"لا اتفاق إلا مع المغرب".. وزير الصيد البحري الإسباني يرد على مقترح "البوليساريو" منح رخص صيد للسفن الإسبانية

ردّ وزير الفلاحة والصيد والبحري الإسباني، لويس بلاناس، بالرفض القاطع على المقترح التي تقدمت به "البوليساريو" في الأيام الأخيرة، والمتعلق بمنح رخص استثنائية للسفن الإسبانية للصيد في مياه إقليم الصحراء، بعد الانتهاء المرتقب لاتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 17 يوليوز الجاري.

وحسب ما أوردته الصحافة الإسبانية اليوم الاثنين، فإن بلاناس قال على هامش لقاء له بجامعة قرطبة، إن الاتفاق بخصوص الصيد البحري كان مع المغرب وسيكون مع المغرب، رافضا المقترح الذي تقدمت به جبهة "البوليساريو"، وأضاف أن وزارته ستعمل على منح مساعدات مالية للسفن المتضررة في حالة عدم تجديد الاتفاق مع المغرب.

وفي نفس السياق، صرح المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، اليوم الاثنين في مدينة بلد الوليد الإسبانية، في إطار قمة وزراء البيئة الـ27، أن الأولوية هي تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكنه أقر بصعوبة ذلك في ظل الحكم المرتقب لمحكمة العدل الأوروبية بإلغاء الجزء الذي يشمل مياه إقليم الصحراء، بدعوى أن هذا الاقليم لازال متنازعا عليه.

هذاK وتجدر الإشارة إلى أن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، أعلنت عبر ممثلها الرسمي في إسبانيا، عبد الله العربي، أنها تدرس منح تراخيص خاصة للسفن الإسبانية من أجل استئناف الصيد بالواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، بعد الانتهاء المرتقب لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز الجاري.

ووفق جبهة "البوليساريو"، فإن محكمة العدل الأوروبية قررت إلغاء الاتفاقية مع المغرب، لأنها تشمل إقليم الصحراء الذي "لازال متنازعا عليه"، ويتطلب من السفن الأوروبية الحصول على موافقة "الصحراويين"، وبما أن جبهة "البوليساريو" هي الممثل الذي تعترف به المحكمة، فيتطلب الحصول على موافقة الجبهة قبل الترخيص لاتفاق جديد. حسب قول العضو بالجبهة الانفصالية.

وتُحاول "البوليساريو" استغلال هذا "المنفذ القانوني" الذي تستند عليه المحكمة الأوروبية، من أجل منح "تراخيص خاصة" للسفن الإسبانية، بدعوى خشيتها من المستقبل الغامض الذي يُهدد الصيادين الإسبان، وخاصة صيادي جزر الكناري، في حين يرى متتبعون لقضية الصحراء، أن هذه الخطوة هدفها هو إعطاء "البوليساريو" صفة "الشرعية" لنفسها أمام أنظار العالم في قضية الصحراء ضد المغرب.

لكن وفق ذات المتتبعين، فإن هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات التي يُقصد بها "البهرجة الإعلامية" في حين لن يتحقق أي شيء على أرض الواقع، بالنظر إلى أن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، لا تملك أي سلطة فعلية على الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية.

كما أنه لا يُتوقع أن تقبل الهيئات المهنية الإسبانية بتنفيذ ما تطلبه "البوليساريو" عبر التراخيص التي ستقوم بمنحها، بالنظر إلى الاتفاقيات المبرمة بين مدريد والرباط، والتي تفرض على البلدين احترام سيادة الطرفين وعدم القيام بأي شيء يُمكن أن يهدد سلمية العلاقات الثنائية.