الأوضاع الأمنية في السنغال تعود للهدوء النسبي.. ومصادر دبلوماسية مغربية تكشف لـ "الصحيفة" وضع الجالية والطلبة المغاربة
بدأ منسوب العنف الدموي في السنغال، ينخفض تدريجيا في الأيام الأخيرة الماضية، بحسب ما أكدت مصادر مسؤولة في سفارة المغرب في دكار التي شدّدت على أن الأمن بدأ يستتب وأوضاع الجالية المغربية المقيمة في البلد "لا تدعو للقلق"، وذلك وسط مطالب برلمانية لوزارة الخارجية بالكشف عن الإجراءات التي بادرت إليها لحماية الطلبة المغاربة من مداهمات السكن.
وتوالت في الأيام الأخيرة الماضية، التقارير المحذّرة من تفاقم أوضاع العنف في السنغال بسبب الصدامات بين المعارضة بقيادة عثمان سونكو الذي مُنِع من الترشح من جهة والسلطات الأمنية من جهة ثانية، وهو الوضع الأمني المريب الذي ذهب ضحيته 23 قتيلا وعشرات من الجرحى والإصابات، بحسب المعطيات التي وفّرتها منظمة العفو الدولية، وسط تضارب في الأرقام مع المعطيات التي وفّرتها السلطات السنغالية نفسها والتي أحصت 16 قتيلا فقط.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر دبلوماسية لـ "الصحيفة"، أن سفارة المملكة والقنصليات التابعة لها في البلد "لم تُسجل أية إصابة أو وفيات في صفوف الجالية المغربية المقيمة في دكار" موردة أنها تُتابع عن كثب تطورات الأوضاع في هذا البلد الشقيق والتي بدأت تأخذ مسار الاستقرار الأمني.
وعلى الرغم من تراجع بؤر التوتر وأعداد رجال الأمن في شوارع دكار، وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، وفق ما أكدته المصادر الدبلوماسية نفسها للموقع، إلا أن "الحذر واجب"، وهو ما يستدعي ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين السفارة ورعايا المملكة في دكار سواء الطلبة أو الأسر ورجال الأعمال وأفراد البعثة، الملزمين أيضا بالامتثال للإجراءات الموصى بها من طرف السلطات السنغالية حفظا للأمان والسلامة العامة.
وفي هذا الإطار، جدّدت المصادر الدبلوماسية ذاتها، دعوتها للمواطنين المغاربة في السنغال بضرورة الحذر من توتر الأوضاع في البلاد المستضيفة، واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازم حفاظا على سلامتهم والتواصل مع مصالح السفارة من خلال الأرقام التي وضعتها في عهدتهم في حالة حدوث أي شيء.
ونبّهت المصادر ذاتها، مغاربة السنغال في دكار وزيغينشور، إلى ضرورة وضمانا لسلامتهم تجنّب الدخول في أي مناوشات تهم سياسة البلد، أو تجنّب مغادرة منازلهم ليلا إلا للضرورة القصوى وتبليغ المصالح الأمنية في حالة وجود أدنى تهديد لسلامتهم أو ممتلكاتهم بما فيها منازلهم، مع الامتثال الكامل للتعليمات الصادرة عن السلطاتِ السنغالية الرسمية والتأكد من المعلومات، التي تَنقلها الشبكات الاجتماعية والتي غالبا ما تكون خاطئة.
وحول أوضاع الجالية المغربية المقيمة في السنغال، أكدت المصادر الدبلوماسية ذاتها "صحيح مرّت أياما أصعب، لكن الهدوء والأمان النسبي عاد ليستتب وبدأت المتاجر تفتح تدريجيا، وبدأ العمل بمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الإجراءات التي سبق للسلطات السنغالية قد اتخذتها في ذروة الاصطدام.." مضيفة: "الأمور بخير، وأحوال الجالية على ما يرام، ونتمنى أن يعم الاستقرار التام على هذا البلد الشقيق المُحب".
