تفاعلا مع ما نشرته الصحيفة.. العدالة والتنمية يحمّل أخنوش مسؤولية "عبث" الميراوي بتراخيص الجامعات الخاصة

دعا حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في وضع حد لما وصفه بـ "العبث" الذي يعيشه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب تعمُّد وزيره التلاعب بتراخيص إحداث الجامعات الخاصة بناء على المحسوبية والمصالح الحزبية، وهو الخبر الذي سبق وانفردت "الصحيفة" بنشر تفاصيله.

واستنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها الصادر مساء أمس الجمعة والذي توصّلت "الصحيفة" بنسخة منه، ما وضع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في عهد حكومة عزيز أخنوش، مُطالبة هذا الأخير بضرورة "تحمل مسؤوليته السياسية الكاملة لوقف حالة العبث والاستهتار التي يعيشها القطاع".

وندّد حزب العدالة والتنمية في بلاغه المُوقع من طرف الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، بهذه الوضعية المتسمة بــ "تفاقم الاختلالات وتضارب المصالح وصراعات الاستئثار بالمسؤوليات والولوج للوظائف وتلاعبات تقديم التراخيص المبنية على المحسوبية والولاءات الحزبية والإقصاء الممنهج لبعض مكونات الجامعة المغربية سواء في التعيينات التي بات يعرفها هذا القطاع بشكل غير مسبوق" مؤكدا أنها تشكل "تهديدا حقيقيا لاستقرار وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".

ويأتي موقف "البيجيدي"، تزامنا مع انفراد "الصحيفة" بنشر تفاصيل الضغوطات "المتزايدة" التي مارسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميرواي، على الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بغرض التأشير بمنح تراخيص إحداث جامعتين خاصتين "لا تستوفيان الشروط القانونية" تعودان لصديقيه شقيق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات.

وأدت هذه الضغوط، وفق ما كشفته مصادر الصحيفة في الوزارة، إلى دفع مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، المختار بكور إلى وضع استقالته المكتوبة رسميا من منصبه هذا الأسبوع.

وتواترت مساعي الوزير المسؤول عن القطاع في الأشهر الماضية، لتفويت تراخيص الأهلية لكل من البرلماني والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة حميد وهبي، وهو أيضا شقيق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والقيادي في حزب الإستقلال، من أجل إنشاء جامعتين الأولى متخصصة في الطب بأكادير، والثانية جامعة خاصة بمدينة الدار البيضاء، وهما الجامعتين الخاصتين اللتين شدّدت مصادرنا على عدم استيفائهما للشروط القانونية الجاري بها العمل في تقييم الملفات.

وأوردت المصادر ذاتها، أن مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، حاول مجابهة كل الضغوطات الإدارية، النفسية والمهنية التي مورست عليه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميرواي وبعض الأعضاء في ديوانه، طيلة الأشهر الماضية، لاستمالته من أجل خرق القانون والتأشير على التراخيص المذكورة خلال مداولات اللجنة المختصة الأسبوع المقبل، "غير أنه قرّر في نهاية المطاف وضع استقالته بعدما فاق الأمر قُدرته على التحمل". حسب ذات المصادر.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المختار بكور، قرّر الانسحاب نهائيا من الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والتخلي عن مسؤولياته تجنّبا للدخول في صراع مباشر وعلني مع الوزير الوصي على القطاع، خاصة وأن موقفه من الترخيص لم يتزحزح من مكانه على الرغم من كل الضغوطات، وكذا الاغراءات، مفضّلا بذلك العودة لمهنته الأولى للتدريس في الجامعة.

وتجزم مصادر "الصحيفة" في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن استقالة بكور لن تكون الأولى أو الأخيرة بحيث بدأت بوادر استقالات مسؤولين آخرين تلوّح في الأفق بعدما ضاقت بهم الضغوطات الممارسة عليهم في قلب دهاليز الوزارة الوصية.

وحاولت "الصحيفة" مرارا التواصل مع الوزير الميراوي، بهذا الخصوص واستفساره حول موضوع الملفين وعلاقاته باستقالة مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، قبيل أيام معدودة من موعد الحسم في موضوع التراخيص، غير أنه لم يتفاعل إلى حدود كتابة هذه الأسطر مع أي اتصال.

وكانت المصادر ذاتها، قد أكدت أن الملفين الوصفيين لإحداث الجامعتين المُدلى بهما "ناقصان"، ولا يستوفيان الشروط القانونية المعمول بها، بما فيها مقتضيات المادة الثانية من المسطرة المرجعية المؤطرة لطلبات الحصول على اعتراف الدولة بالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاص.

وتُعد الجامعتين المذكورتين المُراد إحداثهما من طرف القياديان في كل من حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة اللذان ينتميان إلى الأغلبية الحكومية، مجرد "مشروع على الورق" بحيث لا يتوفّران على مقر إلى حدود كتابة هذه الأسطر،  بما معناه أن مشروع الجامعتان ليستا موجودتان على أرض الواقع، كما لا تتوفران أيضا على شرط أقدمية ثلاث سنوات من الممارسة في تناف واضح مع الشروط التي يتضمنها دفتر التحملات لإحداث الجامعات الخاصة قبل الترخيص لها، ومقتضيات المادة الثانية من المسطرة المرجعية المؤطرة لطلبات الحصول على اعتراف الدولة بالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاص، والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.