القوى السياسية في ليبيا ترفُض مخرجات مشاورات بوزنيقة و"تجاوز" لجنة 6+6 لاختصاصاتها.. وقادة ثُوار ليبيا يهدّدون بخوض "النضال المسلّح"

قوبلت مخرجات لجنة "6+6" التي أنهت تحت رعاية مغربية، صياغة القوانين لتنظيم الانتخابات الليبية المرتقبة، (قوبلت) بالرفض من طرف أعضاء مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، فضلا عن تجمع قادة ثوار ليبيا الذي هدّد بخوض ما وصفه "النضال المسلح والكفاح واللجوء إلى المقاومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والعبور بليبيا إلى بر الأمان".

يأتي هذا التصعيد الجديد الذي بات يُعكر صفو إحقاق الاستقرار السياسي في ليبيا والمنطقة، تزامنا مع تصويت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة أول أمس السبت، في اجتماعها بمدينة بوزنيقة، بالإجماع على القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهي التفاصيل التي سبق وانفردت "الصحيفة" بنشرها في وقت سابق.

وبناء عليه، تواترت المواقف في ليبيا ضد ما قرّرته في المغرب لجنة 6+6 المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية، بحيث اعتبر تجمع قادة ثوار ليبيا، أن ماتقوم به لجنة 6+6 في ظل هذه "الوتيرة العرجاء" التي تمضي بالأمور السياسية في البلد مجرد "صراع عنيف وشرس حول السلطة من عصابات انقلابية أراقت الدماء و سفكت الأرواح و اقامت المقابر الجماعية، وتورطت في جرائم حرب".

وحذّر تجمع ثوار ليبيا من رجوع ما وصفها بـ "منظومة الاستبداد و القهر و الظلم التي ثأر عليها في فبراير 2011 عبر هذه الأجسام المتهالكة التي كانت سببا مباشرا لإعادة دمج تنظيم الكرامة الإرهابي في المشهد السياسي و كذلك دمج المطلوبين للعدالة الدولية (محكمة الجنايات الدولية) للمشهد السياسي من جديد" مضيفا: " نقول لهم كفو عن هذا العبث السياسي…".

وأعلن قادة ثوار ليبيا رفضهم وبشكل قاطع لما تقوم به لجنة 6 + 6 في المغرب، وكذا تفصيل قاعدة دستورية تسمح بترشح العسكريين و مزدوجي الجنسية و مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا و مجرمي الحروب "وعلى رأسهم مجرم الحرب المتمرد خليفة حفتر و سيف القذافي المحكوم بالإعدام و الهارب من وجه العدالة و المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية بتهم جرائم حرب" على حد تعبير البيان.

وأكد قادة ثوار ليبيا في بيانهم الذي توصّلت "الصحيفة" بنسخة منه، على رفضهم التام للانتخابات الرئاسية، مُطالبين بسرعة إجراء انتخابات برلمانية وفق ما ينص عليه الدستور الذي أعدته هيئة إعداد وصياغة مشروع الدستور وهي هيئة منتخبة من الشعب، كما أعلنوا رفض "تنصيب دكتاتور جدید و نؤكد على مدنية الدولة و رفض حكم العسكر" .

وشدّد قادة ثوار ليبيا و من وصفهم بـ "كل القوى الوطنية الحرة" على أنه سيكون لهم موقف حازم و حاسم و صارم في حال تمرير هذه القاعدة الدستورية وسيكونون "مفتوحين على كل الخيارات و على رأسها خيار النضال المسلح و الكفاح و اللجوء إلى المقاومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و العبور بليبيا إلى بر الأمان والهاء حالة الإنقسام و التشظي و القتال بين أبناء الوطن الواحد" وفق البيان شديد اللهجة ذاته الذي أشهر السلاح في وجه اللجنة المذكورة وقراراتها المنصوص عليها في بوزنيقة.

من جانبهم، تبرأ 54 عضوا في مجلس الدولة (من أصل 200 هو إجمالي أعضاء المجلس) بدورهم في بيان موجه لكل من رئيس مجلس النواب ونائبيه، وأعضاء لجنة ال 6+6 الممثلة لمجلس النواب، فضلا عن المبعوث الدولي للأمم المتحدة الى ليبيا، من مخرجات الاتفاق الليبي الليبي في بوزنيقة، معتبرينه "باطل الأساس الدستوري من حيث المنشأ، والاجتماعات منعدمة النتائج".

