هل مَوّلت الدولة استثمارا خاصا من المال العام؟.. مُراسلة برلمانية تقف على تضارب المصالح في استفادة "نيوموتورز" من 50 مليارا
أياما فقط بعد حفل إطلاق سيارة "نيو" باعتبارها الأولى من نوعها مغربية الصنع، والذي تم بالقصر الملكي بالرباط، وأشرف عليه الملك محمد السادس، بدأت علامات الاستفهام تتناسل حول الشركة المُصنعة ومدى استفادتها من المال العام، في ظل الحديث عن شراكة بين نسيم بلخياط، المدير المؤسس للشركة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، الأمر الذي وصل إلى البرلمان.
ووجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة تامني، سؤالا كتابيا لوزير الصناعة والتجار رياض مزور، بتاريخ 5 يونيو 2023، تطلب فيه الكشف عن وضعية شركة "نيوموتورز" التي أحدثت وحدة صناعية بعين عودة بجهة الرباط سلا القنيطرة، لتصنيع سيارات توجه للسوق المحلية وحتى للتصدير، يُتوقع ان تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة بنسبة ادماج محلي يصل 65 في المائة.
وأوضحت المراسلة أنه سيُشرع في تسويق هذه السيارة للمستهلك المغربي خلال شهر يونيو الحالي بسعر يتراوح ما بين 170 ألف درهم و190 ألف درهم حسب تصريح المؤسس المدير للشركة، مضيفة أنه إذا كان الواجب يفرض تشجيع مثل هذه المبادرات والقدرات الإبداعية لدى الشباب المغربي، وإذا كانت هذه المبادرة من شأنها تعزيز علامة "صُنع في المغرب"، وتدعيم مكانة المملكة لمنصة تنافسية لإنتاج السيارات، فإن المبادرة واكبتها مجموعة من الانتقادات.
وجاء في المراسلة أن الانتقادات ليست موجهة للمشروع في حد ذاته، وإنما لأصحاب المشروع والذين قدمت في شأنهم شكايات في الموضوع للجهات المعنية، وتحديدا المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، تطالب بفتح تحقيق فيما صاحبه من اختلالات وتجاوزات، مطالبة الوزير الوصي بالكشف عن حقيقة تلك الاتهامات.
ونبهت البرلمانية ذاتها إلى استفادة الشركة الخاصة، صاحبة المشروع، من 500 مليون درهم، كدعم من المال العام من طرف لجنة دعم الاستثمارات والتي يرأسها رئيس الحكومة، مبرزة أن الأمر تم لفائدة شركاء المشروع، وأحدهم عضو في الحكومة، في إشارة إلى الوزير بن سعيد، متسائلة إذا كان يعني ذلك أن الحكومة تتعاقد مع نفسها وبالتالي هناك تضارب المصالح.
وكان عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد كشف أن "نيوموتورز" هي ثمرة شراكة بين شركة "كاب أنفيست" المملوكة لمديرها الحالي بلخياط، ورأسمالها عند التأسيس 100 ألف درهم، وشركة "إيلي أنفيست" التي نقل الوزير بنسعيد ملكيتها لزوجته وأبنائه، ورأسمالها عند التأسيس 10 آلاف درهم، وعند دمج الاستثمارين سنة 2018 أست الشركة الجديدة مقابل مليوني درهم.
ووفق معطيات الحقوقي نفسه، فإن "نيوموتورز" دخلت في شراكة مع الدولة، حصلت بموجبها على قطعة أرضية تتجاوز مساحتها هكتارين مقابل سومة كرائية لا تتعدى 10 آلاف درهم، والتي أقيم عليها المصنع، بالإضافة إلى تمويل عمومي بقيمة 50 مليون أورو على مدى 3 سنوات، في حين أن الأمر يتعلق باستثمار خاص.
وإثر حفل تقديمها أمام الملك محمد السادس، يوم 15 ماي الماضي بالقصر الملكي، جرى الإعلان عن أن شركة "نيو موتورز" أحدثت وحدة صناعية بعين عودة بجهة الرباط سلا القنيطرة)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير، ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 بالمائة.
ووفق قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، ويتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم، مع إمكانية إحداث 580 منصب شغل، فيما كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد منحت، في فبراير 2023 المصادقة النهائية للمركبة، وأشرفت المقاولة على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج، وتعتزم تدشين هذه الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو الجاري وإطلاق عملية التسويق.
