جبهة "البوليساريو" تقول إنها ستمنح تراخيص خاصة لسفن الصيد الإسبانية بعد انتهاء الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي

قالت جبهة "البوليساريو" الانفصالية، عبر ممثلها الرسمي في إسبانيا، عبد الله العربي، أنها تدرس منح تراخيص خاصة للسفن الإسبانية من أجل استئناف الصيد بالواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، بعد الانتهاء المرتقب لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز الجاري.

وحسب صحيفة "الإنديبيدينتي" الإسبانية، فإن ممثلين لـ"البوليساريو" سيعقدون اجتماعا يوم غد الجمعة، مع ممثلي الصيادين المهنيين في جزر الكناري، من أجل مناقشة مستقبلهم بعد انتهاء الاتفاقية المبرمة بين بروكسيل والرباط، وإمكانية منحهم تراخيص خاصة لاستئناف الصيد في المياه الإقليمية للصحراء.

ووفق جبهة "البوليساريو"، فإن محكمة العدل الأوروبية قررت إلغاء الاتفاقية مع المغرب، لأنها تشمل إقليم الصحراء الذي "لازال متنازعا عليه"، ويتطلب من السفن الأوروبية الحصول على موافقة "الصحراويين"، وبما أن جبهة "البوليساريو" هي الممثل الذي تعترف به المحكمة، فيتطلب الحصول على موافقة الجبهة قبل الترخيص لاتفاق جديد.

وتُحاول "البوليساريو" استغلال هذا "المنفذ القانوني" الذي تستند عليه المحكمة الأوروبية، من أجل منح "تراخيص خاصة" للسفن الإسبانية، بدعوى خشيتها من المستقبل الغامض الذي يُهدد الصيادين الإسبان، وخاصة صيادي جزر الكناري، في حين يرى متتبعون لقضية الصحراء، أن هذه الخطوة هدفها هو إعطاء "البوليساريو" صفة "الشرعية" لنفسها أمام أنظار العالم في قضية الصحراء ضد المغرب.

لكن وفق ذات المتتبعين، فإن هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات التي يُقصد بها "البهرجة الإعلامية" في حين لن يتحقق أي شيء على أرض الواقع، بالنظر إلى أن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، لا تملك أي سلطة فعلية على الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية.

كما أنه لا يُتوقع أن تقبل الهيئات المهنية الإسبانية بتنفيذ ما تطلبه "البوليساريو" عبر التراخيص التي ستقوم بمنحها، بالنظر إلى الاتفاقيات المبرمة بين مدريد والرباط، والتي تفرض على البلدين احترام سيادة الطرفين وعدم القيام بأي شيء يُمكن أن يهدد سلمية العلاقات الثنائية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من المرتقب أن ينتهي في 17 يوليوز الجاري، ولا توجد أي بوادر تشير إلى احتمالية تجديد الاتفاق، حيث لم تدخل المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية في أية مفاوضات مباشرة وعلنية لتجديد الاتفاق.

ويقف حكم المحكمة الأوروبية في وجه تجديد الاتفاق، حيث ترفض المحكمة توقيع اتفاق يشمل الأقاليم الصحراوية المغربية بدعوى أنها منطقة نزاع، في حين يرفض المغرب توقيع أي اتفاقية لا تشمل تلك الأقاليم، باعتبارها أقاليم مغربية لا نقاش عليها.

وتُعتبر إسبانيا هي من أكثر البلدان الأوروبية تضررا من عدم تجديد الاتفاق مع المغرب، على اعتبار أن سفن الصيد التابعة لها، هي التي تحصل على حصة الأسد من التراخيص المقدمة للسفن الأوروبية من طرف الرباط للصيد في المياه الإقليمية للمملكة.