المغرب يدعو أمام مجلس السلم والأمن إلى تعاون وثيق من أجل ترسيخ "الممارسة الديمقراطية" في إفريقيا

دعا المغرب إلى تعاون وثيق بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، وذلك من أجل مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة.

وأكد الوفد المغربي أمام مجلس السلم والأمن أنه في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية، تشدد المملكة على أهمية إرساء تعاون وثيق بين مجلس السلم والأمن واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، من خلال نهج مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، وذلك بهدف توطيد السلم و الأمن وتعزيز التنمية المستدامة لصالح المواطنين الأفارقة، كما أكد على ذلك إعلان طنجة الصادر في أكتوبر 2022.

وأبرز الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، عقد أمس الجمعة عبر تقنية المناظرة المرئية، أن التحديات الراهنة معقدة ومتعددة الأوجه، وهو ما يقتضي نهج مقاربة شاملة تتطلب بذل جهود جماعية وتعزيز التآزر بين مؤسسات وأجهزة الاتحاد الإفريقي، وكذا بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل تعزيز الحكامة الجيدة والسلم والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

كما شدد الوفد المغربي على أهمية التفكير المتعمق وتبادل الأفكار المبتكرة من أجل تعزيز هذه الجهود، مؤكدا على أن الالتزام السالف الذكر يجب أن يقوم على تضافر وتكامل الجهود من أجل الاستفادة من المزايا التي يمكن أن يقدمها كل جهاز من أجل تحقيق نتائج أفضل.

وأكد الوفد المغربي، في هذا السياق، أن المملكة اكتسبت خبرة واسعة في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، مستشهدا على وجه الخصوص بإدماج الحقوق الثقافية واللغوية في أجندة السياسات العمومية، مثل العدالة الانتقالية وتوسيع الولوج إلى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية والحكامة الترابية من أجل ضمان الانسجام الاجتماعي لكافة الساكنة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الدستور الجديد لعام 2011، والذي يشكل "ميثاقا حقيقيا" لحقوق الإنسان، يجعل من تعزيز هذه الحقوق التزاما دستوريا لا رجعة فيه.

كما جدد التأكيد على استعداد المملكة لوضع تجربتها في مجال الحكامة الديمقراطية رهن إشارة البلدان الإفريقية، مذكرا باحتضان المغرب في ماي الماضي للورشة التكوينية الثانية لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، والتي تميزت برفع من عدد المستفيدين من 32 إلى 61 مستفيدا من مختلف مناطق القارة الخمس، بهدف تعزيز القدرات الافريقية لفائدة حكامة سياسية جيدة في افريقيا، من خلال عمليات انتخابية ذات مصداقية وشفافة.

وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على التزام المملكة بمواصلة التعاون مع الدول الإفريقية بهدف تطوير قدرات "قارتنا في مجال الديمقراطية والحكامة من أجل بناء رؤية متجددة لمستقبلنا المشترك نحو إفريقيا التي نريدها، تماشيا مع تطلعات أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".