تقارير إسبانية: مدريد ستُبقي على دعمها للمغرب في قضية الصحراء بسبب محدودية التأثير الاقتصادي لقطع العلاقات مع الجزائر

كشفت احصائيات التجارة الخارجية الإسبانية، عن تسجيل تأثير اقتصادي جد محدود بعد قطع الجزائر علاقاتها التجارية مع مدريد بسبب موقف الأخيرة الداعم للمغرب في قضية الصحراء، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على إيقاف المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا بقرار أحادي الجانب من طرف النظام الجزائري.

ووفق ذات المعطيات التي نقلتها وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية، فإن التبادل التجاري بين إسبانيا والجزائر تراجع بأكثر من 90 بالمائة، منذ منتصف العام الماضي إلى غاية منتصف السنة الجارية 2023، وقد سُجل تأثير سلبي على الشركات الإسبانية التي تنشط في العلاقات التجارية مع الجزائر بالدرجة الأولى.

غير أن هذا التأثير الاقتصادي السلبي على العلاقات التجارية بين الجزائر وإسبانيا، يبقى تأثيره جد محدود على عموم المبادلات التجارية بين إسبانيا وبلدان العالم، خاصة أن العلاقات التجارية مع بعض الدول سجلت ارتفاعا مهما، مثلما هو الحال مع المغرب التي ازداد التبادل التجاري هذه السنة بأكثر من 20 بالمائة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع فيما تبقى من شهور السنة.

ووفق عدد من التقارير الإسبانية التي تطرقت مؤخرا لقضية قطع العلاقات التجارية بين الجزائر وإسبانيا بسبب موقف الأخيرة من قضية الصحراء المغربية، فإنه ما دام أن قطع العلاقات لم يشمل الغاز، فإن التأثير الاقتصادي لوقف التجارة مع الجزائر يبقى تأثيره محدود ولم تُعط له حكومة بيدرو سانشيز اهتماما كبيرا، واكتفت منذ شهور إلى دعوة الشركات الإسبانية التي تنشط في الجزائر بتوجيه أنظارها إلى بلدان أخرى للاستثمار.

وحسب ذات التقارير، فإن ميزان العلاقات الإسبانية مع المغرب والجزائر يُرجح كفة المغرب أكثر، خاصة أن الأزمة الديبلوماسية التي كانت قد نشبت بين مدريد والرباط بين أبريل 2021 إلى غاية مارس 2022، كشفت عن تأثر إسبانيا بشكل كبير من قرار تخفيض المغرب مستوى تعاونه مع مدريد، بالرغم من أن المغرب لم يُوقف المبادلات التجارية مثلما فعلت الجزائر.

كما أن المغرب يملك أكثر من ورقة ضغط على إسبانيا، كقضايا الهجرة والإرهاب والتجارة والاستثمار، إضافة إلى الارتباط الثنائي بسبب القرب الجغرافي، مما يجعل تأثير الأزمة مع المغرب أكثر وقعا مقارنة بالأزمة الديبلوماسية القائمة حاليا مع الجزائر والتي تضررت منها فقط بعض الشركات الإسبانية، في الوقت الذي تتكتم الجزائر عن خسائر شركاتها من ذلك القرار.

وفي ظل هذه المعطيات، فإن عدد من التحاليل السياسية الصادرة على الصحف الإسبانية، تُرجح بقوة إبقاء مدريد على دعمها للمغرب في قضية الصحراء وعدم تراجعها عن دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، حتى لو تغير هرم السلطة في الحكومة، بسقوط بيدرو سانشيز عن حزب العمال الاشتراكي الذي كان هو من أعلن رسميا دعم مدريد للمغرب في قضية الصحراء، أو بظهور اسم سياسي آخر.

وتشير استطلاعات الرأي في إسبانيا إلى أن الأقرب إلى الفوز بالانتخابات العامة في 23 يوليوز المقبل، هو الحزب الشعبي، الذي يقوده السياسي ألبيرتو نونيز فييخو، الذي يرفض في جل تصريحاته الإعلامية الجواب بشكل صريح ما إذا كان سيتراجع عن دعم مدريد للمغرب في قضية الصحراء أم لا.