الفترة الحالية لا تصلح للزيارة.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد أن الأزمة مع باريس هي سبب إلغاء زيارة رجال الأعمال الفرنسيين
أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تأجيل زيارة وفد من "حركة مقاولات فرنسا" التي تمثل رجال الأعمال الفرنسيين الراغبين في اكتشاف الفرص الاستثمارية بالمملكة، يعود إلى العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدين، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية RFI عن مصدر في الاتحاد، رابطة الأمر أيضا باستمرار غياب سفير للمغرب عن باريس.
وقالت الإذاعة الفرنسية إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أوضح لها في اتصال أن إلغاء الزيارة "يرجع للسياق الحالي للعلاقات المغربية الفرنسية" مبرزا أن الفترة الراهنة "لا تصلح لهذه الزيارة"، ووصفت RFI الأمر بأنه "طريقة صريحة للقول بأن مؤشرات الصداقة الرسمية بين البلدين ليست موضع ترحيب في الوقت الحالي".
ويشكل هذا الوضع ناقوس خطر بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين، فإلى وقت قريب كانت الخصومة بين الرباط وباريس واضحة على المستوى السياسي والدبلوماسي، واتضحت معالمها من خلال إنهاء مهام سفير المغرب السابق في باريس، محمد بن شعبون، في 19 يناير 2023 وتكليفه بمنصب المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار.
لكنها المرة الأولى التي يتأكد فيها أن غضب المغرب امتد للمجال الاقتصادي، على الرقم من أن فرنسا هي ثاني شريك تجاري للمملكة على المستوى العالمي بعد إسبانيا، الأمر الذي يتزامن مع سعي الشركات الفرنسية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها العديد من الأوراش بالمغرب، وخصوصا في مجال الطاقة المتجددة والقطارات فائقة السرعة.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية AFP قد نقلت عن مصدر في الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن إرجاء زيارة رجال الأعمال الفرنسيين مرده "الجفاء الدبلوماسي بين البلدين"، وأكد المصدر أن قدوم الوفد الذي كان سيترأسه جوفروا رو دو بيزيو، رئيس "حركة مقاولات فرنسا"، قد تأجلت بطلب من الجانب المغربي لأن السياق الحالي غير مناسب.
وتعيش الرباط وباريس أسوأ مرحلة من علاقاتهما الدبلوماسية، بلغت مداها برفض الرباط تحديد موعد للرئيس الفرنسي من أجل زيارة المملكة واللقاء بالملك محمد السادس، على الرغم من أنه كان قد أكد هذا الأمر بشكل شخصي، كما سبق لقصر الإيليزي أن حدد مواعيد مبدئية اضطر فيما بعد إلى تأجيلها، في دلالة على عمق الأزمة.
وتراكمت الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن، بداية بتفادي فرنسا الإعلان بوضوح عن دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، على غرار العديد من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وهولندا والنمسا، ثم بسبب الاتهامات الموجهة للرباط بالتجسس على الرئيس ماكرون وعلى مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى، على الرغم من النفي الرسمي المغربي.
ويرى المغرب أن حزب "النهضة" الذي يقوده ماكرون هو الذي يقف وراء حملات إدانته أو اتخاذ إجراءات ضد مسؤوليه الرسميين داخل البرلمان الأوروبي، بسبب قضية التجسس ثم بسبب ما يعرف بقضية "قطر غيت" التي لا تزال التحقيقات بشأنها مستمرة، وأيضا نتيجة مواقف مناوئة للرباط تتعلق بقضايا تهم الحريات وسجن الصحافيين.