بعد ضمن رئيسها نجاح ابنيه في الامتحان المثير للجدل.. جمعية هيئات المحامين ترفض مقترح وسيط المملكة بإجراء امتحان جديد لحل الأزمة

لم يطل انتظار جمعية هيئات المحامين بالمغرب كثيرا، بعد توصيات مؤسسة وسيط المملكة بإجراء امتحان جديد تُطوى به صفحة الأزمة التي خلفها امتحان دورة دجنبر 2022، حيث أعلن مكتبها الذي يرأسه النقيب عبد الواحد الأنصاري "رفضه القاطع" لهذه الخطوة أو لإجراء أي امتحان آخر إلا بنظام المباراة، وذلك بعدما ضمن نجاح ابنه في الدورة الأخيرة.

وأورد بلاغ لمكتب جمعية هيئات المحامين عن "رفضه القاطع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام "المباراة"، وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك وفق ما جاء في البلاغ الذي تلا "اجتماعه الطارئ".

وقالت الوثيقة إن المكتب وقف عند "مختلف التأثيرات السلبية" التي قد تترتب عن تنزيل مضامين بلاغ مؤسسة وسيط المملكة والحكومة على العدالة والمحاماة، خاصة وأن بلاغ وسيط المملكة، وفق تعبير الجمعية، يدعو صراحة إلى مخالفة القانون من خلال تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة، واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه.

وتنصل مكتب الجمعية مما ورد في توصيات مؤسسة الوسيط، معلنا "شجبه المغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 3 يونيو 2023 ،وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة "التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور".

وكان الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد وقف في الصفوف الأولى للمدافعين عن نتائج امتحان 4 يونيو 2022 المثير للجدل، والذي أفضى إلى العديد من الشبهات والاحتجاجات، ووقع بلاغا يعبر فيه المكتب عن "إدانته ورفضه استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسة المهنية والطعن في مصداقيتها".

لكن ذلك جاء بعد أن ضمن الأنصاري نجاح ابنيه، حمزة ومروى، في امتحان الحصول على أهلية مزاولة مهنة المحاماة، وبرز اسم "آل الأنصاري" إلى جانب "آل وهبي" نسبة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعائلات أخرى، باعتبارها عائلات نجح أفرادها بشكل جماعي في الامتحان الذي تريد جمعية هيئة المحامين حاليا أن تجعله الأخير من نوعه.

وكانت مؤسسة الوسيط قد أعلنت عن مجموعة من التوصيات والمقترحات لإنهاء الأزمة، منها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022، والحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.

وجاء في التقرير الخاص المرفوع لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، توصية بالتزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك، مع إيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره.

وتضمنت المقترحات إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين، ومراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة، وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل، مسجلة "الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف".

من جهتها قالت الحكومة إنه عقب توصل أخنوش بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قررت التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة.