18 شهرا حبسا نافذة في حق البرلماني التجمعي الحيداوي بسبب فضيحة تذاكر المونديال

أنهت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أولى فصول محاكمة البرلمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي، المتورط في بين تذاكر مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال قطر 2022 في السوق السوداء، بعد أن حكمت عليه بالحبس النافذ 18 شهرا، وذلك بعدما اقتنعت بأنه المعني بالتسجيل الصوتي المسرب.

وقضت المحكمة أمس الجمعة بإدانة الحيداوي، وهو رئيس فريق أولمبيك آسفي، ابتدائيا، بتهم تتعلق بالنصب من أجل بيع التذاكر المونديالية دون سنة قانوني، كما أدانت أيضا صحافيا يعمل بإذاعة رياضية كان ضمن المكلفين بتغطية المونديال، وحكمت عليه بالحبس 10 أشهر نافذة.

وفي الوقت الذي يُتابع فيه الصحافي في حالة سراح، فإن النيابة العامة أمرت بمتابعة الحيداوي في حالة اعتقال منذ أواخر يوليوز الماضي، غير أن القضية لم تأخذ الكثير من الوقت بسبب التسجيل الصوتي المنسوب للبرلماني التجمعي وهو يحاول إقناع شخص، عبر مكالمة هاتفية، بالسعر الذي يقترحه للتذاكر المُباعة في السوق السوداء.

وفي التسجيل يُسمع صوت الحيداوي بوضوح وهو يطلب من "زبونه" القدوم إلى جزيرة اللؤلؤة من أجل إتمام عملية البيع، ويؤكد له أن تذكرتين سعرهما 12 ألف درهم، أي 6000 درهم لكل تذكرة، وذلك في الوقت الذي بقي فيه أشخاص قدموا من المغرب لمتابعة المباريات عالقين في المطار بسبب اختفاء تذاكرهم التي كانت بيد مسؤولين في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسارع حزب التجمع الوطني للأحرار، حينها، إلى إحالة الحيداوي على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش آسفي، وذلك إثر "تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا من المحتمل أنه منسوب لمحمد الحيداوي، عضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، ونظرا لما لهذا السلوك في حالة ثبوته من إساءة للصورة الباهرة التي بصم عليها منتخبنا الوطني"، حسب بلاغ أصدره.

وأوردت الوثيقة أن الحزب، حتى يتمكن من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر مكتبه السياسي "إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر".