أنغولا تسحب دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية وتعلن تأييدها "حلا سياسيا قائما على التوافق" في قضية الصحراء

تحول كبير ذاك الذي أعلنت عنها أنغولا، اليوم، بعد أن أكدت ضمن بيان مشترك بين وزارة خارجيتها ووزارة الخارجية المغربية أنها "تؤيد حلا سياسيا قائما على التوافق" في قضية الصحراء، بعدما كانت داعمة للجبهة الانفصالية، حيث كانت تُعيّن باستمرار سفراء لها بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية".

وأكدت أنغولا أنها تنوه بعلاقاتها مع المغرب، وتؤكد اهتمامها بإقامة تعاون طموح ومثمر في عدد من المجالات مع المملكة المغربية.

ويعتبر موقف أنغولا المعبر عنه، اليوم، تحولا جوهريا في السياسية الخارجية لأنغولا التي كانت ضمن محور جنوب إفريقيا والجزائر الداعم لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وكان المغرب قد مهد لهذا التغيير في موقف أنغولا من قضية الصحراء، حينما استقبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، شهر ماي من السنة الماضية (2022 )مبعوث الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو، الذي كان يحمل رسالة من الرئيس الانغولي إلى الملك محمد السادس.

وأكد مبعوث الرئيس الانغولي، حينها، على "ضرورة تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين أنغولا والمغرب، البلدين الذين يمتلكان تاريخا مشتركا". وقال المسؤول الأنغولي إن بلاده والمملكة "لهما تاريخ مشترك، فالمغرب كان أول بلد يدعم أنغولا عبر الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، كما أن أنتونيو أغوستينيو نيتو، وهو أول رئيس لجمهورية أنغولا، كانت تربطه علاقة صداقة بالمملكة، وأضاف "لذلك نعتبر أن المغرب بلد صديق لأنغولا، ويتعين على البلدين الحفاظ على هاته العلاقات وتعزيزها بشكل أكبر".

وكانت العلاقات المغربية الأنغولية مقطوعة طيلة 25 عاما، قبل أن يقرر الملك محمد السادس والرئيس لورنسو، إعادتها سنة 2018 بعد لقاء جمع بينهما، وهو ما جرى الشروع فيه من خلال زيارة لوزير خارجية لواندا مانويل دومينغوس أغوستو إلى الرباط، أين التقى بنظيره المغربي، إلا أن الأمور بدأت تتطور بشكل بطيئ، خاصة في ظل الدعم الأنغولي لـ"البوليساريو" خلال التطورات التي شهدتها قضية الصحراء منذ 2020، قبل أن تعلن أنغولا، اليوم، عن حيدها الأغيجابي من قضية الصحراء.