حزب VOX اليميني: المغرب يُطبق استراتيجية هجينة لضم سبتة ومليلية.. و"سيُقاتل" حتى يتغير الوضع وتخضع المدينتان للمملكة المغربية

عاد حزب "فوكس"، اليميني المتطرف، لمهاجمة المغرب بسبب الوضع في مدينتي سبتة ومليلية، معتبرا أن تفاقم معاناتهما، هو نتاجٌ لخطة مغربية "توسعية" ترمي خنقهما اقتصاديا وبالتالي ضمّهما إلى أراضيه، في غياب أي خطة بديلة لإنقاذهما عدا أسلوب "الخضوع" الذي تتبنّاه حكومة سانشيز في تعاملها مع المغرب.

وندد "فوكس مليلة" بمحاولات المغرب لخنق المدينة مالياً، وفق ما نقلته صحيفة "إل فارو دي سبتة"، على لسان رافائيل جينيل، نائب رئيس الحزب اليميني المتطرف بمليلية، والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ، الذي اعتبر أن استمرار إغلاق مكتب الجمارك التجارية على الحدود البرية بين الناظور ومليلية المحتلة، يتنافى والاتفاقيات المبرمة بين البلدين الجارين ضمن بنود خارطة الطريق المتفق عليها، والتي تنص على أنه كان ينبغي أن يعمل منذ يناير الماضي، فيما الواقع شيء آخر إذ لا يزال معطلا ولا وجود لتاريخ حتى الآن عن موعد دخوله حيز التنفيذ.

ويرى المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، أن استمرار إغلاق الجمارك التجارية بين إسبانيا والمغرب، على الرغم من الوعود التي قطعتها حكومة بيدرو سانشيز "عبثًا"، تؤكد حقيقة بات مواطنو المدينتين يعانون منها "ولن يتم إصلاحها أو الوفاء بها في فترة زمنية قصيرة، لأنها ستستمر على هذا النحو حتى يقبل المغرب عودة المياه إلى مسارها"، يقول رافائيل جينيل مشددا على أن الأمور في يد المغرب، وبات هو المتحكم في العلاقة الثنائية ككل ويحدد مسارها وفق مصالحه الخاصة فقط.

واعتبر "فوكس"، على لسان القيادي في صفوفه، أن "سوء تدبير حكومة سانشيز" جعل من المستحيل ممارسة أي نشاط تجاري متبادل على الحدود البرية لسبتة ومليلية حيث "لم يتم استئناف الجمارك التجارية" مضيفا "هذا مثال آخر على من هو المسؤول في هذا الوضع والتكريم الذي يتم دفعه للبلد المجاور".

ويبدو أن حزب "فوكس" اليميني المتطرف، مصمّم على استعمال واقع عداءه للمغرب كورقة انتخابية يرمي وراءها التأثير العاطفي على الأصوات، الأمر الذي يفسر عودته إلى تصويب مدفع الاتهامات في اتجاه المملكة ومنافسيه من الأحزاب السياسية المتوافقة مع المغرب.

وفي هذا الصدد، اتهم "فوكس" المملكة بالحرص على الابقاء على هذا الوضع في المدينتين المحتلتين تحت مطية هدف وحيد هو إغراق اقتصاد سبتة ومليلية ضمن ما وصفه بـ "استراتيجيتها الهجينة للضم" والتي تزكّيها بحسبه حكومة بيدو سانشيز المنتهية ولايتها، ضمن سلسلة أكاذيبها التي تؤشر على سوء حكمها وتدبيرها للمرحلة.

ويرى فوكس، أنه طيلة الفترة السابقة أي في عهد الاشتراكيين بات "الميزان يميل دائمًا لصالح المغرب" مضيفا، "وإذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف يمكن أن يجعلونا نؤمن بالمصلحة المشتركة لحكومتي المغرب وإسبانيا وتنزيل الاتفاقات التجارية المبرمة إذا ظللنا نعاني من نظام أن المعاملة ليست بالمثل"يتساءل الحزب على لسان القيادي في صفوفه، قبل أن يفصح عن نيته الانتخابية المبيتة، مشددا على أنهم سيقاتلون "حتى يتغير وضع الخضوع التام للمغرب"، بالإضافة إلى "تدبير مصلحة الشركات واقتصاد المدينة وما يستتبع ذلك"، يضيف رفائيل جينيل.

ويتكبد اقتصاد مليلية خسائر اقتصادية بالجملة، كنتيجة لاستمرار إغلاق الحدود البرية بين المدينة المحتلة وباقي ربوع المملكة، ما دفع عدد من الفعاليات الاقتصادية والأطر التجارية إلى الاحتجاج على واقع فشل المملكتين في تنزيل مضامين اتفاقهم المشترك والذي تضمن قرار فتح مكتب جمركي يسهل عملية مرور البضائع.

وكان في طليعة المحتجين، اتحاد رجال الأعمال في مليلية الذي استنكر تطور الأحداث حول التجارة الجمركية، ليس فقط بسبب "عبثية اختبار تجريبي في يناير الماضي، ولكن أيضًا لأنه بعد أربع سنوات ولعدة أشهر تجارية مجانية مازالت حركة المرور عبر الحدود البرية بين الاتحاد الأوروبي والشريك المميز والموقع على المعاهدة الأوروبية المتوسطية ممنوعة".

وأوضح المصدر ذاته أنه، "في هذا الوقت لا يُسمح للأجانب، سواء كانوا من الإسبان أو من دول أوروبية أخرى، ممن يدخلون عبر الحدود البرية لمليلية وسبتة، بأخذ أي شيء معهم لاستخدامهم الشخصي أو كهدية".

يذكر أن مخرجات الدورة الـ12 من الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا لم تسفر عن تحديد موعد لإعادة تنشيط المكتب التجاري لمعبر “بني أنصار”، وفتح المكتب المستحدث في معبر "تراخال". وحسب البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء القمة فقد اتفق البلدان بخصوص هذه النقطة على "مواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة، مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، أخذاً بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي؛ ومواصلة هذه السلسلة من الاختبارات وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة".

ويتّهم تجار المدينتين مسؤوليهما وحكومة بيدرو سانشيز بـ"إخلاف الوع"” الذي قطعوه، سواء عبر مندوبي الحكومة المركزية في المدينتين المحتلتين أو عبر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحاته المتفرّقة، أهمها "التأكيد على فتح المكتبين قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى"، وهو ما لم يتم حتى الآن على الرغم من مضي أزيد من ستة أشهر.