وزير الخارجية الإسباني: إحداث الجمارك التجارية في سبتة ومليلية أمر "معقد" لكن البلدين يتخذان التدابير الضرورية

قال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، إن فتح مكاتب للجمارك التجارية على المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية "آلية معقدة"، لكنه شدد، خلال مؤتمر صحفي تلا اجتماعا لمجلس الوزراء في مدريد اليوم الثلاثاx، على أن المغرب وإسبانيا يتخذان كل التدابير الضرورية للوصول إلى هذا الهدف.

وقال ألباري إن حكومتي البلدين تقومان بكل الخطوات من أجل ضمان تدفق المبادلات التجارية عبر الحدود البرية، مدافعا عن مسار العملية التي اتفقت عليها مدريد والرباط منذ أبريل من سنة 2022، مبرزا أن "خارطة الطريق الكاملة التي تم الاتفاق عليها مع المغرب يتم الوفاء بها"، في إشارة إلى الإعلان المشترك الذي تلا اجتماع الملك محمد السادس برئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وجاءت تصريحات ألباريس ردا على ما نشرته صحيفة "إلباييس" يوم أمس الاثنين، حيث أوردت أن الحكومتين المغربية والإسبانية تبادلا مراسلات تضمن إعلانا من الرباط عن الإحجام على تنزيل قرار إعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية وإنشاء مكتب جديد لها في سبتة، وهو الأمر الذي نفته الحكومة الإسبانية يوم أمس بشكل رسمي.

وأوضح ألباريس، تفاعلا مع تأخر إتمام هذا الإجراء، أن الأمر يتعلق بـ"آلية معقدة"، مبرزا أن تدشين الحدود التجارية ليس أمرا سهلا، على اعتبار أن هذا النوع من الجمارك مغلق في مدينة سبتة منذ سنة 2018 ولم يكن له وجود نهائيا في سبتة، لكنه شدد على أن البلدين مستمرين في جميع الإجراءات التي ستجعل من هذه الخطوة أمرا ممكنا.

ويوم أمس الاثنين نفت إيزابيل رودريغيز، وزيرة السياسة الترابية الإسبانية، الناطقة الرسمية باسم حكومة بيدرو سانشيز، أن يكون المغرب "يُعرقل" فتح المعابر الجمركية عبر معبري سبتة ومليلية، مؤكدة بأن المفاوضات والتنسيق الثنائي بين الطرفين لفتح المعبرين يجري بشكل جيد وأن هناك "تقدم يتم إحرازه" في هذا المجال.

وأوردت رودريغيز  في حوار مع الإذاعة الإسبانية العمومية، ردا على ما جاء في تقرير "إلباييس" الذي تحدث عن قيام الرباط بعرقلة إطلاق النشاط الجمركي بسبتة ومليلية، بأن المفاوضات "معقدة" بالنظر إلى العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل الفتح النهائي للمعبرين في وجه نشاط نقل البضائع، لكن بالرغم من ذلك فإن المفاوضات بين البلدين تحرز تقدما إيجابيا.

ووجهت المسؤولة الحكومية الإسبانية إشادة لحكومة سانشيز بسبب قدرتها على إصلاح العلاقات مع المغرب وإعادة توجيه العلاقات الثنائية من جديد، في إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه بين الرباط ومدريد في إطار خارطة الطريق المعلنة بين البلدين، إثر لقاء الملك وسانشيز، وما تم من اتفاقات خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي احتضنه المغرب بداية فبراير الماضي.