مظاهرات في تونس رفضا لسياسات رئيس البلاد قيس سعيد ومطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

تظاهر مئات التونسيين، الأحد، وسط العاصمة تونس، "رفضا لسياسات رئيس البلاد قيس سعيد وللمطالبة بإطلاق سراح موقوفين سياسيين".

وأفاد مراسل الأناضول، بأن المحتجين خرجوا في تظاهرة بشارع "الحبيب بورقيبة" بدعوة من "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، ورفعوا شعارات منها "وحدة وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية"، و" شادين (متمسكون).. شادين في سراح المعتقلين".

وفي كلمة خلال التظاهرة، قال أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص" إن "الحكومة عاجزة عن اقتناء المواد الأساسية والأدوية وهو ما يقف وراء الندرة في المواد الأساسية". وأضاف: "المواطن يكتوي بغلاء المعيشة وانقطاع المواد".

واعتبر الشابي أن خطاب الرئيس سعيّد ضد الإصلاحات التي يقترحها صندوق النقد الدولي "مزدوج".

وقال إن "الحكومة منضبطة لالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي خاصة في الضغط على الأجور".

وأشار الشابي إلى أن "جبهة الخلاص الوطني مع تسوية شريفة مع صندوق النقد تكون فيها إصلاحات اقتصادية دون تضحية بأجور الموظفين".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن هذه التصريحات، لكن الرئيس سعيّد انتقد مطلع يونيو/حزيران الجاري، في اتصال مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، شروط صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل لبلاده، معتبرا أنها "بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".

وفي مناسبات سابقة، أعرب سعيد عن رفض ما أسماه "إملاءات" صندوق النقد الدولي، مؤكدا "ضرورة اعتماد التونسيين على أنفسهم".

ومنذ أكتوبر 2022، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، بشرط الانخراط في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل على خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.

وفي سياق آخر، قال الشابي: "نحن هنا من أجل إسقاط المجلس التشريعي الذي لا يمثل التونسيين".

وأضاف: "نحن هنا من أجل العودة إلى صناديق الاقتراع تحت إشراف هيئة مستقلة لتجديد المؤسسات الدستورية وتجديد المجلس النيابي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تتكافأ فيها الفرص وتضمن فيها الحريات".

من ناحية ثانية، قال رئيس "جبهة الخلاص"، إن الجبهة "مع المعتقلين السياسيين ولن تنساهم حتى يتحرروا".

ومنذ 11 فبراير 2023، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

وينفي الرئيس سعيد أن تكون "اعتقالات سياسية"، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".