في ظل الشكوك حول مستقبل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوروبا.. الرباط وموسكو في مفاوضات متقدمة

كشفت الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية "Rosrybolovstvo"، عن تقدم المفاوضات والمناقشات مع المغرب في مجال تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري، وعن وجود إشارات إيجابية عن تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين التي تنتهي العام المقبل.

وحسب ما نشرته الوكالة الروسية في هذا الصدد، فإن اللجنة المغربية الروسية المشتركة للصيد البحري، عقدت منتصف الشهر الجاري بين 16 و17 ماي في العاصمة المغربية الرباط، الدورة الثالثة للقاءات الثنائية بحضور رئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري الروسية، إيليا شيستاكوف، حيث تم الاتفاق مع النظراء المغاربة على خارطة طريق التعاون لسنتي 2023 و 2024 في مجل الصيد البحري.

ووفق ذات المصدر، فإن اللقاء كان مناسبة لمناقشة كافة مجالات التعاون في الصيد البحري، سواء فيما يتعلق بصيد السفن الروسية في المياه المغربية، والتداريب المشتركة وتبادل الخبرات، حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوط العريضة لتبادل التعاون بين الطرفين فيما تبقى من مدة اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وموسكو التي تنتهي في 2024.

وقالت وسائل إعلام متخصصة، نقلا عن الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، أن كلا الطرفين، أي المغرب وروسيا، تحذوهما رغبة في استمرار التعاون بين البلدين في مجال الصيد البحري، وبالتالي فإن جميع المؤشرات تدل على أن الرباط وموسكو سيوقعان على تجديد اتفاقية الصيد البحري العام المقبل.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، بأن المغرب وروسيا كانا قد وقعا اتفاقية صيد في سنة 2016، لمدة 4 سنوات، ثم تم تجديدها في سنة 2020 لأربع سنوات أخرى تنتهي العام القادم، ويُرجح بقوة أن يُوافق المغرب على تجديد الاتفاقية لمدة أخرى العام المقبل، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يشير إلى احتمالية عدم تجديد المغرب لاتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي.

وتُجمع العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية على أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من الصعب أن يتم تجديدها بعد انتهائها في يوليوز المقبل بالصيغة التقليدية التي سبق أن تم الوصول إليها بين بروكسيل والرباط، بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية التي يفرض عدم إدراج سواحل إقليم الصحراء في الاتفاقية.

وتكمن الصعوبة وفق نفس التقارير، إلى الرفض القاطع للرباط توقيع أي اتفاقية دون أن تشمل إقليم الصحراء الذي يعتبره المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه وسواحله، وبالتالي فإنه مُرجح بقوة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الاتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

لكن في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الاتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، وفق ما أكدته العديد من المصادر المطلعة، خاصة أن الرباط سبق أن صرحت عبر لسان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بأن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات وسيتفاوض "وفق قاعدة أخرى".

وتوجد العديد من الخيارات مطروحة للنقاش بالنسبة للمغرب، أبرزها توقيع اتفاقية موسعة مع بلدان أخرى، من بينهم روسيا التي ترغب في توسيع من حجم أسطولها الذي يصطاد في المياه المغربية، ولاسيما أن موسكو سبق أن أعربت في زيادة وارداتها من الأسماك من دول مثل المغرب.