وتأتي هذه المستجدات، مع ارتفاع المطالب البرلمانية للحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يمكن القيام بها لحماية الطلبة المغاربة وتأمين وضعهم في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة بالسنغال.
ووجهت سلوى البرادعي البرلمانية عن العدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، تستفسره الإجراءات التي بادرت إلى الوزارة لحماية الجالية المغربية المقيمة في دكار، على إثر التوترات التي تعرفها السنغال والتي أدت إلى مواجهات دامية إضافة إلى مواجهات ومداهمات للسكن والإقامات وكذلك الفنادق.
ولفتت البرلمانية، في سؤالها الذي لم يتفاعل معه وزير الخارجية ناصر بوريطة بعد، إلى أن هذا الوضع "جعل أمن المقيمين بالبلاد في خطر ومنهم الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالسنغال سواء بالعاصمة أو بالمدن الأخرى، نظرا للوضع المقلق ببلد شقيق، يتابع به عدد مهم من الطلبة المغاربة دراستهم بمختلف الشعب خاصة الطب والهندسة".
وقبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير، شهدت السنغال منذ بداية يونيو الجاري، اصطدامات تُعد الأسوأ من نوعها منذ عقود، أُطلقت شرارتها الأولى بصدور حكم بالسجن سنتين نافذة على المعارض عثمان سونكو الذي منع من الترشح للرئاسيات في قضية أخلاقية، تسبب في مظاهرات تحوّلت إلى مواجهات دموية مع السلطات الأمنية بقيادة الرئيس ماكي سال الذي لم يحسم بعد بشأن إمكانية ترشحه لولاية ثالثة ستكون مخالفة لدستور البلاد.
وظهرت مجموعة من الفيديوهات والصور التي توثق لتردّي الأوضاع في السنغال التي تعتبر نموذجا استثنائيا في غرب أفريقيا للاستقرار السياسي والأمني، وهو ما استندت عليه منظمة العفو الدولية، لتتهم السلطات بمحاولة إخراس الأصوات المعارضة.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات أكبر من تلك التي قدّمتها السلطات، منددةً باستخدام مفرط للقوة وكذلك باعتداءات على حرية التعبير والإعلام، مضيفة: "هناك 23 قتيلاً حسب أرقامنا، قُتل عدد منهم بالرصاص"، بينهم ثلاثة قصّر، غير أن هذا الرقم يزيد عن ذلك الذي قدمه حزب سونكو، الذي سجل مقتل 26 مواطنا سنغاليا في الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، حسب ما نقله موقع "دكار أكتو" عن المتحدث باسمه المالك ندياي.
وذكرت منظمة العفو أنّها لاحظت، في مقاطع فيديو دققت فيها، وجود مسلحين بملابس مدنية إلى جانب الشرطة يهاجمون متظاهرين في عنف.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة العفو في السنغال سيدي غاساما، في بيان، إنّه "يجب على الدولة ألا تسمح بوجود أفراد غير محددي الهوية في صفوف قوات الأمن خلال عمليات لإنفاذ القانون، وألا يتم استخدام القوة. فهذه انتهاكات واضحة للقانون الدولي".
كذلك نددت المنظمة بالاعتداءات على حرية التعبير، وكانت السلطات علقت خلال أيام إمكان الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال بالإنترنت عبر الخلوي، مبررة استخدام القوة بالحاجة إلى إعادة النظام، في مواجهة ما وصفته بأنّه محاولة لزعزعة استقرار الدولة.
وحظرت السلطات مسيرتين للمعارضة كان مقرراً خروجهما، ضد الرئيس ماكي سال، الأولى بسبب عدم احترام المواعيد النهائية لطلب الإذن والثانية على خلفية مخاطر بالإخلال بالنظام العام، حسبما علمت وكالة فرانس برس.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة السنغالية، فتح تحقيقات قضائية فورية في أعمال العنف غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، مشيرة إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 500 شخص خلال تظاهرات عقب إدانة زعيم المعارضة عثمان سونكو بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب".
