بعد استقالة بكور احتجاجا على الضغوطات.. الميراوي يُعين مقرّبا منه على رأس وكالة تقييم جودة التعليم العالي لتفويت ترخيص إحداث جامعتين "غير قانونيتين" لوهبي ومعزوز

علمت "الصحيفة" من مصادر مسؤولة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميرواي، نجح أخيرا في تمكين البرلماني حميد وهبي، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، من الترخيص الأولي لإحداث جامعتين "لا تستوفيان الشروط القانونية"، في انتظار الحصول على ترخيص الأهلية النهائي الاثنين المقبل بعدما جرى تعيين خلفا للمختار بكور المستقيل على رأس الوكالة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوزير الميراوي، وفور تخلّصه من مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، المختار بكور الذي وضع استقالته المكتوبة رسميا من منصبه، شهر يونيو الماضي احتجاجا على الضغوطات "المتزايدة" التي مورست عليه للتأشير بمنح تراخيص إحداث الجامعتين الخاصتين "غير القانونيتين"، مكّن كل من البرلماني والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة حميد وهبي، وهو أيضا شقيق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والقيادي في حزب الإستقلال، من الموافقة المبدئية والترخيص الأولي من أجل إنشاء جامعتين الأولى متخصصة في الطب بأكادير، والثانية جامعة خاصة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الميراوي استبدل المختار بكور بأحد مقربيه الذين اشتغلوا معه في جامعة القاضي عياض بمراكش، على رأس الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتمكين وهبي ومعزوز من تراخيص أهلية إحداث الجامعتين اللتين لا يستوفيان الشروط القانونية المعمول بها، بما فيها مقتضيات المادة الثانية من المسطرة المرجعية المؤطرة لطلبات الحصول على اعتراف الدولة بالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاص.

ومن المرتقب، أن تجتمع لجنة تقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين المُقبل للحسم رسميا في طلبات الحصول على اعتراف الدولة بالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاص، فيما تتوقع المصادر ذاتها أن يتمكّن الوزير الوصي على القطاع، من تفويت تراخيص الأهلية لصديقيه، على الرغم من أن الجامعتين المذكورتين المُراد إحداثهما من طرف القياديان في كل من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة اللذان ينتميان إلى الأغلبية الحكومية، مجرد "مشروع على الورق"، بحيث لا يتوفّران على مقر إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

بما معناه أن مشروع الجامعتان ليستا موجودتان على أرض الواقع، كما لا تتوفران أيضا على شرط أقدمية ثلاث سنوات من الممارسة في تناف واضح مع الشروط التي يتضمنها دفتر التحملات لإحداث الجامعات الخاصة قبل الترخيص لها، ومقتضيات المادة الثانية من المسطرة المرجعية المؤطرة لطلبات الحصول على اعتراف الدولة بالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاص، والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وكان خبر مساعي الوزير المسؤول عن القطاع في الأشهر الماضية، لتفويت تراخيص الأهلية لصديقيه الذي انفردت به "الصحيفة" في وقت سابق، قد أثار ضجة سياسية جرّت الميراوي إلى المساءلة البرلمانية، التي تهرّب منها المسؤول الحكومي مرارا.

وفي هذا الصدد، دعا حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في وضع حد لما وصفه بـ "العبث" الذي يعيشه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب تعمُّد وزيره التلاعب بتراخيص إحداث الجامعات الخاصة بناء على المحسوبية والمصالح الحزبية.

واستنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وضع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في عهد حكومة عزيز أخنوش، مُطالبة هذا الأخير بضرورة "تحمل مسؤوليته السياسية الكاملة لوقف حالة العبث والاستهتار التي يعيشها القطاع".

وندّد حزب العدالة والتنمية في بلاغه المُوقع من طرف الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، بهذه الوضعية المتسمة بــ "تفاقم الاختلالات وتضارب المصالح وصراعات الاستئثار بالمسؤوليات والولوج للوظائف وتلاعبات تقديم التراخيص المبنية على المحسوبية والولاءات الحزبية والإقصاء الممنهج لبعض مكونات الجامعة المغربية سواء في التعيينات التي بات يعرفها هذا القطاع بشكل غير مسبوق" مؤكدا أنها تشكل "تهديدا حقيقيا لاستقرار وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".