غونزاليز بونس: إذا تولينا حكومة إسبانيا سنُصلح العلاقات مع الجزائر دون أن تتأثر علاقتنا الأخوية مع المغرب

قال اسيتبان غونزاليز بونس، القيادي في الحزب الشعبي الإسباني ''PP'' الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للشؤون المؤسسية والدولية في الحزب، أنه في حالة تولى حزبه الحكومة الإسبانية بعد الانتخابات العامة المقررة في 23 يوليوز المقبل، سيعمل على إصلاح العلاقات مع الجزائر لكن دون أن يكون لذلك تأثير على العلاقات الأخوية مع المغرب.

وحسب تصريح ذات المسؤول لصحيفة "الاندبندينتي" الإسبانية، فإن إسبانيا عليها أن تُصلح العلاقات مع الجزائر لإعادة العلاقات التجارية بين البلدين والروابط التاريخية التي تجمعهما، وذلك عن طريق اعتبار الجزائر شريكا استراتيجيا مهما وعدم التقليل من شأنها كأنها شريك من الدرجة الثانية.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت مدريد في حالة تولي الحزب الشعبي للحكومة، ستعمل على التراجع عن موقفها من قضية الصحراء الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، قال بونس بأن موقف مدريد يجب أن يكون محايدا في هذه القضية ويدعم المسلسل الأممي لحل النزاع، بدون دعم طرف على حساب آخر.

وجدد بونس ما سبق أن قاله زعيم الحزب الشعبي، ألبيرتو نونييز فييخو، الذي أكد على أهمية إعادة إصلاح العلاقات مع الجزائر في حالة توليه حكومة البلاد، لكن دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول كيفية إعادة العلاقات، خاصة أن الجزائر تشترط تراجع مدريد عن موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء لاستئناف العلاقات من جديد.

لكن وفق ما يرى الكثير من المتتبعين للشؤون المغربية الإسبانية، فإنه يُلاحظ غياب رد الفعل المغربي المتوقع لدى المسؤولين الإسبان المنتمين للحزب الشعبي، حيث لم يتحدث أي واحد منهم حول ما إذا كان المغرب سيقبل بتراجع مدريد عن موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء أم لا.

ووفق التطورات في العلاقات المغربية الإسبانية في السنتين الأخيرتين، فإنه من غير المحتمل أن تقبل الرباط بتراجع إسبانيا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، ولاسيما وأن المغرب بدأ مرحلة جديدة في علاقاته الخارجية مع البلدان الصديقة، ترتكز على موقفها من قضية الصحراء بالدرجة الأولى.

ولهذا، يرجح هؤلاء، أن أي موقف "تراجعي" لمدريد من طرف "الحكومة الشعبية" في قضية الصحراء، سيكون ذلك بداية لأزمة جديدة قد تكون أكثر قوة وتأثيرا بشكل سلبي على الجارة الإسبانية، وهو ما لا ترغب فيه أي حكومة في بداية مسارها الحكومي.

كما أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الرباط ومدريد في الآونة الأخيرة ضمن خارطة طريق جديدة في العلاقات الثنائية، ستكون بمثابة عراقيل أمام أي موقف يتعارض مع المصالح المغربية، وهو ما يُبقى مستقبل العلاقات الإسبانية مع المغرب والجزائر محط تساؤلات حول ماهية هذه العلاقات بعد انتخابات 23 يوليوز المقبل.