قرار يفرض على أُسر الطلبة الراغبين في المنحة الانخراط في السجل الاجتماعي وانتظار "تنقيطهم"

لن يكون بمقدور الطلبة المغاربة المقبلين على إتمام دراستهم الجامعية خلال الموسم المقبل الحصول على المنحة إلا إذا كانوا مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد رفقة جميع أفراد أسرتهم، وسيتم ذلك بناء على نُقطة تمنح لهم، وذلك بقرار مشترك موقع من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى.

وجاء في القرار معمم على جميع العمال والولاة ومدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الملاءمة مع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وبناء على نشر المحدد لشروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وأوردت الوثيقة أن من أهم مستجدات المرسوم التعديلي السالف الذكر هو اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالسلم الأول، وكذا إسناد اختصاص البت في طلبات الاستفادة من هذه المنح وحصر لوائح المستفيدين إلى لجنة وطنية بدلا من اللجان الإقليمية، كما حدد تركيبة هذه اللجنة الوطنية والمهام المسندة لها، ومن ضمنها على الخصوص صلاحية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة جامعية.

وأوردت الدورية أنه سيتم إيداع ملفات طلبات الاستفادة من المنح الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية، المتمدرسين أو الأحرار، برسم السنة الدراسية 2022 - 2023 على مستوى البوابة الوطنية للمنح الدراسية ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية إلى غاية 29 شتنبر 2023.

وتقول الوثيقة إنه يتعين على كل راغب في الاستفادة من المنحة الدراسية الخاصة بالسلم الأول أن يقوم بإبداع طلب الاستفادة حصرياً عبر البوابة الإلكترونية وأن يستوفي مجموعة من الشروط من بينها ألا يتعدى عمره 26 سنة عند تاريخ اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا برسم السنة الدراسية الحالية، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية الحالية، وأن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ثم أن يكون مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد.

وبعد إيداع طلبات الاستفادة تقوم اللجنة الوطنية بحصر لوائح المستفيدات والمستفيدين الذين يستوفون شرط عتبة الاستفادة من المنحة، استنادا إلى التنقيط الممنوح لأسرة صاحب الطلب من طرف السجل الاجتماعي الموحد، وتضع اللجنة الوطنية رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لائحة الطلبة الذين تم تخويلهم حق الاستفادة من المنحة.