كلية العرائش تناقش السيادة الصحية في جنوب المتوسط ورهان تحقيق الأمن الإستراتيجي

نظمت شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات العرائش بجامعة عبد المالك السعدي، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل، ندوة علمية بعنوان "السيادة الصحية في جنوب المتوسط ورهان تحقيق الأمن الإستراتيجي"، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة 8 و9 يونيو 2023.

وافتتحت أشغال الندوة بكلمة ألقاها عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش السيد سعيد المرزوقي، وكلمة ألقاها رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش محمد العربان أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، في جلسة ترأسها الحبيب الستاتي زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض.

وانطلقت أشغال الندوة بمداخلة افتتاحية لوزير الصحة السابق الحسين الوردي، الذي أكد على أن السيادة الصحية والأمن الصحي يشكلان دعامة أساسية لبلورة النموذج التنموي الجديد، وتضمنت الندوة جلسات علمية أطرها وشارك فيها ثلة من الأساتذة والباحثين، بمجموعة من المداخلات، التي تمحورت حول موضوع السيادة الصحية في جنوب المتوسط ورهان تحقيق الأمن الإستراتيجي، لما يحظى به من راهنية وأهمية وأولوية في السياسات العامة للمغرب، نظرا لتوجه المملكة نحو رفع قطاع الصحة لمستوى القطاع الإستراتيجي.

وأحاط الأساتذة والباحثون بكل تقاطعات الموضوع، حيث تم التأكيد بداية على أن الصحة حق دستوري مكفول بمقتضى الفصل 31 من دستور 2011، معرجين على الإطار القانوني للمنظومة الصحية الذي تعزز بالقانون-الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الصادر في 9 من دجنبر 2022، والذي يحمل بين طياته مداخل لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، على اعتبار أن الصحة ثروة وطنية، يجب تثمينها من خلال الإستثمار في المجال الصحي كإقطاع إنتاجي مربح في ظل تدبير إستراتيجي شمولي، يهدف للارتقاء بالوقاية والرعاية الصحية، من خلال تجويد العرض الصحي وتحسين الولوجيات، وتحقيق الإنصاف الترابي والعدالة المجالية الصحية.

وتم إلقاء الضوء في أشغال الندوة على السياسات العمومية المتعلقة بالأمن الصحي وتقاطعاتها، وعلى المجهودات المبذولة في هذا السياق، لعل من بينها مشروع القانون 07.22 الذي يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية لإعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية، وانسجاما مع ما جاء به القانون-الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، إذ ترمي الهيئة العليا للصحة وهي هيئة مستقلة ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي و استدامة السياسات العمومية المنتهجة بالرغم من توالي الحكومات وتغير الفاعلين السياسيين بما يخدم الأمن الصحي ويحقق السيادة الصحية.

وكانت هذه الندوة فرصة لخلق نقاش علمي أكاديمي مشترك بين مختلف الأساتذة والباحثين المهتمين بالمجال الصحي، لتفكيك وتعميق الدراسة في كل ما من شأنه تحقيق سيادة وريادة صحية في جنوب المتوسط وتحقيق الأمن الإستراتيجي.