واتهم الأعضاء رئاستي مجلسي النواب والدولة بالعبث والقفز على الإعلان الدستوري من خلال تشكيل اللجنة، وإسناد مهام واختصاصات دستورية لها هي من اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين.

أما أعضاء مجلس النواب الليبي، فثمّنوا عمل اللجنة المذكورة في المغرب، وما تم التوصل إليه من اتفاقات مستنكرين في الآن ذاته "ما ينتج عنها من عديد التصـريحات وتجاوز عمل اللجنة الذي تم اختيارها من أجله وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس" مشيرين إلى أنها "انحرفت وتجاوز عملهم إلى اختيار عدد أعضـاء مجلس النواب من زيادة عدد المقاعد".

وحمّل مجلس النواب الليبي اللجنة المذكورة، المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشـعب وما قد يحدث من خلافات بين أبناء الوطن الواحد، كما حمّل رئاسـة مجلس النواب من رئيس ونائبيه التوقيع أو الموافقة دون الرجوع الى قبة البرلمان.

وفي هذا الإطار طالب 61 عضوا بمجلس النواب (من أصل 200 هو إجمالي عدد الأعضاء) ضمن بيانهم الذي توصّلت به "الصحيفة"، باقي أعضاء المجلس بعدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس وتحت قبة البرلمان، وكذا عدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم.

كما طالب أعضاء مجلس النواب الليبي، بالرجوع الفوري إلى قبة البرلمان للتشاور والاتفاق مشيرين إلى أن هذا ""هو ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان خاصة الخارجية".

وأثارت التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية في ليبيا، حفيظة الأحزاب السياسية في البلد بحيث أعلن حزب العدالة والبناء، أكبر حزب إسلامي ليبي بدوره رفضه لمخرجات لجنة "6+6″، معتبرا أنها " لم تعالج اللجنة معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، وهي أساس الخلاف بين الأطراف الليبية، ورحلت المشكلة إلى الجولة الثانية من الانتخابات، مما يزيد من تعقيد المشهد الذي قد يصل إلى صراع مسلح".

ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري)، نصّ على تشكيلها التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين، كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية توافقية تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وكانت مصادر ليبية مسؤولة، قد أكدت لـ "الصحيفة" أن الوساطة المغربية نجحت أخيرا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين الليبيين، الذي استقروا أخيرا على قرارات مفصلية، وصياغات نهائية لقوانين جديدة تؤدي في نهاية المطاف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، جرى أيضا تحديد موعدها وكيفيتها في إطار مساعي إعادة بناء مؤسسات الدولة وإرساء مبادئ الديمقراطية التمثيلية.

ورست التوافقات الليبية الليبية بين الوفدين المشاركين في المفاوضات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة ودخلت أسبوعها الثالث، أخيرا على برّ توافق بشأن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك وسط ترقب لاعلان مشترك ليبي حول التفاصيل الكاملية في الأيام المقبلة.

ووفق مصادر "الصحيفة"، فقد قرّرت اللجنة المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، أن تنظم الانتخابات البرلمانية نهاية السنة الجارية وتحديدا في دجنبر المقبل، فيما أرجأت الانتخابات الرئاسية حتى شهر يناير من العام المقبل 2024.

وتوافقت لجنة "6+6" المشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي و6 من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011)، (توافقت) على تشكيل حكومة مُصغّرة عدديا لتشتغل نصف السنة المتبقية وكذلك العمل على تنظيم الانتخابات التي من المرتقب أن تشهدها البلاد نهاية السنة الجارية.

وبخصوص الترشيحات المرتقبة في الانتخابات البرلمانية، فتوصلت مفاوضات اللجنة التي تحظى برعاية مغربية وتعرف بحضورِ خبراء أمميين لدعم اللجنة في المسائل الدستورية والانتخابية، وفق المصادر ذاتها، إلى أن تكون للأحزاب السياسية في ليبيا حصة 60 في المائة، مقابل 40 في المائة بالنسبة للأفراد أي الترشيح المستقل.

ومن المرتقب تُختتم أشغال اللجنة "6+6" التي كانت مُغلقة، خلال الأيام المقبلة، كما رفعت المصادر ذاتها من احتمالية تنظيم حفل رسمي في المغرب بحضور كل من وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لاختتام أشغال المفاوضات الليبية.

وتُعد هذه المفاوضات هي السادسة من نوعها، بحيث سبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال شتنبر 2021.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.