إسبانيا تدعو المغرب لإنشاء مجموعة عمل ثنائية تتصدّى للجرائم العابرة للحدود و"مافيات" الاتجار في الأسلحة والحشيش

أعلنت إسبانيا، عن رغبتها "الجامحة" في تعزيز سبل التعاون مع المغرب للتصدّي للجرائم العابرة للحدود سيّما مكافحة المخدرات، التي باتت تؤرق بال سلطات البلد، بعدما تحوّلت مدريد إلى "المصدّر الرئيسي لهذه المادة في دول الاتحاد الأروروبي" عى حد تعبير روزا آن موران، المدعية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت المسؤولة الإسبانية آنا موران، في حوار مصوّر أجرته مع وكالة "إيفي" الإسبانية، كل من مدريد والرباط إلى ضرورة التفكير في إنشاء مجموعة عمل ثنائية لتحقيق تعاون أكبر في السيطرة على نقل المواد المخدّرة المتجهة إلى السواحل الإسبانية، وبشكل رئيسي عبر الجزيرة الخضراء، مشيرة إلى أن ضغوط الشرطة والقضاء على مستوى جبل طارق، دفعت المافيا المتاجرة في الحشيش والمخدرات إلى التوجه صوب نقاط أخرى مثل "ويلبا" ، أو "كوادالكيبير" وحتى "دلتا إيبرو".

وتحوّلت إسبانيا، بحسب موران إلى المنتج الرئيسي للحشيش في الاتحاد الأوروبي بيد أن هذا ليس خطيرا بقدر ما باتت هذه التجارة "مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة إذ تنشئ عصابات دولية لإنتاج الحشيش ثم حيازة الأسلحة" ، مشيرة إلى أنه تم تحديد أن وراء تلك المحاصيل هناك عصابات دولية من المواطنين الصينيين والألبان ودول أخرى.

وشدّدت المتحدثة، على أن الأمر ككل لم يعد إنتاجًا وطنيًا، ولكن "أولئك الذين يأتون للإنتاج هنا هم عصابات الجريمة المنظمة الدولية، الذين يتطلعون إلى الاستفادة مالياً من مادة يبدو بشكل عام أنها ليست ضارة للغاية"، على حد تعبير رئيسة مكافحة المخدرات والمدعي العام الإسباني التي قلّلت من شأن تعاطي وتداول الحشيش، مقارنة مع ما يفرزه من نشوء العصابات العابرة للحدود التي تتاجر في الأسلحة.

وترى المدعي العام الإسباني، أن بلدها في حاجة إلى تكييف هيكل التنظيم القضائي "للرد" على هذا النوع من الجرائم، على اعتبار أن "النظام  الإسباني غير مهيأ حاليا للاستجابة بسرعة للجريمة المنظمة"، موردة أنه "في هذه الحالة تجد مدريد نفسها أحيانًا مع منظمات دولية كبيرة يتم التحقيق فيها في محاكم صغيرة في المدن الساحلية، بدون وسائل كافية، بدلاً من أن تكون مركزية في المحكمة الوطنية، وعندما يصلون إلى المحكمة، التي لها سلطة التحقيق في الجماعات الإجرامية التي عملت في عدة مقاطعات، فإن القضايا تطول في محكمة تفيض بالإجراءات".

ونفت المسؤولة الإسبانية، انتشار فساد قادة الشرطة أو غيرهم من المسؤولين، على نطاق واسع، إلا أنها تعتقد أنه من الضروري "توخي الحذر الشديد" لأنه "من السهل جدًا الاستجابة للفساد".

وفيما يتعلق بعلاقات إسبانيا مع المغرب في هذا المجال، خاصة وأنه يعتبر المنتج الرئيسي للقنب الهندي الذي يتم إدخاله إلى إسبانيا، أكدت موران، أنها "جيدة جدا"، مشيرة إلى أنها تُدير توأمة مع نظيرها المغربي في مجال مكافحة المخدرات.

وبالمقابل، تُشدد المتحدّثة، على أن هذه العلاقة الجيدة بين المغرب وإسبانيا في مجال مُكافحة المواد المخدّرة والجرائم المرتبطة بها، وُجب "تحسينها في الجزء البحثي"، وكشف أنمشيرة إلى أن المغرب لديه "تنظيم مهم للغاية لإنتاج القنب" كما يملك وكالة وطنية في هذا الشأن، تسعى لتصدير منظم وفق ما هو مسموح به.

يذكر أن الرباط ومدريد، ترتبطان باتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة، جرى توقيعها في 13 فبراير 2019، وتصبو تطوير التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة 18 نوعا من الأفعال الإجرامية، وعلى رأسها الإرهاب، والجرائم التي تمس حياة الناس وسلامتهم الجسدية، والاعتقال والاختطاف غير القانونيين.

كما تشمل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين المغرب وإسبانيا الجرائم الواقعة على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف (المواد الأولية اللازمة لتحضير بعض أنواع المخدرات أو المتفجرات)، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاستغلال الجنسي للأطفال، ونشر مواد إباحية بمشاركة قاصرين وإنتاجها أو توزيعها أو حيازتها.