جرائم الاتجار بالبشر تولد 150 مليار دولار سنويا من الأرباح غير الشرعية
حذر المشاركون في أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، الذي انطلق اليوم الاثنين بشرم الشيخ (مصر) من تنامي جرائم الاتجار بالبشر عبر العالم، مؤكدين أن هذه الجرائم تولد 150 مليار دولار من الأرباح غير الشرعية لمرتكبيها ومن يسهلون ارتكابها.
وشدد المتدخلون في الجلسة الاولى لهذا المؤتمر الأممي على أهمية التعاون الفعال على المستوى الإقليمي والدولي بين كافة الأجهزة المعنية لمواجهة تلك الجرائم، وكذا تعزيز التعاون بين البلدان بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد قال رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، أحمد سعيد خليل، إن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العالم، من بين أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وتحقق أنشطتها أرباحا طائلة لتلك الجماعات تقدر بمليارات الدولارات.
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لاسيما وأن هاتين الجريمتين ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، ومن أكثر الجرائم التي تولد متحصلات، لافتا إلى أن الأنماط التي يتبعها مرتكبو تلك الجرائم تتعدد باختلاف المناطق الجغرافية.
وذكر أن جريمة تهريب المهاجرين تعد من الجرائم الأكثر شيوعا في منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا، وذلك للقرب الجغرافي من القارة الأوروبية؛ فضلا عن وجود ارتباط وثيق بين تهريب المهاجرين والحجز مقابل الفدية، إذ قد يتعثر بعض الراغبين في الهجرة غير الشرعية في دفع المستحقات أثناء الرحلة للمهربين ويتم حجزهم والاتصال بذويهم لدفع مقابل مادي لإخلاء سبيلهم.
وأبرز أهمية اللجوء إلى كافة صور التعاون الدولي الرسمية وغير الرسمية، لا سيما وأن التجارب الدولية وأفضل الممارسات في مواجهة شتى أنواع الجرائم، أثبتت أن الاعتماد على آليات التعاون الدولي غير الرسمي من شأنه الإسراع من عمليات التحقيق والتحري، ومن ثم ملاحقة ومقاضاة المجرمين.
من جهته استعرض الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الافريقية، محمد الأمين ولد أكيك ، الأولويات والأهداف المستهدفة من الجامعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأشار في هذا الصدد إلى عمل الجامعة العربية على تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، موضحا أن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تؤرق كافة المجتمعات وهي واحدة من أخطر الظواهر.
أما كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فسجلت وجود عدة جهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيرة إلى معاناة عدد كبير من الدول من الجرائم المنظمة خاصة الاتجار بالبشر.
وشددت على ضرورة وجود تعاون دولي قضائي بين الدول لملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيرة إلى عمل الأمم المتحدة مع الشركاء لتعزيز الاستجابة لجرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقالت إنه من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول المعنية التي تعتبر معبرا للهجرة، سيسهم هذا المؤتمر فى تعزيز الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية فى جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع احترام حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين الم هربين.
وينطم المؤتمر تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع اللجنة المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر .
ويهدف هذا الحدث المحوري، الذي تستمر أعماله لمدة أربعة أيام، ويتم تنظيمه في إطار البرنامج الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بعنوان "تفكيك الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي- إلى دعم البلدان المشاركة من غرب وشمال إفريقيا في جهودها لمنع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
