للمرة الأولى منذ 2006.. المغرب يُنتخب عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية
انتخب المغرب وبالإجماع، اليوم الأربعاء بالقاهرة، عضوا أصيلا عن الحكومات بمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك لأول مرة منذ عام 2006، وقد جاء ذلك خلال أشغال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة.
وأعرب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عقب جلسة التصويت، عن سعادته لهذه الخطمة، موردا أن هذا الانتخاب جاء اعترافا بنجاح التجربة المغربية في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا تعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها ورشا استراتيجيا يحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس، تترجمها المبادرة الملكية التي حظيت بإشادة البلدان العربية.
الدورة التي حضرها السكوري على رأس وفد مكون من ممثلي المنظمات النقابية للأجراء وممثلي المنظمات المهنية لأصحاب العمل وبعض القطاعات الحكومية ذات الصلة، شهدت أيضا تشكيل تمثيلية العديد من الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية، من قبيل هيئة الرقابة المالية والإدارية ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك للفترة ما بين 2023 و2025، وقد ضمن المغرب كذلك العضوية الأصيلة بهما والتي ستضم تمثيلية عن الحكومة المغربية وأصحاب العمل وفريق العمال، بالإضافة إلى تمثيل المغرب في الجمعية العربية للضمان الاجتماعي.
وحظي المغرب بست مقاعد:، ويتعلق مقعد بمجلس الإدارة (حكومات(، ومقعدين بلجنة شؤون عمل المرأة العربية (حكومات وأصحاب العمل(، ومقعدين بهياة الرقابة المالية والإدارية (حكومات وفريق العمال(، ومقعد بالجمعية العربية للضمان الاجتماعي (حكومات).
وشكلت هذه الدورة، التي ضمت ممثلين عن عدد من الوزراء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلي المنظمات العربية والدولية وعدد من السفراء والشخصيات البارزة، مناسبة لتقاسم التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي.
وأكد السكوري، في هذا الصدد، أن المملكة خطت خطوة نوعية كبرى تجلت في مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر التوقيع ولأول مرة على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ما يعتبر مكسبا مهيكلا على درجة كبيرة من الأهمية، يرمي إلى تحديد دورية الحوار الاجتماعي واستدامته وانتظامية وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة المتضمنة في الاتفاقات المبرمة وإحداث آليات مواكبة كالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي وإقرار اعتماد مفهوم السنة الاجتماعية.
وحظيت المملكة المغربية بتكريم خاص من طرف منظمة العمل العربي نظير المجهودات التي تم بذلتها أثناء رئاستها للدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر ومختلف الأوراش التي أطلقتها بلادنا.
