بعد تذمر مغاربة المهجر من غلاء تذاكر الرحلات البحرية والجوية.. وزير النقل: يتعذر علينا اتخاذ أي إجراء بسبب تحرير الأسعار

مع اقتراب موسم الصيف، وشروع الجالية المغربية المقيمين في الخارج في إجراءات زيارة الوطن الأم، ضمن عملية "مرحبا" التي تشهد سنويا عبور أكثر من 3 ملايين شخص، تعود مشكلة غلاء تذاكر رحلات النقل البري والجوي لتؤرق بال مغاربة أوروبا، وإذا كانت الأسعار المبالغ فيها خلال السنوات الماضية تُستقبل بالصمت من طرف الحكومة، فإن هذه الأخيرة أعطت للشركات حاليا الضوء الأخضر مُتَعللة مرة أخرى بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.

وأعلن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أنه يتعذر على وزارته اتخاذ أي إجراء للتصدي لارتفاع أسعار الرحلات عبر مختلف الموانئ والمطارات المغربية بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، على الرغم من تحول الأمر إلى قضية رأي عام استدعى توجيه سؤال له عبر نائبة تنتمي لحزبه، ويتعلق الأمر بمليكة لحيان البرلمانية عن حزب الاستقلال.

وأشارت النائبة إلى أن ثمن التذاكر، سواء تعلق الأمر بالخطوط الجوية الملكية المغربية أو غيرها، أو بشركات النقل البحري، يبقى جد مرتفع، ما يؤثر سلبا على ظروف عود أفراد الجالية، سيما بعدما حرمتهم جائحة كورونا من زيارة وطنهم، متسائلة عن التدابير الاستباقية والإجراءات العملية المزمع اتخاذها من أجل الحد من غلاء أسعار تذاكر التنقل سواء على المستوى الجوي أو البحري، بما يسهل عودة هذه الشريحة من أبناء الوطن في أحسن الظروف.

ولم يعدم عبد الجليل جوابا عن هذا السؤال البرلماني، لكنه اعتبر أن "ارتفاع أسعار الوقود ساهم بشكل مباشر في الرفع من أثمنة النقل على المستوى العالمي والوطني، وهو ما انعكس سلبا لدى فئات عديدة من مغاربة العالم بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية"، وأضاف "في هذا الإطار، تعتبر أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوروبا محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب".

وتابع وزير النقل واللوجيستيك أنه "يتعذر على وزارة النقل واللوجيستيك اتخاذ أي إجراء يلزم شركات النقل البحري بتخفيض تسعيرة التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية بالخارج"، مبرزا أن مصالح الوزارة تعمل على "تحسيس الشركات البحرية على إعادة النظر في تعريفاتها إسهاما منها في إنجاح عملية العبور خلال الفترة الصيفية".

وقال الوزير إن هذا المعطى ينطبق أيضا على رحلات النقل الجوي بين المغرب والدول الأوروبية، علما بأن اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006، ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية ونظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، حيث يكرس هذا الاتفاق مبدأ تحرير الأسواق والأسعار.

وحسب جواب عبد الجليل فإن استغلال الخطوط الجوية يخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران، والشيء نفسه ينطبق كذلك على أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية في اتجاه دول أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.