هل خضع رحو لأفريقيا.. قال إن تكرار النفط لا علاقة له بأسعار المحروقات ونقابة البترول تنتقد سقوطه في "فخ اللوبيات المتحكمة"

وجد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، نفسه في مرمى انتقادات نقابة ىالبترول والغاز بالمغرب، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها أن تكرار النفط لا أثر لها على أسعار المحروقات، الأمر الذي اعتبرته النقابة خضوعا لـ"لوبيات" المنتجات الطاقية في إشارة إلى الشركات الفاعلة في المجال والتي تتقدمها شركة "أفريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

واعتبر بلاغ للنقابة الوطنية للبترول والغاز، اليوم الأربعاء، أن مهاجمة مجلس المنافسة للصناعة الوطنية لتكرير البترول، يعد "سقوطا مباشرا في فخ اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للطاقة البترولية، وسيرا في الاتجاه المعاكس للأهداف الأساسية للمجلس في توفير مقومات التنافس وليس العكس، وتدميرا للمكتسبات المهمة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي".

وأوردت النقابة أنه "من باب الجهل بالحقائق العلمية، الزعم بأن تكرير البترول لا يؤثر في أسعار المحروقات" مبرزة أن الحجة في ذلك هو التفوق الدائم في الأسواق العالمية لأسعار المقطرات المتوسطة والخفيفة، أي مواد الغازوال والكيروسين والبنزين، على أسعار النفط الخام، وهو ما يبرر، وفق وثيقتها، الجدوى الاقتصادية من تكرير البترول بدل بيعه على شكله الخام، ويظهر بجلاء الانفصال المتواصل بين سوق النفط الخام وسوق المواد الصافية وأساسا الغازوال الذي يستهلكه المغرب بالدرجة الأولى.

وأوردت النقابة أن أغلب الدول عبر العالم تمتلك مصفاة لتكرير البترول، سواء كانت منتجة أو غير منتجة للنفط الخام، على غرار فرنسا وإسبانيا اللتان تزودان المغرب بالمواد الصافية رغم أنهما غير منتجتين للنفط الخام، وذلك نظرا لما لصناعات تكرير البترول من دور في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وكسر التفاهمات حول أسعار الطاقة البترولية، والضغط في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين، وخصوصا حينما تكون المصفاة مملوكة للدولة أو بحضور قوي للدولة في المراقبة وفي تنظيم السوق البترولية.

واعتبرت الوثيقة أن "انفجار أسعار المحروقات في المغرب إلى المستويات التي لم تعد تساير القدرة الشرائية لعموم المغاربة، يعود بالأساس لحذف الدعم من صندوق المقاصة وارتفاع هوامش التكرير وتنامي الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات 10 في المائة، فضلا عن ضريبة الاستهلاك الداخلي، وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 200 في المائة، في ظل إبطال شروط التنافس والتحكم في السوق كما يقر بذلك مجلس المنافسة في تقريره.

ووصفت النقابة تصريحات رحو بـ"الانقلاب غير المفهوم لمجلس المنافسة في توصياته المتعلقة بتكرير البترول"، حيث أوصى المجلس في عهد رئيسه السابق إدريس الكراوي سنة 2019 بإعادة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات تكرير البترول، حينما كانت هوامش التكرير في حدود 5 دولارات للبرميل.

وذكرت النقابة أيضا أن المجلس أوصى في عهد الرئيس الحالي أحمد رحو سنة 2022، بإجراء دراسـة اقتصاديـة وتقنيـة معمقـة مـن شـأنها توفيـر عناصـر إجابة عن الحاجة لتكرير البترول أو عدمها، وذلك بعدما انتقلت هوامش التكرير إلى 15 دولار وانتقل الفارق بين سعر طن النفط الخام وطن الغازوال الصافي من حوالي 100 دولار إلى 300 دولار في وقت توقيع قرار المجلس، مستغربة استماع هذا الأخير للفاعلين في مجال المحروقات "المتحكمين في السوق الوطنية" دون الأخذ بعين الاعتبار رأي مهنيي شركة "لاسامير".

وكان تقرير مجلس المنافسة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، الصادر في شتنبر الماضي، قد أورد منذ توقف نشاط التكرير بشركة "لاسامير" سنة 2015، يعتمد أصبح المغرب كليا على الواردات لتموين حاجياته من المنتجات النفطية المكررة، مذكرا بأن الشركة المذكورة تتولى تأمين أزيد من 47 في المائة من حاجيات السوق الوطنية من الغازوال، وقرابة 70 في المائة من البنزين.

وأورد المجلس أن الاعتماد الكلي على الواردات، ينطوي على تكلفة تُثقل كاهل الميزان التجاري للبلاد بفاتورة متوسطة قدرت بحوالي 35 مليار درهم في السنة خلال الأعوام من 2018 إلى 2021، من حيث واردات الغازوال والبنزين فقط، وازدادت تكلفتها بحوالي 76 مليار درهم، عبر دمج المنتجات الطاقية الأخرى. ويتعلق الأمر بالغاز والفيول.