على هامش الدورة الـ14 لمؤتمر الطاقة، على خُطط ربط بطاقة ألف ميغاوات، أُعلن وقتها عن انطلاق العمل بها قبل سنة 2030، وقدّرت تكلفته الإجمالية بـ700 مليون أورو، وستشارك في تمويله صناديق أوروبية وأفريقية، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق، وبقي الغموض سيد الموقف بهذا الخصوص.

وقدّرت تكلفة هذا الربط البيني ما بين 600 إلى 700 مليون أورو، مقسومة على كل البرتغال والمغرب، بسعة 1000 ميغاوات، وهمّ كل من شبكة الكهرباء الوطنية بالبرتغال، والمكتب الوطني للكهرباء بالمغرب، لإجراء دراسة تقنية واقتصادية، كما تم تحديد موعد عرضه في عام 2019، أولا، ثم في عام 2020 ، لكن خلاصات الدراسة ومستجداتها لم يتم إصدارها أبدا وبقيت طي الكتمان الحكومي من الجانبين، وذلك في وقت كان يعول البلدين على مد طريق سريع للكهرباء البحرية على امتداد مخطط لمسافة 250 كيلومترا من البلدين، مع إنشاء محطات فرعية على جانبي المحيط الأطلسي.

وفي ماي 2018، أعلنت شبكة الكهرباء الوطنية بالبرتغال، عن استعدادها لاستثمار 400 مليون أورو في مشروع الكابل البحري لشمال أفريقيا بحلول عام 2021، بيد انه وفي وقت لاحق من ماي 2021، "لم تُحقق أي تقدم في المشروع الذي يحوز أهمية بالغة وذلك بسبب عدم وجود خطط ملموسة بين البلدين".

واعتبرت الشركة الحكومية البرتغالية، أن موضوع الربط الكهربائي بين البلدين لايزال طريا وحديثا لذلك عادت الرباط ولشبونة لفتحه ضمن المحادثات رفيعة المستوى التي جمعتهما، مشدّدة على أن هذا الترابط "سيحفز أنظمة الطاقة وسيكون مفيدا من الناحية الاقتصادية والمالية للمغرب والبرتغال" ، على حد تعبير رودريغو كوستا.

وفي شتنبر 2019، كان وزير الدولة لشؤون الطاقة البرتغالي آنذاك، جوزيمو جالامبا، قد أبدى تشاؤمه بخصوص تنزيل مشروع الكابل البحري، مشيرا إلى أنه "لن يمضي قدما إذا لم يتم حل مشكلة تلويث الكهرباء المنتجة في المغرب"، غير أنه عاد الحديث عن المشروع إلى الظهور بعد عام 2022، تزامنا مع خبر بناء كابل بحري بين المملكة المتحدة والمغرب بطول 3800 كيلومتر بهدف توفير الكهرباء لسبعة ملايين أسرة بريطانية في عام 2030 ، أي 7.5 في المائة من إجمالي الكهرباء المستهلكة في البلاد.

ويسعى المغرب من خلال هذه المشروع مع البرتغال إلى تعزيز الشراكة الطاقية الإقليمية لتأمين سوقه الوطني، لا سيما في سياق التحولات الجيوسياسية الحالية، ما سيعزز قدرة البلاد على التفاوض من أجل التزود من الأسواق على نحو أمثل.

وبالإضافة إلى تأمين احتياجاته، يراهن المغرب أيضا من خلال هذه الربط الكهربائي والشراكة الطاقية، على خفض تكلفة الطاقة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة بالاعتماد أكثر على الطاقة النظيفة، وتشجيع القطاع الخاص على الانتقال الطاقي والتحول تدريجياً نحو استعمال الطاقات المتجددة.

ومن المرتقب أن يكون هذا الربط الكهربائي المرتقب، الثالث من نوعه سيكون للمغرب بأوروبا إذ تتوفر المملكة على ربط نحو إسبانيا بكابل كهربائي طاقته 700 ميغاوات منذ سنة 1997، كما أن مشروع الربط المغربي البريطاني بدأ يخطو خطوات جدية في هذا الإطار، إلى جانب الشركاء الدوليين الآخرين الذين اختار المغرب الانفتاح عليهم في هذا المجال على غرار الصين وألمانيا وبلدان إفريقية عدة.