البنك الأفريقي للتنمية يرصد "تفاوتا" بين احتياجات الدول لتمويل المناخ وتضاعف التدفقات التي تم تلقيها.. والمغرب في صدارة الدول المستثمرة في المناخ

في مُفارقة "عجيبة"، تصدّر المغرب الدول الأفريقية التي توجه استثماراتها صوب المناخ بقيمة مالية تفوق 345 مليون دولار، وذلك على الرغم من أن كل من تونس ومصر على التوالي، هما اللذان تستأثران بالنصيب الأوفر من التمويل المناخي في شمال افريقيا، وفق تقرير للبنك الافريقي للتنمية الذي رصد فجوة كبيرة بين الاحتياجات المطلقة لتمويل المناخ وتدفقات التمويل التي تم تلقيها بالفعل.

ووفق تقرير صدر عن البنك الإفريقي للتنمية حول "الآفاق الاقتصادية في افريقيا 2023 "، أمس الخميس، فإن تونس تتلقى حوالي 48.3 في المائة بمن حاجياتها السنوية من التمويل المناخي فيما تتلقى مصر 35.8 في المائة من حاجياتها، وهو ما يجعل من البلدين الأكثر استفادة من التمويلات الموجهة للمناخ مقارنة بالدول الأخرى في منطقة شمال إفريقيا، على غرار المغرب الذي تسلّم مؤخرا من البنك الدولي قرضا بقيمة 350 مليون دولار، لدعم مساعيه في مكافحة تغير المناخ، وتحسين قدرة البلاد على الصمود لمجابهة آثار تغير المناخ المتفاقمة، والتي باتت آثارها ملموسة بالفعل.

ولفت التقرير الذي تمحور حول تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر، إلى وجود تفاوتات كبيرة في هذا المجال بين بلدان المنطقة، حيث تتلقى تونس حوالي 48.3 في المائة من التمويل السنوي الذي تحتاجه، بينما تلقت موريتانيا 2.2 في المائة فقط من التمويل السنوي الذي تحتاجه، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وتحقيق أهداف العمل المناخي متذيلة بذلك القائمة المغاربية والشمال أفريقية.

وبالإضافة إلى التفاوت في فجوة التمويل بين دول المنطقة، أشار التقرير أيضا إلى وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات المطلقة لتمويل المناخ لهذه البلدان وتدفقات التمويل التي تم تلقيها بالفعل، والتي تتراوح من اثنين إلى 45 مرة، وباستثناء ليبيا، صنف القطاع العام والمانحون في إطار العلاقات الثنائية من بين المصادر الرئيسية لتمويل المناخ في شمال إفريقيا، حيث يمثلون حوالي 80 بالمائة من إجمالي التدفقات.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الرئيسية ذات الأولوية التي وجه إليها التمويل المناخ في المنطقة، سلط التقرير الضوء على قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والزراعة وإدارة المياه، مؤكدا ان تدفقات التمويل الخاصة بكل بلد تختلف حسب القطاعات.

وأشار التقرير المذكور ذاته، إلى أن كل من المغرب وتونس، يمنحان الأولوية للاستثمارات في الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية بينما ركزت الجزائر وموريتانيا على الزراعة المستدامة، وأكد معدوا التقرير، أن احتياجات التمويل للعمل المناخي والنمو الأخضر في شمال إفريقيا كبيرة ومتنوعة وتغطي مجموعة من القطاعات والأنشطة.

وقدر التقرير البنكي ذاته، احتياجات منطقة شمال إفريقيا المالية في مجال الاستثمارات الطاقية بحوالي 280 مليار دولار لتمكن من تحقيق مسار تحول الطاقة (2020-2030)، موردا أنها تحتاج أيضا وفق ما ورد بتقرير البنك الافريقي للتنمية، إلى حوالي 280 مليار دولار بين سنتي 2020 و 2030 لدعم انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون ومقاوم لاثار التغيرات المناخية.

من جهة أخرى، سجل التقرير المالي ذاته، أن ما يقارب من 842 مليون دولار هي قيمة الاستثمارات المناخية خاصة في شمال إفريقيا، منها 41 بالمائة (345 مليون دولار) تم توجيهها بشكل كلي إلى المغرب،39 بالمائة (332 مليون دولار) لمصر و12 بالمائة (104 مليون دولار) مليون دولار إلى تونس".

وذكر تقرير البنك الافريقي للتنمية أن صندوق المناخ الأخضر قد وافق على عدة مشاريع في شمال إفريقيا، ولا سيما مشروع بقيمة 28.6 مليون دولار في تونس لدعم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية و41.5 مليون دولار للمغرب لدعم الزراعة المقاومة لاثار التغيرات المناخية.

ووفق نفس التقرير، فإنه على الرغم من الفرص العديدة للنمو الأخضر والتنمية في شمال إفريقيا، إلا أن هناك فجوة كبيرة في تمويل القطاع الخاص، والناجمة عن مجموعة من العوامل أساسها ضعف البنية التحتية المالية ومحدودية توافر رأس المال الاستثماري والافتقار إلى سياسة واضحة علاوة على غياب الاطر التنظيمية ومحدودية الوعي والمعرفة بآليات التمويل المبتكر (السندات الخضراء، والتمويل المختلط)ز