القضاء الإسباني يرفض منح الجنسية لمغربي بسبب تقارير عن "تجسس" على أنشطة البوليساريو لفائدة المخابرات المغربية

رفض القضاء الإسباني طلبا تقدم به مواطن مغربي مقيم في إسبانيا منذ سنوات للحصول على الجنسية، وذلك اعتمادا على تقرير، يُعتقد أنه صادر عن جهاز المخابرات المركزية الإسبانية يتحدث عن كونه "يتجسس" لصالح المخابرات المغربية، وينقل لها تحركات جبهة "البوليساريو" الانفصالية داخل الأراضي الإسبانية.

وصدر مؤخرا حكم عن الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية بمدريد يؤيد قرار وزارة العدل الإسبانية برفض إعطاء شخص مغربي الجنسية الإسبانية، على الرغم من تقدمه بالطلب قبل 13 عاما، وتحديدا في ماي من سنة 2010، معتمدا على استيفائه جميع المتطلبات المنصوص عليها في قانون الجنسية الإسباني.

وفي 10 أبريل 2019 أصدرت المديرية العامة للسجلات والتوثيق بوزارة العدل الإسبانية قرارا برفض هذا الطلب، حتى مع حصول المعني بالأمر على شهادات تثبت حسن سلوكه المدني وخلو سجله من أي سوابق أو مخالفات قانونية، وبررت الوزارة ذلك بوجود أسباب "تتعلق بالنظام العام والمصلحة الوطنية".

ووفق موقع "ألكونفدينثيال ديخيتال" الذي نشر بعض تفاصيل الحكم، فإن قرار المحكمة الوطنية ارتكز على تقرير يُعتقد أنه صادر عن جهاز المخابرات المركزية نبه إلى أن المعني بالأمر "يتعاون مع أجهزة المخابرات المغربية منذ عام 2010"، وأنه كان يقوم بـ"أنشطة التجسس" ويُبلغ الأجهزة المغربية بأماكن تواجد نشطاء جبهة البوليساريو.

ولا يتضمن الحكم القضائي أي بيانات أخرى توضح بالتفصيل المعلومات التي تزعم المخابرات الإسبانية أن المعني بالأمر نقلها إلى الأجهزة المغربية، لكنه يتحدث عن "التجسس" على مواطنين مغاربة مقيمين في إسبانيا وعلى النشطاء الانفصاليين المنتمين للبوليساريو، مبرزا أنه "لا يجب أن يُمنح الجنسية الإسبانية".

وكان المعني بالأمر قد قدم استئنافا أمام المحكمة الوطنية ضد قرار وزارة العدل، أبرز فيه أنه يتمتع "بالسلوك الحسن"، وأنه يقيم في إسبانيا بشكل قانوني منذ 22 عاما دون أي يتعرض للتوقيف ولو مرة واحدة، بالإضافة إلى أن سجله خال من أي عقوبة جنائية أو إدارية، مشددا على "اندماجه في محيطه الاجتماعي والثقافي".

وتحدث المواطن المغربي عن أنه متزوج وأب لطفلين، علما أن زوجته وابنيه يحملون بالفعل الجنسية الإسبانية، مستعينا أيضا بتقرير صادر عن النيابة العامة والقاضي المسؤول عن السجلات المدنية، الذين أيدوا حصوله على الجنسية الإسبانية، بالإضافة إلى تقرير للمديرية العامة الإسبانية للأمن التي لم تر مانعا في ذلك بسبب سجله الجنائي النظيف.

وأصبحت إسبانيا، منذ سنة 2022، من الدول التي تدعم بشكل رسمي مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو ما جاء في رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للملك محمد السادس، وجرى تضمينه أيضا في الإعلان المشترك الذي تلا لقاءهما في الرباط، الأمر الذي سبق أن احتجت عليه جبهة "البوليساريو" معلنة "قطع علاقاتها" بالحكومة الإسبانية.